رسوم المرور في مضيق هرمز: عقبة الـ20 مليار دولار التي تعيق استئناف التجارة النفطية العالمية

بعد خمسة أشهر من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، لا يزال مضيق هرمز مغلقًا فعليًا، وتعطلت أسواق النفط بشدة. ويُعد طلب إيران فرض نظام لرسوم العبور — الذي تُقدر قيمته بنحو 20 مليار دولار سنويًا بنسبة رسم تتراوح بين 5 و7% — العقبة المركزية أمام إعادة فتح الممر المائي. يعتبر خبراء قانونيون ووكالة الأمم المتحدة البحرية الرسم غير قانوني، وتعترض عليه دول الخليج والولايات المتحدة بشدة، مما يترك الوضع الراهن دون حل .

مقترح الرسوم الإيراني

تسعى طهران إلى فرض رسم عبور إجباري بنسبة 5-7% من قيمة البضائع على جميع السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز، وذلك كدفعة مقابل خدمات الأمن والسلامة والبيئة . بعض التقديرات الإيرانية قدرت الإيرادات السنوية بمبلغ 40 مليار دولار (حسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال) أو حتى أكثر من 100 مليار دولار تحت رسم 7% (وكالة تسنيم الإخبارية)، لكن المحللين المستقلين يحسبون أن رسوماً في هذا النطاق على أحجام الشحن قبل الحرب ستدر حوالي 20 مليار دولار سنويًا .

يصف محللون جيوسياسيون ومتخصصون في الطاقة هذا الطلب بأنه نظام "حماية" على غرار "المافيا"، ولن تقبله الولايات المتحدة أو جيران إيران الخليجيون أبدًا، مما يعني إما استمرار الجمود إلى أجل غير مسمى أو أن تقبل إيران في النهاية بمبلغ مالي أقل بكثير . وقد وافق البرلمان الإيراني بالفعل على خطة لفرض الرسم من خلال "ترتيبات أمنية لحماية" المضيق، حيث أفادت وسائل إعلام إيرانية أن النظام سيقوم بفحص السفن والموافقة عليها قبل السماح لها بالمرور .

المشروعية — تعتبر على نطاق واسع غير قانونية

بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، تتمتع السفن بحق "المرور العابر" عبر المضائق المستخدمة في الملاحة الدولية، بما في ذلك هرمز. وتضمن المادة 38 المرور دون عوائق، وتسمح المادة 26(2) للدول الساحلية بفرض رسوم على السفن الأجنبية فقط مقابل خدمات محددة تُقدم بالفعل، وليس لمجرد حق المرور — وحتى في هذه الحالة، يجب أن تكون الرسوم غير تمييزية .

يرى تحليل قانوني خاضع لمراجعة الأقران في مجلة تايلور وفرانسيس أن الرسم غير قانوني لثلاثة أسباب مستقلة: انتهاك المادة 26 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومخالفة المبدأ العرفي للملاحة دون عوائق (الذي تأكد في قضية Corfu Channel)، وإساءة استخدام صلاحيات الدولة الساحلية بموجب القانون الدولي .

وقد صرحت المنظمة البحرية الدولية (IMO) بأنه لا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم إجبارية في مضيق هرمز . وكتب تحالف من ملاك السفن العالميين إلى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية محذراً من أن رسوم العبور الإجبارية من شأنها أن "تحطم" حرية الملاحة التي تقوم عليها التجارة العالمية .

أما سلطنة عُمان، الدولة الساحلية الأخرى على المضيق، فقد عارضت بشدة نظام الرسوم الإجباري، معتبرة أنه يتعارض مع القانون الدولي، واقترحت بدلاً من ذلك نموذج رسوم طوعي قائم على نظام مضيق ملقا .

الجدوى — عقبات سياسية وعملية

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران "لن يُسمح لها" بفرض رسوم بموجب أي اتفاق نهائي، كما تعارض دول الخليج العربية النظام أيضًا . وهذا يعني أن مطلب إيران الأقصى غير قابل للتفاوض في المفاوضات الحالية.

عمليًا، فإن صادرات إيران النفطية الخاصة — التي كانت تبلغ حوالي مليوني برميل يوميًا قبل الحصار الأمريكي — ستخضع أيضًا للرسم بموجب قواعد عدم التمييز، مما يضعف الغرض من النظام . سيتطلب تطبيق الرسوم من إيران إيقاف السفن وتفتيشها فعليًا في المضيق، مما يخاطر بمزيد من التصعيد العسكري .

الوضع الدبلوماسي: متقطع وحاليًا متعطل

بدأت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في 28 فبراير 2026. أعلنت إيران إغلاق المضيق في 4 مارس 2026، من خلال مزيج من الألغام والهجمات البحرية والتهديدات التي جعلت التأمين غير متاح والبحارة غير راغبين في العبور . في 17 يونيو 2026، وقع الرئيس ترامب والرئيس الإيراني بزشكيان مذكرة تفاهم تنص على رفع الحصار البحري الأمريكي و"المرور الآمن للسفن التجارية دون رسوم، لمدة 60 يومًا فقط" . وقد فتح هذا المضيق مؤقتًا دون رسوم.

انهارت الهدنة التي استمرت 60 يومًا. في 14 يوليو 2026، أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية، وأعلن ترامب لفترة وجيزة عن خطة أمريكية لفرض رسم بنسبة 20% على جميع البضائع العابرة في هرمز — قبل أن يتراجع عنها بعد ساعات . ومنذ ذلك الحين، تصاعدت الهجمات من كلا الجانبين .

اعتبارًا من منتصف أغسطس 2026، لا يزال المضيق مغلقًا فعليًا. انخفضت حركة الملاحة اليومية إلى حوالي 6 سفن، انخفاضًا من متوسط 10 أيام كان يبلغ حوالي 11 سفينة، ومستويات ما قبل الحرب الطبيعية التي كانت تتراوح بين 15 و17 سفينة . تقول إيران إن المضيق سيبقى مغلقًا حتى تغير الولايات المتحدة سلوكها . في 11 أغسطس 2026، فشلت أحدث تلميحات واشنطن عن قرب التوصل إلى اتفاق في تحقيق أي اختراق .

اضطرابات سوق النفط

خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لإمدادات النفط في عام 2026 بمقدار 4.3 مليون برميل يوميًا — وهو أعمق خفض في العام، وأعمق بمقدار 600 ألف برميل يوميًا من الشهر السابق — بسبب استمرار إغلاق هرمز والهجمات ذات الصلة في البحر الأحمر . قبل الحرب، كان حوالي 20% من الإمدادات النفطية العالمية وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال تتدفق عبر المضيق .

ظلت أسعار النفط متقلبة طوال الفترة. انخفض خام برنت لفترة وجيزة إلى أقل من 100 دولار للبرميل خلال نافذة الهدنة في أبريل، ثم ارتفع إلى أعلى مستوياته في شهر واحد في منتصف يوليو عندما أعيد فرض الحصار، واتجه إلى الارتفاع في أغسطس مع تضاؤل آمال التوصل إلى اتفاق . التأمين غير متاح أو باهظ التكلفة بشكل يحول دون عبور المضيق، وقد أعادت شركات الشحن توجيه مساراتها إلى حد كبير، مما أضاف أسابيع إلى أوقات الرحلات وتكاليف أعلى بشكل حاد .

الخلاصة

المضيق مغلق فعليًا. تريد إيران حوالي 20 مليار دولار سنويًا كرسوم عبور (5-7% من قيمة البضائع) كشرط لإعادة فتحه، لكن جميع الخبراء القانونيين تقريبًا، والمنظمة البحرية الدولية، ودول الخليج، والولايات المتحدة يعتبرون هذا الطلب غير قانوني وغير مقبول. انهارت هدنة يونيو 2026، وحتى منتصف أغسطس 2026، لا توجد اتفاقية في الأفق. تعاني أسواق النفط من أعمق اضطراب في الإمدادات هذا العام، مع ارتفاع الأسعار وتوقعات وكالة الطاقة الدولية بعجز قدره 4.3 مليون برميل يوميًا.