إجراءات أمنية مكثفة بين المغرب وإسبانيا على حدود سبتة ومليلية تحسبًا لمحاولة اقتحام جماعي جديدة

إجراءات أمنية مشددة تحسبًا لمحاولة اقتحام 15 أغسطس

رفعت كل من المغرب وإسبانيا درجة التأهب الأمني بشكل كبير على طول حدود مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك استجابة لدعوات متجددة على وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم اقتحام جماعي للحدود يوم 15 أغسطس . تأتي هذه الإجراءات بعد أسابيع قليلة من موجة الاقتحام الدامية التي شهدتها المنطقة في أواخر يوليو الماضي، والتي حاول خلالها حوالي 72 ألف مهاجر اقتحام حدود سبتة، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 72 شخصًا على الجانب الإسباني، بينما تشير تقديرات محلية إلى أن العدد الإجمالي للقتلى قد يصل إلى 100 شخص .

الإجراءات المغربية

• نشر آلاف العناصر الأمنية من الشرطة والدرك الملكي، مع تعزيز نقاط التفتيش عند مداخل المدن المجاورة للحدود، ولا سيما مدينة الفنيدق المجاورة لسبتة .
• تركيب حواجز احتواء جديدة وتكثيف الدوريات على طول الشريط الحدودي .
• إيقاف مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في التحريض على الاقتحام الجماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
• إصدار تحذيرات رسمية بأن السلطات ستلاحق قانونيًا كلاً من المنظمين والمشاركين في أي محاولة اقتحام غير قانوني .

الإجراءات الإسبانية

• التحقيق من قبل الحرس المدني الإسباني في خطط الاقتحام المزمعة في 15 أغسطس بناءً على تقييم داخلي للدعوات المنتشرة عبر الإنترنت .
• إبقاء المعابر الحدودية مغلقة، حيث أكد الحرس المدني الإسباني أن الحدود ستبقى مشدودة .
• تأكيد وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبلز على استمرار إغلاق الحدود ووجود قوات عسكرية .
• تحذير وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس المهاجرين قائلاً: "لا تخاطروا بحياتكم في مغامرة محكوم عليها بالفشل" .
• كانت إسبانيا قد نشرت قوات عسكرية في سبتة أواخر يوليو لتعزيز الأمن بعد الموجة الأولى .

الآثار السياسية

• تصعيد النزاع السيادي. رفضت إسبانيا رفضًا قاطعًا مناقشة مسألة السيادة على سبتة ومليلية مع المغرب، حتى مع استمرار الرباط في الضغط على هذا الملف .
• توتر العلاقات داخل الاتحاد الأوروبي. أثارت الأزمة قلقًا في بعض الدول الأعضاء، حيث ردت إيطاليا بإيقاف العمل باتفاقية شينgen مع إسبانيا . أثنت المفوضية الأوروبية على "الاستجابة السريعة" من إسبانيا، بينما يبقى التكتل منقسمًا حول كيفية تقاسم الأعباء .
• ضغوط متزايدة على حكومة مدريد. وصف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز موجة يوليو بأنها "انتهاك للسلامة الإقليمية لإسبانيا" وألقى باللوم على عصابات التهريب . كما أججت الأزمة النقاش السياسي حول سياسة الهجرة، لا سيما بعد حكم المحكمة العليا الإسبانية الذي يمنع الترحيل الفوري للمهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر .
• استخدام المغرب لملف الهجرة كورقة ضغط. أثار رفع الحواجز الحدودية خلال موجة يوليو شكوكًا حول تهاون متعمد من السلطات المغربية، وهي تكتيك سبق للرباط أن استخدمته في نزاعات سابقة مع مدريد، لا سيما في أزمة 2021 حول الصحراء الغربية .

الآثار الإنسانية

• أكثر الموجات دموية منذ سنوات. تتنوع تقديرات عدد القتلى؛ حيث أفادت وكالة رويترز بمقتل 72 شخصًا على الجانب الإسباني حتى 2 أغسطس ، بينما قال مسؤول محلي في سبتة إن العدد الإجمالي قد يتجاوز 100 قتيل . غرق العديد من الضحايا أثناء محاولتهم السباحة حول السياج الحدودي.
• ضغط إنساني خانق. ظل ما بين 3,000 و5,000 مهاجر في سبتة لأيام بعد الموجة، مما أدى إلى اكتظاظ مراكز الاستقبال . تتوقع إسبانيا نقل القاصرين غير المصحوبين إلى البر الرئيسي لتخفيف الأزمة .
• خطر وقوع المزيد من الخسائر البشرية. يحذر نشطاء حقوق الإنسان من أن الرد الأمني العنيف وإغلاق الحدود يدفعان المهاجرين نحو طرق أكثر خطورة، كالسباحة على طول السواحل الصخرية أو محاولة تسلق الأسوار الشائكة.
• إشكالية استعانة الاتحاد الأوروبي بالمغرب كحارس للحدود. أعادت الأزمة إشعال الجدل حول اعتماد الاتحاد الأوروبي على المغرب في مراقبة حدوده الخارجية، في وقت تنتقد فيه منظمات حقوقية سجل الرباط في التعامل مع المهاجرين.

الخلاصة: تنشر كل من المغرب وإسبانيا آلاف العناصر الأمنية، وتقيمان حواجز جديدة، وتوقفان المشتبه في تورطهم بالتحريض، مع تحذيرات رسمية صارمة للمهاجرين، وذلك تحسبًا ليوم 15 أغسطس. وقد عمقت الأزمة الخلاف السيادي بين الرباط ومدريد، وأربكت سياسات الهجرة في أوروبا، وأسفرت عن أكثر حادث حدودي دموي بين المغرب وأسبانيا منذ عقود، حيث تراوح عدد القتلى بين 72 و100 شخص على الأقل.