ألقى رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز باللوم على عصابات تهريب البشر ووصف التدافع بأنه "انتهاك لحدود إسبانيا" . ويُعتقد أن هذا التدفق اندلع بعد حكم أصدرته المحكمة العليا الإسبانية يمنع الإعادة السريعة للمهاجرين الذين يتم توقيفهم في البحر، وهو ما استغلته شبكات التهريب .
في 10 أغسطس، نشرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن بياناً مشتركاً على وسائل التواصل الاجتماعي في آن واحد، رفضتا فيه "الهجرة غير المنضبطة" ودعتا إلى:
اللافت في هذا التحالف هو الانتماء السياسي المختلف: ميلوني تنتمي إلى حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتشدد، بينما تقود فريدريكسن حزب "الديمقراطيين الاشتراكيين" الدنماركي الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، مما يشير إلى تصلب واسع النطاق في سياسات الهجرة الأوروبية .
كانت الدنمارك قد فرضت بالفعل ضوابط حدودية مؤقتة منذ 12 يوليو 2026، مددتها حتى 11 نوفمبر 2026، بسبب تهديدات للسياسة العامة والأمن الداخلي . وفي 12 أغسطس، وخلال مناقشة برلمانية طارئة حول أزمة سبتة في برلمان فولكتينغ، حذرت فريدريكسن: "إذا استؤنفت تدفقات الهجرة، سنغلق حدودنا" - بمعنى إغلاق كامل كخيار أخير . ودافعت عن استمرار عضوية الدنمارك في شينغن لكنها طالبت بإصلاح جذري لقواعد الهجرة الأوروبية، وأصرت على المضي قدماً في خطط مراكز الإعادة خارج الاتحاد .
عُقدت جلسة برلمانية طارئة في 12 أغسطس حول شينغن، حيث استجوب النواب وزيرة الهجرة حول أمن الحدود الخارجية واستعرضوا مشاركة الدنمارك في شينغن . وفي سياق متصل، اتهمت الدنمارك روسيا بشن حرب هجينة من خلال نشر 2,000 مقالة كاذبة واستخدام روبوتات على وسائل التواصل لتضخيم حالة الذعر حول أزمة سبتة .
تمثل أحداث أغسطس 2026 أخطر أزمة في تاريخ منطقة شينغن منذ سنوات. قد يعيد تحالف ميلوني وفريدريكسن تشكيل سياسة اللجوء الأوروبية نحو مراكز معالجة خارجية، لكن الإجراءات الحدودية الأحادية التي اتخذتها كل من إيطاليا والدنمارك تظهر أن الثقة في الإدارة الجماعية للهجرة داخل الاتحاد الأوروبي قد انهارت.
ألقى رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز باللوم على عصابات تهريب البشر ووصف التدافع بأنه "انتهاك لحدود إسبانيا" . ويُعتقد أن هذا التدفق اندلع بعد حكم أصدرته المحكمة العليا الإسبانية يمنع الإعادة السريعة للمهاجرين الذين يتم توقيفهم في البحر، وهو ما استغلته شبكات التهريب .
في 10 أغسطس، نشرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن بياناً مشتركاً على وسائل التواصل الاجتماعي في آن واحد، رفضتا فيه "الهجرة غير المنضبطة" ودعتا إلى:
اللافت في هذا التحالف هو الانتماء السياسي المختلف: ميلوني تنتمي إلى حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتشدد، بينما تقود فريدريكسن حزب "الديمقراطيين الاشتراكيين" الدنماركي الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، مما يشير إلى تصلب واسع النطاق في سياسات الهجرة الأوروبية .
كانت الدنمارك قد فرضت بالفعل ضوابط حدودية مؤقتة منذ 12 يوليو 2026، مددتها حتى 11 نوفمبر 2026، بسبب تهديدات للسياسة العامة والأمن الداخلي . وفي 12 أغسطس، وخلال مناقشة برلمانية طارئة حول أزمة سبتة في برلمان فولكتينغ، حذرت فريدريكسن: "إذا استؤنفت تدفقات الهجرة، سنغلق حدودنا" - بمعنى إغلاق كامل كخيار أخير . ودافعت عن استمرار عضوية الدنمارك في شينغن لكنها طالبت بإصلاح جذري لقواعد الهجرة الأوروبية، وأصرت على المضي قدماً في خطط مراكز الإعادة خارج الاتحاد .
عُقدت جلسة برلمانية طارئة في 12 أغسطس حول شينغن، حيث استجوب النواب وزيرة الهجرة حول أمن الحدود الخارجية واستعرضوا مشاركة الدنمارك في شينغن . وفي سياق متصل، اتهمت الدنمارك روسيا بشن حرب هجينة من خلال نشر 2,000 مقالة كاذبة واستخدام روبوتات على وسائل التواصل لتضخيم حالة الذعر حول أزمة سبتة .
تمثل أحداث أغسطس 2026 أخطر أزمة في تاريخ منطقة شينغن منذ سنوات. قد يعيد تحالف ميلوني وفريدريكسن تشكيل سياسة اللجوء الأوروبية نحو مراكز معالجة خارجية، لكن الإجراءات الحدودية الأحادية التي اتخذتها كل من إيطاليا والدنمارك تظهر أن الثقة في الإدارة الجماعية للهجرة داخل الاتحاد الأوروبي قد انهارت.