المجلس الدستوري الفرنسي يصد قانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا

في 14 أغسطس 2026، أسقط المجلس الدستوري الفرنسي مشروع القانون الذي كان يهدف إلى حظر وصول من هم دون 15 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا أنه ينتهك بشكل غير متناسب حرية التعبير والخصوصية . كان هذا القرار بمثابة نكسة كبيرة للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي كان قد تبنى مشروع القانون كإحدى ركائز إصلاحاته في ولايته الأخيرة .

فيما يلي تفصيل لما حكمت به المحكمة، ولماذا أسقطت القانون، وكيف رد ماكرون، وأين يقع هذا في السياق العالمي للجهود الرامية إلى تقييد استخدام الشباب لوسائل التواصل الاجتماعي.

ما الذي حكم به المجلس الدستوري؟

أوقف المجلس الدستوري القانون بأكمله، محكمًا بأن الحظر العام لا يمكن تطبيقه دون انتهاك الحقوق الدستورية . ووجدت المحكمة أن مشروع القانون المقترح كان واسعًا جدًا بحيث لا يأخذ في الاعتبار الحالة الفردية لكل قاصر أو المخاطر المحددة لكل منصة . كان البرلمان الفرنسي قد أقر القانون في 21 يوليو 2026، حيث وافقت عليه الجمعية الوطنية بأغلبية 279 صوتًا مقابل 81، ومجلس الشيوخ بأغلبية 243 صوتًا مقابل 2 .

3 أسباب قانونية رئيسية لإسقاطه

1. انتهاك حرية التعبير

رأت المحكمة أن منع القُصّر الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا من الوصول إلى خدمات معينة على الإنترنت يقيد بطبيعته حقهم الدستوري في التعبير عن أنفسهم بحرية . صرح المجلس الدستوري بأن الحظر "لا يمكن أن يمنع القُصّر بشكل عام من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون المساس بحرية التعبير والتواصل" .

2. عبء التحقق من العمر العالمي يفتقر إلى الضمانات

كان القانون سيتطلب من كل شخص، بما في ذلك البالغين، إثبات عمره قبل الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي . ووجد المجلس أن هذا يشكل انتهاكًا غير مبرر وغير متناسب للخصوصية وحرية التعبير لجميع المستخدمين، وليس فقط القُصّر . في قرارها، قالت المحكمة: "من خلال حظر وصول القُصّر الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عامًا إلى خدمات معينة على الإنترنت، فإن القانون يتطلب بطبيعته من كل شخص، حتى البالغ، إثبات عمره قبل الوصول إليها" . وخلص المجلس إلى أن المشرع "فشل في تحديد الشروط والحدود التي يجب بموجبها تقديم هذا الإثبات" ولم يضع الضمانات القانونية اللازمة لضمان الامتثال لمتطلبات الخصوصية .

3. الحظر كان واسعًا جدًا وغير مرن

قضى المجلس بأن مشروع القانون المقترح كان واسعًا جدًا بحيث لا يأخذ في الاعتبار الحالة الفردية لكل قاصر أو المخاطر المحددة لكل منصة . ولخص أحد تقارير CNN أن المحكمة قضت بأن الحظر "واسع جدًا ولا يمكن تطبيقه دون التعدي على خصوصية الناس" .

رد الرئيس ماكرون

أمر الرئيس ماكرون حكومته على الفور بـ إعادة كتابة التشريع. ووفقًا لتقارير صحفية إيطالية نقلاً عن مكتب ماكرون، فقد أصدر تعليمات بأن يكون الحل الجديد المتوافق مع الدستور جاهزًا بحلول ربيع 2027 . وكلف ماكرون رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو بمراجعة مشروع القانون، بهدف تنفيذه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027 . كان ماكرون قد تبنى مشروع القانون الأصلي كإحدى ركائز إصلاحاته في ولايته الأخيرة، واصفًا إقراره البرلماني سابقًا بأنه "خطوة كبرى إلى الأمام" وقائلاً إن "فرنسا تقود الطريق في أوروبا عندما يتعلق الأمر بحماية أطفالنا ومراهقينا" .

السياق العالمي الأوسع

تأتي هذه النكسة الفرنسية في خضم توجه عالمي أوسع نحو تقييد استخدام الشباب لوسائل التواصل الاجتماعي:

• أستراليا – أصبحت أول دولة في العالم تطبق حظرًا عامًا، حيث سنت قانون تعديل السلامة عبر الإنترنت (الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي) لعام 2024، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 ديسمبر 2025، مما يمنع من هم دون 16 عامًا من منصات مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك ويوتيوب وسناب شات وريديت وإكس .

• المملكة المتحدة – في يونيو 2026، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستحظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عامًا، على غرار النهج الأسترالي .

• المشهد الأوروبي – كان مشروع القانون الفرنسي أول حظر عام من هذا القبيل يقر من قبل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وفشله الدستوري يجعله الآن حالة اختبارية لكيفية صياغة مثل هذه القوانين لتنجح في المراجعة القضائية في أوروبا، حيث حماية حرية التعبير قوية .

• التوتر الرئيسي – التحدي القانوني الأساسي الذي يظهر عبر هذه الجهود هو الموازنة بين أهداف حماية الطفل والحقوق الأساسية. يواجه حظر أستراليا انتقادات مماثلة، لكن لم يتم إسقاطه بعد من قبل هيئة دستورية مماثلة. يشير الحكم الفرنسي إلى أن الحظر العام المقترن بالتحقق من العمر الشامل قد يواجه عقبات قانونية شديدة في ظل الأطر الأوروبية لحقوق الإنسان .