معارك قضائية منسقة ضد سوني: احتكار الألعاب الرقمية وخطر التخلي عن الأقراص المادية

تشمل الادعاءات الرئيسية:

• التسعير: تدعي الدعوى أن سوني تفرض هامش ربح يصل إلى 47% على الألعاب الرقمية مقارنة بأسعار الأقراص المادية. ووفقاً لـ SKG، فإن عمولة سوني وسيطرتها تعني أن الشركة تأخذ "حصة سخيفة" من كل معاملة، ولا يوجد لدى المستهلكين بديل آخر للشراء .
• التعويضات المطلوبة: ما لا يقل عن 400 مليون يورو+ (حوالي 457 مليون دولار) نيابة عن ما يقدر بـ 1.7 مليون من مالكي بلايستيشن في هولندا .
• الوضع القانوني: عُقدت أول جلسة استماع في محكمة هولندية في يونيو 2026. ويتم الآن التقاضي بنشاط بشأن مزاعم إساءة استخدام المركز المهيمن بموجب قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي .
• النتيجة المحتملة: في حال نجاح القضية، قد تُجبر سوني على فتح نظام بلايستيشن البيئي أمام تجار التجزئة الرقميين الخارجيين، مما يسمح بالمنافسة على الأسعار ويمنح المستهلكين بدائل لمتجر بلايستيشن .

الدعوى الجماعية البريطانية (~2 مليار جنيه إسترليني)

تم رفع القضية البريطانية من قبل الناشط الاستهلاكي أليكس نيل كممثل للفئة أمام محكمة الاستئناف للمنافسة في لندن . وتزعم أن سوني انتهكت قانون المنافسة البريطاني من خلال تشغيل "نظام بيئي مغلق" منع اللاعبين من شراء الألعاب الرقمية من أي متجر غير متجر بلايستيشن، مما أدى إلى فرض رسوم "مفرطة وغير عادلة" .

تغطي القضية ما يقدر بـ ~12 مليون مستهلك بريطاني اشتروا ألعاباً رقمية أو محتوى إضافياً منذ عام 2016 . وتطالب المطالبة بـ ~1.97 مليار جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار)، مع تقدير استرداد فردي بحوالي 122 جنيهاً إسترلينياً لكل مدعٍ في حال نجاح القضية .

عارضت سوني المطالبة بحجة أنها لا تحتكر السوق . واستمعت المحكمة إلى أن وضع سوني المهيمن سمح لها بفرض أسعار أعلى من الأسعار التنافسية لنحو عقد من الزمن . اختتمت المحاكمة في أوائل عام 2026 (عُقدت جلسات الاستماع في مارس 2026)، ومن المتوقع صدور الحكم في وقت لاحق من عام 2026 .

خطة سوني للتخلص من الأقراص المادية (يناير 2028)

في 1 يوليو 2026، أكدت سوني أنها ستتوقف عن إنتاج الأقراص المادية لجميع ألعاب بلايستيشن الجديدة اعتباراً من يناير 2028 . ينطبق هذا على الإصدارات الجديدة سواء من سوني أو من أطراف ثالثة. بعد هذا الموعد، ستباع جميع الألعاب الجديدة حصراً عبر متجر بلايستيشن أو عبر أكواد التحميل في متاجر التجزئة .

أرجعت سوني هذا القرار إلى تحول تفضيلات المستهلكين نحو الرقمي، مشيرة إلى أن مبيعات الأقراص المادية في انخفاض . قوبل القرار بانتقادات شديدة من المستهلكين ودعاة الحفاظ على الألعاب والمحللين. ويشير المنتقدون إلى أن سوني تحقق أرباحاً أعلى بكثير من المبيعات الرقمية (لا توجد تكاليف تصنيع أو بيع بالتجزئة أو سوق للألعاب المستعملة) وأن هذه الخطوة تهدد سوق إعادة بيع الألعاب المادية الذي تبلغ قيمته ~7 مليارات دولار .

على الرغم من رد الفعل العنيف، لا تتراجع سوني عن قرارها. قال المدير المالي لين تاو إن الشركة ستواصل "بحذر" تنفيذ الخطة رغم "الآراء القوية" .

كيف ترتبط القطع ببعضها

تتحدى الدعاوى القضائية الهولندية والبريطانية بشكل مباشر قدرة سوني على الحفاظ على متجر رقمي مغلق. إن توقيت التخلص من إنتاج الأقراص (2028) يضخم هذه الحجج: يزعم المدعون أن إلغاء الأقراص المادية سيقضي على آلية المنافسة السعرية الوحيدة الموجودة (خصم متاجر التجزئة للنسخ المادية) وسيحبس جميع المستهلكين في متجر سوني الخاص بأسعار سوني . إذا نجحت أي من الدعويين، فقد يفرض المنظمون على سوني السماح لتجار التجزئة الخارجيين (مثل أمازون أو جيم ستوب أو متاجر رقمية أخرى) ببيع أكواد الألعاب الرقمية بأسعار تنافسية—مما يكسر بشكل أساسي سيطرة سوني بنسبة 100% على تسعير الألعاب الرقمية على منصتها الخاصة .