أزمة تجارية عبر الأطلسي: ضريبة الكربون الأوروبية تشعل حربًا تجارية جديدة مع واشنطن

في أغسطس 2026، وصلت العلاقات التجارية عبر الأطلسي إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. تتقاطع أربع أزمات متميزة ولكنها مترابطة لتعيد تشكيل التحالف بين أكبر اقتصادين في العالم: آلية تعديل الكربون الحدودية الأوروبية (CBAM)، اتفاق إطاري فشل في حل نزاع المعادن، اتهام البيت الأبيض الجديد والمفاجئ للاتحاد الأوروبي بالتواطؤ مع الصين في التهرب الجمركي، وبيانات اقتصادية قاسية تظهر انهيار صادرات الصلب الأوروبية إلى أمريكا بنسبة الثلث.

مواجهة ضريبة الكربون: إجراء مناخي أم "تعريفة جمركية تحت اسم آخر"؟

أكثر نقاط الاحتكاك إثارة هي حرب الكلمات حول آلية تعديل الكربون الحدودية الأوروبية (CBAM). السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، أندرو بوزدر، نشر مقالاً في صحيفة فاينانشال تايمز في منتصف أغسطس 2026 أعلن فيه أن آلية الكربون الأوروبية هي مجرد تعريفة جمركية على الصلب والألمنيوم مقنعة. وكتب قائلاً: "التعريفة الجمركية تظل تعريفة جمركية حتى لو تغير اسمها" .

المفوضية الأوروبية رفضت هذا التوصيف رفضًا قاطعًا، وأصرت على أن آلية الكربون هي سياسة مناخية مصممة لمنع تسرب الكربون، وليست حاجزًا تجاريًا حمائيًا .

الأرقام الأساسية تغذي النزاع. شحن 10,000 طن من الصلب إلى الاتحاد الأوروبي اليوم تبلغ فاتورة الكربون عليه حوالي 66,000 يورو. وعندما يصل الرسم إلى قوته الكاملة في عام 2034، سيكلف الشحن نفسه أكثر من 2.6 مليون يورو بأسعار الكربون الحالية . بروكسل ترى هذا المسار كإجراء مناخي ضروري؛ واشنطن تراه كضريبة هائلة في المستقبل على صادراتها الصناعية.

دخلت آلية الكربون مرحلتها النهائية في 1 يناير 2026، لتغطي الأسمنت والحديد والصلب والألمنيوم والأسمدة والكهرباء والهيدروجين . كان الاتفاق الإطاري لشهر أغسطس 2025 قد تضمن التزامًا غامضًا من الاتحاد الأوروبي بـ"العمل على توفير مرونة إضافية" حول آلية الكربون، لكن هذه المرونة لم تتحقق بأي شكل ملموس .

الاتفاق الإطاري متعثر على المعادن

الاتفاق الإطاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في أغسطس 2025 وضع سقفًا للرسوم الجمركية الأمريكية عند 15% على معظم السلع الأوروبية، مقابل تخفيضات أوروبية على السلع الصناعية والزراعية الأمريكية، مع شرط انتهاء الصلاحية في 31 ديسمبر 2029 . كان من المفترض أن يحل الاتفاق النزاع المستمر حول المعادن — لكنه لم يفعل.

بعد الاتفاق، أضافت الولايات المتحدة في أغسطس 2025 ما مجموعه 407 فئات منتجات إلى الرسوم الجمركية بموجب المادة 232 على مشتقات الصلب والألمنيوم . وفي أبريل 2026، شددت واشنطن الرسوم على الألمنيوم والنحاس عبر إعلان رئاسي جديد، يطبق الرسوم على القيمة الجمركية الكاملة للمنتجات المستوردة بغض النظر عن محتواها المعدني .

في أبريل 2026، قادت ألمانيا وفرنسا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لرفض اقتراح أمريكي لتسوية نزاع المعادن، مما ألقى شكوكًا جديدة على تنفيذ الاتفاق الإطاري بأكمله . مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش سافر إلى واشنطن في أبريل 2026 في محاولة لكسر الجمود لكنه فشل . بحلول أغسطس 2026، مدد الجانبان تعليق الرسوم الجمركية الانتقامية كهدنة مؤقتة، لكن المفاوضات الأساسية لا تزال عالقة .

التهريب الصيني: جبهة جديدة ومتفجرة

في تصعيد كبير، نشرت إدارة ترامب تقريرًا من البيت الأبيض في أغسطس 2026 يتهم الاتحاد الأوروبي — إلى جانب أكثر من 40 اقتصادًا آخر بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان وتايوان والمكسيك وكندا — بالمشاركة في شبكة تهريب بقيمة 75 مليار دولار تستخدمها الصين لتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية . التقرير بعنوان "The Great Transshipment Scam" . الاتهام الأساسي هو أن الصلب والألمنيوم والبضائع الصينية الأخرى تُمرر عبر هذه الولايات القضائية وتُعاد تصديرها إلى الولايات المتحدة بمنشأ مُزور، متجاوزة الرسوم الجمركية بنسبة 30-50% التي فرضتها واشنطن.

هذا الاتهام يقوض الموقف التفاوضي للاتحاد الأوروبي بشكل مباشر. الحجة الأمريكية هي أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه في نفس الوقت المطالبة بإلغاء الرسوم الجمركية بموجب المادة 232 بينما يعمل كناقل للفائض الصيني ذاته الذي صُممت تلك الرسوم لمنعه. الاتحاد الأوروبي رفض الاتهام، لكن التوقيت — إلى جانب نزاع آلية الكربون — يعمق وجهة نظر واشنطن بأن بروكسل ليست شريكًا تجاريًا موثوقًا.

تدفقات التجارة المتدهورة: التكلفة الاقتصادية الحقيقية

التصعيد الجمركي ينتج أضرارًا ملموسة وشديدة:

• صادرات الصلب الأوروبية إلى الولايات المتحدة انهارت بنسبة 34% منذ أن رفعت الولايات المتحدة الرسوم إلى 50% في منتصف عام 2025، بانخفاض يقارب مليون طن في الأشهر التسعة الأولى . شحنات الصلب الأوروبية إلى الولايات المتحدة انخفضت من 4.1 مليون طن في 2024 إلى 3.4 مليون طن في 2025 .
• صادرات الاتحاد الأوروبي الأوسع إلى الولايات المتحدة انخفضت بشكل حاد في أوائل 2026، مع تقلص فائض الاتحاد التجاري بشكل كبير، على الرغم من أن بعض القطاعات مثل الألمنيوم والنحاس وبناء السفن أظهرت مرونة .
• الولايات المتحدة رفعت الرسوم الأساسية على جميع السلع الأوروبية من 10% إلى 30% اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، وفرضت رسومًا منفصلة بنسبة 50% على النحاس ومنتجاته المشتقة .

ماذا عن البرازيل؟

فيما يتعلق بالبرازيل، لا تؤكد الأدلة المتاحة وجود نزاع محدد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول انخفاض التدفقات التجارية مع البرازيل في أغسطس 2026. الزاوية البرازيلية تبدو جزءًا من الاضطراب الأوسع في تجارة الصلب العالمية: مع تقييد أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يتم إعادة توجيه شحنات الصلب إلى أسواق ثالثة تشمل أمريكا الجنوبية. الصادرات البرازيلية من الصلب إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 47.4% في مايو 2026 مقارنة بالعام السابق، على الرغم من انخفاضها في الفترة من يناير إلى مايو ككل . ولم تظهر نتائج البحث أي مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول التجارة البرازيلية على وجه التحديد.

الخلاصة

نزاع تسمية آلية الكربون، والانهيار الوشيك للاتفاق الإطاري حول المعادن، واتهام التهريب الصيني الجديد، والانهيار الحقيقي لتدفقات تجارة الصلب — كلها تعزز بعضها البعض — مما يخلق مناخًا ترى فيه واشنطن أن بروكسل تستخدم السياسة المناخية كسلاح تجاري، وترى فيه بروكسل أن واشنطن تتخلى عن صفقة وقعتها قبل عام واحد فقط.