فيما يلي تفصيل للتطورات الرئيسية الثلاثة التي تشكل أزمة هرمز حالياً.
أكدت إيران مراراً أن اتفاق الممرات الملاحية مع عُمان لا يمكنه بشكل مستقل إعادة فتح المضيق . وبدلاً من ذلك، وضع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني شروطاً واضحة لإعادة الفتح الكامل، والتي أوضحها مؤخراً أمين المجلس محمد باقر ذوالقدر .
تشمل الشروط الإيرانية الرئيسية:
ويظل الموقف الأمريكي عقبة كبيرة. ففي 10 أغسطس، رد الرئيس دونالد ترامب بمطالب مضادة بأن تدفع إيران تعويضات عن القتلى في الحروب والاحتجاجات، وهو مطلب لم يُطرح سابقاً ويُنظر إليه على أنه يعقد جهود التوصل لتسوية .
يذكر أن "مذكرة تفاهم" وُقعت في 17 يونيو 2026 بين ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كانت قد حددت ترتيبات عبور آمن لمدة 60 يوماً، لكنها لم تصمد، وعادت واشنطن لفرض حصارها البحري مجدداً .
شدد الحرس الثوري الإيراني أيضاً على أن إعادة فتح مضيق هرمز لا ترتبط بالمفاوضات مع عُمان، بل تعتمد بشكل كلي على قبول أمريكا للشروط الإيرانية . وقال المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي لوكالة تسنيم الإيرانية في 8 أغسطس: "إعادة فتح مضيق هرمز تخضع للآليات والشروط المحددة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا علاقة لها بالمفاوضات بين إيران وعُمان" .
رغم هذه المحاذير، أحرزت إيران وعُمان تقدماً ملحوظاً في وضع إطار ثنائي لإدارة الملاحة .
ما تم الاتفاق عليه:
ما لم يُحل بعد:
كانت اليابان أحد أكثر اللاعبين الدبلوماسيين نشاطاً – والأكثر توثيقاً علناً – في الضغط من أجل حرية الملاحة عبر مياه هرمز.
تسلسل زمني للحملة الدبلوماسية اليابانية:
الموقف الياباني الثابت، كما ورد في البيانات الرسمية، هو أن خفض التصعيد وحرية الملاحة يجب أن يتحققا في أقرب وقت ممكن، وأن مضيق هرمز "هو ممر استراتيجي للوجستيات العالمية ومنفعة عامة دولية" .
يمثل الإطار الإيراني العُماني الخطوة الأكثر واقعية نحو أي شكل من أشكال المرور منذ بداية الأزمة، لكنه يظل محدوداً. إنه حل مؤقت ومشروط وغير كامل. تظل إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل – وهو ممر مائي أساسي لأسواق الطاقة العالمية – رهناً بتحقيق اختراق في المفاوضات المتوقفة بشكل أساسي بين الولايات المتحدة وإيران.