حرب المياه في الضفة الغربية: كيف يستولي المستوطنون الإسرائيليون على ينابيع الفلسطينيين في 2025-2026

في صيف قائظ من أغسطس 2026، التقط مصورو رويترز مشاهد لمستوطنين إسرائيليين يسبحون في بركة في الضفة الغربية المحتلة — بركة تكوّنت بعد تحويل مياه نبع كان يروي أراضي الفلسطينيين الزراعية لأجيال. هذا النبع، القريب من قرية فصايل في غور الأردن الخصيب، كان شريان حياة للمجتمع المحلي. لكن في يونيو 2026، استولى مستوطنون على خط الري التابع للمزارع سعد نمر وأعادوا توجيه المياه نحو بركة قديمة في موقع أثري مسيج .

"ما زالت إمداداتنا المائية مقطوعة حتى اليوم، مما يحرمنا من المياه التي نعتمد عليها في منازلنا ومعيشتنا وأراضينا الزراعية،" قال نمر للصحفيين .

قضية فصايل ليست معزولة. إنها المثال الأبرز على نمط أوسع ومتصاعد: استيلاء المستوطنين الإسرائيليين على ينابيع المياه العذبة الفلسطينية وهجمات منهجية على البنية التحتية للمياه في الضفة الغربية المحتلة خلال 2025-2026.

نبع فصايل: جدول زمني للاستيلاء

فصايل، قرية فلسطينية في غور الأردن، كانت تعتمد على نبعها الطبيعي للزراعة المعيشية والمياه المنزلية. تسلسل الأحداث الذي أدى إلى فقدان النبع:

• نوفمبر 2025: أقام مستوطنون سياجاً سلكياً حول حوالي 100 دونم (10 هكتارات) في وسط فصايل، بدعوى أنه موقع أثري، وسدوا الطريق الرئيسي بحاويات شحن .
• يونيو 2026: استولى مستوطنون على خط الري التابع للمزارع سعد نمر وأعادوا توجيه مياه النبع إلى بركة قديمة داخل المنطقة المسيجة .
• أغسطس 2026: وثقت وسائل إعلام متعددة المستوطنين وهم يسبحون في البركة بينما كانت الأراضي الزراعية الفلسطينية المحيطة يابسة. مياه النبع التي كانت تستخدم للمحاصيل باتت تملأ موقعاً ترفيهياً .

أخبر عبد العبيات، أحد سكان فصايل، هيئة الإذاعة الأسترالية أن المستوطنين تركوا كومة ضخمة من علف الماشية عند مدخل آخر عائلة فلسطينية في المنطقة، وأن رائحة التمر المتعفن تملأ الأجواء لأن النبع المستولى عليه قضى على المحاصيل .

النمط الأوسع: هجمات البنية التحتية للمياه في 2025-2026

تمتد الحوادث الموثقة إلى أبعد بكثير من فصايل. الحالات الرئيسية تشمل:

نبع عين سامية (شمال شرق رام الله): استولى مستوطنون على نبع ومرفق توزيع مياه يخدم حوالي 20 قرية فلسطينية. بحلول 2026، كان النبع يُستخدم من قبل المستوطنين للاستجمام بينما لم يعد الرعاة الفلسطينيون قادرين على الوصول إليه. أفادت شركة المياه أن المحطة، التي تزود ما يقدر بـ 100,000 فلسطيني، تعرضت لتخريب متكرر .

عين العوجا (شمال أريحا): تم تحويل نبع غزير وشلال يقدر تدفقه بآلاف الأمتار المكعبة يومياً. المجتمع البدوي الذي كان يعتمد عليه — أكثر من 100 عائلة — نزح إلى حد كبير. كان هيثم رشايد من آخر من غادروا مع جفاف الأرض .

آبار بالقرب من أريحا (أغسطس 2026): دمرت القوات الإسرائيلية ثلاثة آبار مياه رئيسية تخدم الرعاة الفلسطينيين في واحدة من أكثر مناطق الضفة الغربية جفافاً. وصف السكان ذلك بأنه أسوأ تصعيد في أزمة مياه استمرت أشهراً .

الخزانات القديمة بالقرب من بيت لحم (يوليو 2026): هدد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بالاستيلاء على خزانات برك سليمان التاريخية، وهي خطوة وصفتها منظمات الحقوق بأنها تصعيد كبير في حملة السيطرة على أراضي ومياه الضفة الغربية .

نبع عين روابي (شمال شرق القدس): في يوليو 2026، استولى مستوطنون إسرائيليون على هذا النبع بعد تخريب الموقع. قالت محافظة القدس إن النبع هو مصدر المياه الوحيد للمجتمعات البدوية في المنطقة .

الأرقام خلف الأزمة

البُعد	الأرقام الرئيسية
هجمات المستوطنين على مواقع المياه/الصرف الصحي التي وثقتها الأمم المتحدة (حتى منتصف 2026)	160 على الأقل
هجمات البنية التحتية للمياه في النصف الأول من 2025	62
منشآت المياه/الصرف الصحي التي تضررت/دُمرت (يناير–يونيو 2026)	أكثر من 190
إجمالي هجمات المستوطنين التي أسفرت عن إصابات أو أضرار في الممتلكات (2025)	1,828
متوسط هجمات المستوطنين يومياً في 2025	5

وجهات نظر الأطراف المعنية

المزارعون الفلسطينيون والسكان

عبر المجتمعات المتضررة، يقول الفلسطينيون إن نمط الاستيلاء على المياه والعنف مصمم عمداً لجعل الحياة مستحيلة وإجبارهم على ترك أراضيهم . في قصرة، جنوب نابلس، أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في أغسطس 2026 أن ثلاث عائلات فلسطينية — حوالي 15 شخصاً — بقوا محاصرين في منازلهم "في حالة من الرعب" بعد أن قطع المستوطنون الكهرباء والمياه عنهم . بدأ الحصار عندما أغلق المستوطنون الطريق، ونصبوا خيمة في الساحات الأمامية، ورفضوا السماح لأي شخص بالدخول أو الخروج .

المسؤولون الإسرائيليون

الجيش الإسرائيلي أقر بتلقي تقارير عديدة عن إلحاق مدنيين إسرائيليين أضراراً متعمدة بالبنية التحتية الفلسطينية للمياه. سجل 120 حادثة "جريمة قومية" في 2025 — بزيادة تقدر بحوالي 45% عن 2024 . يقول الجيش إنه يحقق مع الجناة لكنه يواجه صعوبات في جمع الأدلة وإجراء الاعتقالات؛ تقول منظمات الحقوق إن تطبيق القانون لا يزال ضعيفاً . في تطور لافت، وقع 600 مسؤول أمني إسرائيلي متقاعد على رسالة في يوليو 2026 تتوسل إلى الرئيس الأمريكي ترامب للضغط على قادة إسرائيل لإنهاء ما وصفوه بـ"الإرهاب الاستيطاني" في الضفة الغربية .

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عضو الائتلاف اليميني المتطرف، هدد صراحة في مايو 2026 بـ"محو" قرية الخضر الفلسطينية بالقرب من بيت لحم والاستيلاء على الخزانات المائية القديمة، واصفاً إياها بأنها جزء من تراث إسرائيل . تستشهد منظمات الحقوق بتصريحاته كتشجيع رسمي لحملة الاستيلاء على الأراضي والمياه.

الإدارة المدنية، الهيئة العسكرية الإسرائيلية التي تحكم الضفة الغربية، قبلت ادعاء المستوطنين بأن موقع فصايل كان منطقة أثرية — وهي ذريعة يقول الفلسطينيون ومنظمات الحقوق إنها تُستخدم بانتظام للاستيلاء على الأراضي .

منظمات الحقوق والهيئات الدولية

منظمة العفو الدولية (يونيو 2026): نشرت تقريراً رئيسياً يوثق ما لا يقل عن 4,575 هجوماً استيطانياً على المجتمعات الفلسطينية بين يناير 2023 وديسمبر 2025، بما في ذلك تدمير خزانات المياه والألواح الشمسية والآبار والبنية التحتية الزراعية. وصفت العفو الدولية الحملة بأنها "تطهير عرقي" للمجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية .

بتسيلم (منظمة حقوقية إسرائيلية): وثقت تسييج فصايل بالتفصيل، مشيرة إلى أن المستوطنين سدوا الطريق الرئيسي ومنعوا 30 ساكناً — بينهم 16 قاصراً — من الوصول إلى أراضيهم الزراعية .

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا): سجل وحذر من أن عمليات الهدم والعنف "تقوض بشكل أكبر قدرة المجتمعات الفلسطينية على الوصول إلى المياه الكافية" . بحلول أغسطس 2026، وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1,430 حادثة عنف استيطاني أسفرت عن إصابات أو أضرار في الممتلكات أو كليهما في 2026 وحده، مما أثر على ما يقرب من 260 مجتمعاً فلسطينياً .

الاتحاد الأوروبي: في تقريره لعام 2025 عن المستوطنات (المنشور في أغسطس 2026)، أشار إلى أن عنف المستوطنين وصل إلى مستويات قياسية وأن عدد سكان المستوطنات في الضفة الغربية تجاوز الآن 500,000 .

خبراء الأمم المتحدة (يونيو 2026): أصدروا تحذيراً صارخاً، stating أن "العنف يُستخدم كأداة محسوبة وموجهة لحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية والمناطق الزراعية والرعي، بهدف نهائي هو قطع صلة الشعب بالأرض" .

حملة منهجية

تظهر الأدلة تصعيداً حاداً في 2025-2026. أصبح استيلاء المستوطنين على الينابيع وتدمير الآبار تكتيكاً مركزياً، وغالباً ما يترافق مع تصريحات رسمية من وزراء إسرائيليين يمينيين متطرفين تفسرها منظمات الحقوق على أنها تفويض. يسجل الجيش الإسرائيلي حوادث متزايدة لكنه لم يمنع الاتجاه. تصفها تقارير الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولي بشكل موحد بأنها حملة منهجية لنزع ملكية المجتمعات الفلسطينية وتسريع الضم الفعلي.

كما قال أحد سكان فصايل لهيئة الإذاعة الأسترالية: "هدفهم إجبارنا على الخروج... لكن أين يمكننا أن نذهب؟"