اعتمدت الشبكة على ثلاثة تكتيكات رئيسية: شركة محورية تأسست خصيصًا لهذا الغرض، وهيكل من الشركات الوهمية في 8 دول، وتزوير منهجي لوثائق الشحن.
كانت الشبكة تُدار من خلال شركة مسجلة في فيينا، يديرها شاب بيلاروسي يبلغ من العمر 28 عامًا . اعتقلته السلطات النمساوية في مايو 2026، ومثل أمام قاضٍ في فيينا في 12 أغسطس 2026 بتهمة انتهاك قانون العقوبات الأوروبي وقانون التجارة الخارجية والمدفوعات .
امتدت شبكة الشركات الوهمية لتشمل 8 دول على الأقل: تركيا، الإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، هونغ كونغ، بيلاروسيا، قيرغيزستان، كوريا الجنوبية، بولندا وليتوانيا . كانت البضائع تُوجّه عبر شركات وسيطة في إسبانيا وهونغ كونغ قبل وصولها إلى روسيا .
قامت شركة فيينا بتزوير شهادات الاستخدام النهائي، مدعية أن المعدات موجهة لعملاء مدنيين في دول غير خاضعة للعقوبات، بينما كانت في الحقيقة تُعاد تصديرها لشركات دفاع روسية مرتبطة بمجموعة "روستيخ" . وبهذه الطريقة، تم تضليل المصنعين الأوروبيين ليعتقدوا أن البضائع ستبقى في دول العبور .
استُخدمت المعدات التي تم تهريبها في تصنيع محركات صواريخ كروز (Marschflugkörper) والمقاتلات النفاثة، بالإضافة إلى معدات عسكرية أخرى، لصالح شركات تصنيع أسلحة روسية تابعة لروستيخ .
تُظهر هذه القضية نمطًا تحوّل إلى تحدٍ رئيسي لوكالات الإنفاذ الأوروبية: