بدأ الحصار يوم الأحد 9 أغسطس، عندما صعّد مستوطنون كانوا قد أقاموا بؤرة استيطانية غير قانونية في قوصرة (قرب نابلس) في نوفمبر 2025 هجماتهم على ثلاثة منازل فلسطينية . قاموا بإغلاق الطرق وقطع الماء والكهرباء، محتجزين نحو 15 شخصاً - بينهم طفلان على الأقل - في الداخل دون إمدادات. وصف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) الوضع بأنه 'حالة رعب' .
كان رد الجيش الإسرائيلي غير متسق وأثار انتقادات واسعة. يوم الأربعاء 12 أغسطس، انتشرت القوات الإسرائيلية في المنطقة واشتبكت مع المستوطنين باستخدام الغاز المسيل للدموع في مواجهة نادرة أثناء محاولة إخلاء البؤرة الاستيطانية . ومع ذلك، انسحبت القوات بعد فشلها في تفريق المستوطنين، تاركة العائلات المحاصرة .
في اليوم التالي، 13 أغسطس، غير الجيش مساره. احتلت القوات مواقع داخل المنازل الفلسطينية المحاصرة، مما يعني عملياً احتلال المنازل التي كانت العائلات تدافع عنها . في الوقت نفسه، أمر الجيش بعض الفلسطينيين بإخلاء منازلهم. قال رئيس بلدية قوصرة عبد العظيم وادي إن تصرفات الجيش كانت في الواقع انحيازاً للمستوطنين . تراجع الجيش لاحقاً عن أمر الإخلاء، مؤكداً أن التعليمات كانت 'بأن يبقى سكان قوصرة في منازلهم' . وذكر الجيش أنه فكك بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين واعتقل إسرائيلياً واحداً .
ناشد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) السلطات الإسرائيلية في 13 أغسطس لحماية العائلات المحاصرة، واصفاً الحصار بأنه جزء من 'حملة متصاعدة' للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية . قبل أسابيع فقط، في 29 يوليو، حذر OHCHR من أن عنف المستوطنين بلغ 'مستوى تاريخياً غير مسبوق' وأن المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية 'تعملوا معاً في كثير من الأحيان' لمهاجمة المجتمعات الفلسطينية .
أصدر سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هوكابي توبيخاً حاداً بشكل لافت، واصفاً الحصار بأنه 'عمل إرهابي مروع' ومطالباً بإزالة ما أسماه 'الإرهابيين الإسرائيليين' من المنطقة .
حصار قوصرة ليس حادثة منعزلة. لقد تصاعد عنف المستوطنين بشكل كبير في 2026. بحلول أواخر يوليو، أفاد OHCHR أن هجمات المستوطنين بلغت أكثر من 60 هجمة يومياً - بزيادة 63% عن عام 2025 . أدى هذا العنف، بالإضافة إلى قيود الوصول، إلى تهجير أكثر من 2000 فلسطيني بحلول أغسطس 2026 . بحلول مارس 2026، كان ما يقرب من 1700 فلسطيني قد نزحوا بالفعل، متجاوزين إجمالي عام 2025 بأكمله . أبلغ مجلس الأمن في 11 أغسطس أن الضفة الغربية وصلت إلى 'نقطة الانهيار' . كما وافقت السلطات الإسرائيلية على أو قدمت حوالي 12,360 وحدة سكنية في المستوطنات خلال عام 2026 .
بالتوازي مع عنف المستوطنين، تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تهديداً وجودياً في القدس الشرقية. في يناير 2026، قامت السلطات الإسرائيلية بتغيير الأقفال على مركز صحة الأونروا في القدس وقطعت الخدمات . 'ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة' بما وصفه بـ 'الدخول غير القانوني وإغلاق' المنشأة، التي تخدم مئات اللاجئين الفلسطينيين يومياً .
بشكل منفصل، اقتحمت القوات الإسرائيلية ودمرت مبانٍ في مجمع مقر الأونروا في القدس الشرقية في يناير 2026 . تم اقتحام المرفق التشغيلي الأخير المتبقي للأونروا في القدس الشرقية، وهو مركز قلنديا التدريبي، من قبل القوات الإسرائيلية خمس مرات في عام 2026 . تأتي هذه الإجراءات بعد تشريع الكنيست الذي تم إقراره في أكتوبر 2024 وتعديله في ديسمبر 2025، والذي يحظر على الأونروا العمل في الأراضي التي تعتبرها إسرائيل ذات سيادة، ويمنع السلطات الإسرائيلية من الاتصال بالوكالة، مما يضع جميع مرافق الأونروا المتبقية في القدس الشرقية تحت خطر الإغلاق الوشيك .
بدأ الحصار يوم الأحد 9 أغسطس، عندما صعّد مستوطنون كانوا قد أقاموا بؤرة استيطانية غير قانونية في قوصرة (قرب نابلس) في نوفمبر 2025 هجماتهم على ثلاثة منازل فلسطينية . قاموا بإغلاق الطرق وقطع الماء والكهرباء، محتجزين نحو 15 شخصاً - بينهم طفلان على الأقل - في الداخل دون إمدادات. وصف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) الوضع بأنه 'حالة رعب' .
كان رد الجيش الإسرائيلي غير متسق وأثار انتقادات واسعة. يوم الأربعاء 12 أغسطس، انتشرت القوات الإسرائيلية في المنطقة واشتبكت مع المستوطنين باستخدام الغاز المسيل للدموع في مواجهة نادرة أثناء محاولة إخلاء البؤرة الاستيطانية . ومع ذلك، انسحبت القوات بعد فشلها في تفريق المستوطنين، تاركة العائلات المحاصرة .
في اليوم التالي، 13 أغسطس، غير الجيش مساره. احتلت القوات مواقع داخل المنازل الفلسطينية المحاصرة، مما يعني عملياً احتلال المنازل التي كانت العائلات تدافع عنها . في الوقت نفسه، أمر الجيش بعض الفلسطينيين بإخلاء منازلهم. قال رئيس بلدية قوصرة عبد العظيم وادي إن تصرفات الجيش كانت في الواقع انحيازاً للمستوطنين . تراجع الجيش لاحقاً عن أمر الإخلاء، مؤكداً أن التعليمات كانت 'بأن يبقى سكان قوصرة في منازلهم' . وذكر الجيش أنه فكك بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين واعتقل إسرائيلياً واحداً .
ناشد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) السلطات الإسرائيلية في 13 أغسطس لحماية العائلات المحاصرة، واصفاً الحصار بأنه جزء من 'حملة متصاعدة' للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية . قبل أسابيع فقط، في 29 يوليو، حذر OHCHR من أن عنف المستوطنين بلغ 'مستوى تاريخياً غير مسبوق' وأن المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية 'تعملوا معاً في كثير من الأحيان' لمهاجمة المجتمعات الفلسطينية .
أصدر سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هوكابي توبيخاً حاداً بشكل لافت، واصفاً الحصار بأنه 'عمل إرهابي مروع' ومطالباً بإزالة ما أسماه 'الإرهابيين الإسرائيليين' من المنطقة .
حصار قوصرة ليس حادثة منعزلة. لقد تصاعد عنف المستوطنين بشكل كبير في 2026. بحلول أواخر يوليو، أفاد OHCHR أن هجمات المستوطنين بلغت أكثر من 60 هجمة يومياً - بزيادة 63% عن عام 2025 . أدى هذا العنف، بالإضافة إلى قيود الوصول، إلى تهجير أكثر من 2000 فلسطيني بحلول أغسطس 2026 . بحلول مارس 2026، كان ما يقرب من 1700 فلسطيني قد نزحوا بالفعل، متجاوزين إجمالي عام 2025 بأكمله . أبلغ مجلس الأمن في 11 أغسطس أن الضفة الغربية وصلت إلى 'نقطة الانهيار' . كما وافقت السلطات الإسرائيلية على أو قدمت حوالي 12,360 وحدة سكنية في المستوطنات خلال عام 2026 .
بالتوازي مع عنف المستوطنين، تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تهديداً وجودياً في القدس الشرقية. في يناير 2026، قامت السلطات الإسرائيلية بتغيير الأقفال على مركز صحة الأونروا في القدس وقطعت الخدمات . 'ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة' بما وصفه بـ 'الدخول غير القانوني وإغلاق' المنشأة، التي تخدم مئات اللاجئين الفلسطينيين يومياً .
بشكل منفصل، اقتحمت القوات الإسرائيلية ودمرت مبانٍ في مجمع مقر الأونروا في القدس الشرقية في يناير 2026 . تم اقتحام المرفق التشغيلي الأخير المتبقي للأونروا في القدس الشرقية، وهو مركز قلنديا التدريبي، من قبل القوات الإسرائيلية خمس مرات في عام 2026 . تأتي هذه الإجراءات بعد تشريع الكنيست الذي تم إقراره في أكتوبر 2024 وتعديله في ديسمبر 2025، والذي يحظر على الأونروا العمل في الأراضي التي تعتبرها إسرائيل ذات سيادة، ويمنع السلطات الإسرائيلية من الاتصال بالوكالة، مما يضع جميع مرافق الأونروا المتبقية في القدس الشرقية تحت خطر الإغلاق الوشيك .