الين يقترب من 160: قرار الفائدة في سبتمبر يضع مصداقية بنك اليابان على المحك

لماذا ينزلق الين عائدًا نحو 160

ضعف الين ليس مجرد نزوة مضاربية، بل هو هيكلي. المحركات الأساسية واضحة:

• فارق أسعار الفائدة الهائل بين أميركا واليابان. حتى بعد رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 1% في يونيو، لا تزال الفجوة مع أسعار الفائدة الأميركية هائلة. الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يبقي سعر سياسته عند 3.5-3.75%، مما يجعل الين عملة التمويل المفضلة لصفقات المناقلة العالمية .
• تدفقات التحوط والمضاربة. ارتفاع الأسهم اليابانية يجبر المستثمرين الأجانب على التحوط من مخاطر العملة، مما يعني بيع الين وزيادة الضغط الهبوطي .
• سياسة بنك اليابان التضخمية. يجادل مركز أبحاث BCA بأن موقف بنك اليابان الذي لا يزال متساهلاً — وليس الوضع المالي لليابان — هو السبب الرئيسي لانهيار الين .
• العجز التجاري الهيكلي الناتج عن ارتفاع تكاليف واردات الطاقة يثقل كاهل العملة أيضًا .

احتمال الرفع بنسبة 76٪: ماذا تغير؟

في 13 أغسطس، كانت الأسواق تسعر احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر بنسبة 76%، وفقًا لبيانات طوكيو تانشي . إعادة التسعير هذه كانت مدفوعة بثلاثة عوامل:

• محضر اجتماع يوليو المتشدد، الذي نُشر في 10 أغسطس، أظهر تزايد الأصوات داخل مجلس إدارة بنك اليابان الداعية لرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع استجابة لمخاطر التضخم المتزايدة .
• المراجعة الصعودية لتوقعات بنك اليابان الاقتصادية في اجتماع 31 يوليو، والتي أبقَت سبتمبر ضمن الخيارات المطروحة صراحةً .
• دفعة مباشرة من وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي حث طوكيو على دعم التدخل النقدي بسياسات نقدية سليمة وأساسيات اقتصادية أقوى .

بعض أسواق التنبؤ تظهر احتمالات أقل قليلاً — حوالي 60-70% — لكن الاتجاه متطابق: إعادة تسعير حادة نحو تحريك في سبتمبر .

التوافق السياسي بين الحكومة وبنك اليابان: معقد وغير واضح

التوافق بين حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي وبنك اليابان ليس ببساطة داعمًا للرفع. الإشارات مختلطة:

• الوثيقة التوجيهية الاقتصادية لشهر يوليو تنص رسميًا على أن أدوات السياسة النقدية من اختصاص بنك اليابان، مما يعزز استقلالية البنك المركزي .
• لكن إدارة تاكايتشي كانت تضغط لتعيين مسؤولين يميلون للتيسير النقدي في بنك اليابان، والوثيقة التوجيهية تحث البنك أيضًا على مواءمة سياسته مع أجندة النمو الحكومية — وهي لغة تميل نحو التيسير .
• الضغط السياسي المتزايد لدعم سوق السندات مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية بسبب خطط الإنفاق الحكومي يخلق توترًا مباشرًا مع أي دورة رفع عدوانية لأسعار الفائدة .
• وزير المالية كاتسونوبو كاتو صرح علنًا أن السياسة النقدية "من اختصاص بنك اليابان"، لكن خلف الكواليس، مساعدو تاكايتشي يُبدون قلقًا من ارتفاع عوائد السندات، مما قد يقيد سرعة تشديد بنك اليابان .

المحصلة: الحكومة تؤيد بشكل عام التطبيع التدريجي لمكافحة ضعف الين، لكن القلق من ارتفاع عوائد السندات والتعيينات السياسية لمسؤولين يميلون للتيسير يخلق عقبات حقيقية .

لماذا كان التدخل المشترك مؤقتًا فقط

كان تدخل 1-2 أغسطس تاريخيًا — حيث انضمت وزارة الخزانة الأميركية إلى اليابان في شراء الين لأول مرة منذ عقود، مع تأكيد الرئيس ترامب ووزير مالية اليابان ذلك علنًا . أنتج التدخل انتعاشًا حادًا من 163.73 إلى 157.57 . لكن خلال أسبوعين، فقد الين نصف هذه المكاسب . لماذا؟

• التدخل لا يمكنه إصلاح المحركات الأساسية. فارق أسعار الفائدة، وطلب صفقات المناقلة، والبيع الهيكلي للين لا تزال قائمة. المحللون في كومرتس بنك ومعهد بيترسون للاقتصاد الدولي يرون أن التدخل دون دعم من السياسة النقدية يشبه "محاولة كبح المد" .
• موارد محدودة. أنفقت اليابان بالفعل أرقامًا قياسية على التدخل في سوق الصرف خلال العام الماضي، والاحتياطيات الأجنبية ليست بلا حدود .
• المضاربون يعودون بسرعة. تكدس المتداولون في مراكز بيع للين قبل التدخل، وبمجرد أن هدأت التقلبات، استأنفوا البيع .
• السوق يعلم أن مسار أسعار الفائدة هو الرافعة الحقيقية. التدخل قصير الأمد يشتري وقتًا، لكن فقط دورة تشديد نقدي ذات مصداقية يمكنها دعم الين بشكل مستدام .

وصف مسؤول سابق في بنك اليابان الإجراء المشترك بأنه "فعال جدًا في خلق شعور باليقظة" لكنه أقر بأنه دعم مؤقت، وليس حلاً دائمًا .

رهانات اجتماع سبتمبر 17-18

يحمل الاجتماع مخاطر استثنائية على مصداقية بنك اليابان. إليكم السيناريوهان:

إذا رفع بنك اليابان الفائدة 25 نقطة أساس إلى 1.25%:

• سيثبت صحة توقعات السوق بنسبة 76% ويُظهر جدية البنك في تطبيع السياسة.
• سيعطي دفعة قصيرة الأمد للين ويعزز الإشارة من التدخل المشترك.
• سينسجم مع محضر يوليو المتشدد ودفعة بيسنت.

إذا أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير:

• ضرر بالمصداقية. السماح لتوقعات السوق بالقفز من 24% إلى 76% ثم عدم فعل شيء سيقوض بشدة مصداقية اتصالات بنك اليابان. سترى السوق البنك على أنه غير راغب أو غير قادر على المتابعة .
• موجة بيع جديدة لليين. يحذر كومرتس بنك وآخرون من أن الفشل في الرفع قد يدفع زوج الدولار/ين فوق 160 بشكل حاسم، وربما عائدًا نحو 163+، مع تبخر مكاسب التدخل وعودة البيع المضاربي .
• تقويض التدخل. الهدف الكامل من الإجراء المشترك كان خلق سقالة سياساتية لتعزيز الين. إذا لم يرفع بنك اليابان الفائدة، تنهار هذه السقالة، ويبدو الإنفاق الذي تجاوز تريليون ين وكأنه هباء .
• ضغط على سوق السندات. عدم الرفع قد يتسبب في موجة بيع للسندات إذا فسره السوق على أنه استسلام للضغوط السياسية لإبقاء العوائد منخفضة، مما يرفع بشكل مفارق العوائد التي تشغل الحكومة .

التوتر الرئيسي: محضر يوليو يُظهر مجلس إدارة يميل للتشدد، لكن ضغط تاكايتشي السياسي لكبح عوائد السندات قد يدفع بنك اليابان للتردد . الأسواق تراهن الآن على أن بنك اليابان سيضع استقرار الين والسيطرة على التضخم فوق استرضاء سوق السندات — لكن هذا الرهان قد يثبت خطؤه.