فيما يلي تفصيل للتطورات الرئيسية الثلاثة التي تشكل أزمة هرمز حالياً.

الشروط الإيرانية لإعادة الفتح: تنازلات أمريكية مطلوبة

أكدت إيران مراراً أن اتفاق الممرات الملاحية مع عُمان لا يمكنه بشكل مستقل إعادة فتح المضيق . وبدلاً من ذلك، وضع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني شروطاً واضحة لإعادة الفتح الكامل، والتي أوضحها مؤخراً أمين المجلس محمد باقر ذوالقدر .

تشمل الشروط الإيرانية الرئيسية:

• قبول أمريكا للشروط الإيرانية: يقول المجلس الأعلى للأمن القومي إن المضيق سيبقى مغلقاً حتى "تصحح" واشنطن سلوكها وتقبل بالآليات والشروط الإيرانية المحددة .
• التعويضات: صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه يجب على الولايات المتحدة دفع تعويضات لإيران قبل استئناف العبور الحر .
• استبعاد السفن الأمريكية والإسرائيلية: وفقاً لتفاصيل نشرتها وسائل إعلام إيرانية رسمية، فإن الاتفاق المبدئي مع عُمان يحظر مرور أي سفن أمريكية أو إسرائيلية عبر الممرات المحددة، مع فرض غرامات تصل إلى 20% من قيمة الشحنة على المخالفين .
• رفع الحصار البحري والعقوبات الأمريكية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة .

ويظل الموقف الأمريكي عقبة كبيرة. ففي 10 أغسطس، رد الرئيس دونالد ترامب بمطالب مضادة بأن تدفع إيران تعويضات عن القتلى في الحروب والاحتجاجات، وهو مطلب لم يُطرح سابقاً ويُنظر إليه على أنه يعقد جهود التوصل لتسوية .

يذكر أن "مذكرة تفاهم" وُقعت في 17 يونيو 2026 بين ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كانت قد حددت ترتيبات عبور آمن لمدة 60 يوماً، لكنها لم تصمد، وعادت واشنطن لفرض حصارها البحري مجدداً .

الحرس الثوري: محادثات عُمان منفصلة

شدد الحرس الثوري الإيراني أيضاً على أن إعادة فتح مضيق هرمز لا ترتبط بالمفاوضات مع عُمان، بل تعتمد بشكل كلي على قبول أمريكا للشروط الإيرانية . وقال المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي لوكالة تسنيم الإيرانية في 8 أغسطس: "إعادة فتح مضيق هرمز تخضع للآليات والشروط المحددة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا علاقة لها بالمفاوضات بين إيران وعُمان" .

الإطار الإيراني العُماني: طريق مؤقت ومشروط

رغم هذه المحاذير، أحرزت إيران وعُمان تقدماً ملحوظاً في وضع إطار ثنائي لإدارة الملاحة .

ما تم الاتفاق عليه:

• الإحداثيات الجغرافية: توصل البلدان لتفاهم حول إحداثيات ممر ملاحي جديد عبر المضيق، ويُوصف البيان المشترك بأنه في "مرحلة الصياغة النهائية" .
• تقسيم الإدارة: ستشرف إيران على السفن المتجهة إلى داخل الخليج العربي، بينما تدير عُمان السفن المغادرة .
• المدة المؤقتة: يُوصف الاتفاق بأنه ممر مؤقت لمدة تتراوح بين 2 و4 أشهر، رهناً بتغير الرد الأمريكي، ولا يمثل إعادة فتح كاملة .

ما لم يُحل بعد:

• الإطار لم يصل بعد إلى مرحلة الاتفاق النهائي الموقع، والبيان المشترك لا يزال قيد المراجعة، والاتفاق مشروط بعدم عرقلة "أطراف ثالثة" معينة للعملية .
• والأهم، أوضح مسؤولون إيرانيون وعُمانيون أن هذا الاتفاق الثنائي لن ينهي الحصار بمفرده .

المساعي الدبلوماسية اليابانية: بناء تحالف واتصالات رفيعة المستوى

كانت اليابان أحد أكثر اللاعبين الدبلوماسيين نشاطاً – والأكثر توثيقاً علناً – في الضغط من أجل حرية الملاحة عبر مياه هرمز.

تسلسل زمني للحملة الدبلوماسية اليابانية:

• 19 مارس 2026: انضمت اليابان إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا في بيان مشترك "يدين بأشد العبارات" الهجمات الإيرانية ويتعهد بـ"بذل الجهود المناسبة" لتأمين الملاحة واستقرار أسواق الطاقة .
• 21 مارس 2026: أعلنت إيران أنها ستسمح للسفن اليابانية بالعبور بشكل انتقائي، حيث قال الوزير عراقجي لوكالة كيودو: "لم نغلق المضيق... إنه غير متاح فقط لسفن خصومنا" – وهو فعلياً حصار انتقائي .
• 30 مارس 2026: كثفت اليابان جهودها لبناء "تحالف الراغبين" لضمان المرور الآمن .
• 17 أبريل 2026: أصدرت رئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي رسالة مكتوبة رسمية لاجتماع افتراضي لقادة حول حرية الملاحة، استضافته فرنسا وبريطانيا .
• 19 يونيو 2026: عبرت آخر سفينة مرتبطة باليابان وعلى متنها طاقم ياباني المضيق بنجاح، وكانت السفينة محتجزة في الخليج العربي، وبذلك أصبح جميع الرعايا اليابانيين في مأمن .
• 10 أغسطس 2026: أجرت رئيسة الوزراء تاكاييتشي اتصالاً هاتفياً مع سلطان عُمان هيثم بن طارق. حثت تاكاييتشي على استئناف المرور الحر والآمن "بدون تكاليف إضافية"، واتفق الطرفان على التنسيق الوثيق لتحقيق الاستقرار الإقليمي .

الموقف الياباني الثابت، كما ورد في البيانات الرسمية، هو أن خفض التصعيد وحرية الملاحة يجب أن يتحققا في أقرب وقت ممكن، وأن مضيق هرمز "هو ممر استراتيجي للوجستيات العالمية ومنفعة عامة دولية" .

خلاصة الموقف

يمثل الإطار الإيراني العُماني الخطوة الأكثر واقعية نحو أي شكل من أشكال المرور منذ بداية الأزمة، لكنه يظل محدوداً. إنه حل مؤقت ومشروط وغير كامل. تظل إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل – وهو ممر مائي أساسي لأسواق الطاقة العالمية – رهناً بتحقيق اختراق في المفاوضات المتوقفة بشكل أساسي بين الولايات المتحدة وإيران.

فيما يلي تفصيل للتطورات الرئيسية الثلاثة التي تشكل أزمة هرمز حالياً.

الشروط الإيرانية لإعادة الفتح: تنازلات أمريكية مطلوبة

أكدت إيران مراراً أن اتفاق الممرات الملاحية مع عُمان لا يمكنه بشكل مستقل إعادة فتح المضيق . وبدلاً من ذلك، وضع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني شروطاً واضحة لإعادة الفتح الكامل، والتي أوضحها مؤخراً أمين المجلس محمد باقر ذوالقدر .

تشمل الشروط الإيرانية الرئيسية:

• قبول أمريكا للشروط الإيرانية: يقول المجلس الأعلى للأمن القومي إن المضيق سيبقى مغلقاً حتى "تصحح" واشنطن سلوكها وتقبل بالآليات والشروط الإيرانية المحددة .
• التعويضات: صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه يجب على الولايات المتحدة دفع تعويضات لإيران قبل استئناف العبور الحر .
• استبعاد السفن الأمريكية والإسرائيلية: وفقاً لتفاصيل نشرتها وسائل إعلام إيرانية رسمية، فإن الاتفاق المبدئي مع عُمان يحظر مرور أي سفن أمريكية أو إسرائيلية عبر الممرات المحددة، مع فرض غرامات تصل إلى 20% من قيمة الشحنة على المخالفين .
• رفع الحصار البحري والعقوبات الأمريكية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة .

ويظل الموقف الأمريكي عقبة كبيرة. ففي 10 أغسطس، رد الرئيس دونالد ترامب بمطالب مضادة بأن تدفع إيران تعويضات عن القتلى في الحروب والاحتجاجات، وهو مطلب لم يُطرح سابقاً ويُنظر إليه على أنه يعقد جهود التوصل لتسوية .

يذكر أن "مذكرة تفاهم" وُقعت في 17 يونيو 2026 بين ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كانت قد حددت ترتيبات عبور آمن لمدة 60 يوماً، لكنها لم تصمد، وعادت واشنطن لفرض حصارها البحري مجدداً .

الحرس الثوري: محادثات عُمان منفصلة

شدد الحرس الثوري الإيراني أيضاً على أن إعادة فتح مضيق هرمز لا ترتبط بالمفاوضات مع عُمان، بل تعتمد بشكل كلي على قبول أمريكا للشروط الإيرانية . وقال المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي لوكالة تسنيم الإيرانية في 8 أغسطس: "إعادة فتح مضيق هرمز تخضع للآليات والشروط المحددة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا علاقة لها بالمفاوضات بين إيران وعُمان" .

الإطار الإيراني العُماني: طريق مؤقت ومشروط

رغم هذه المحاذير، أحرزت إيران وعُمان تقدماً ملحوظاً في وضع إطار ثنائي لإدارة الملاحة .

ما تم الاتفاق عليه:

• الإحداثيات الجغرافية: توصل البلدان لتفاهم حول إحداثيات ممر ملاحي جديد عبر المضيق، ويُوصف البيان المشترك بأنه في "مرحلة الصياغة النهائية" .
• تقسيم الإدارة: ستشرف إيران على السفن المتجهة إلى داخل الخليج العربي، بينما تدير عُمان السفن المغادرة .
• المدة المؤقتة: يُوصف الاتفاق بأنه ممر مؤقت لمدة تتراوح بين 2 و4 أشهر، رهناً بتغير الرد الأمريكي، ولا يمثل إعادة فتح كاملة .

ما لم يُحل بعد:

• الإطار لم يصل بعد إلى مرحلة الاتفاق النهائي الموقع، والبيان المشترك لا يزال قيد المراجعة، والاتفاق مشروط بعدم عرقلة "أطراف ثالثة" معينة للعملية .
• والأهم، أوضح مسؤولون إيرانيون وعُمانيون أن هذا الاتفاق الثنائي لن ينهي الحصار بمفرده .

المساعي الدبلوماسية اليابانية: بناء تحالف واتصالات رفيعة المستوى

كانت اليابان أحد أكثر اللاعبين الدبلوماسيين نشاطاً – والأكثر توثيقاً علناً – في الضغط من أجل حرية الملاحة عبر مياه هرمز.

تسلسل زمني للحملة الدبلوماسية اليابانية:

• 19 مارس 2026: انضمت اليابان إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا في بيان مشترك "يدين بأشد العبارات" الهجمات الإيرانية ويتعهد بـ"بذل الجهود المناسبة" لتأمين الملاحة واستقرار أسواق الطاقة .
• 21 مارس 2026: أعلنت إيران أنها ستسمح للسفن اليابانية بالعبور بشكل انتقائي، حيث قال الوزير عراقجي لوكالة كيودو: "لم نغلق المضيق... إنه غير متاح فقط لسفن خصومنا" – وهو فعلياً حصار انتقائي .
• 30 مارس 2026: كثفت اليابان جهودها لبناء "تحالف الراغبين" لضمان المرور الآمن .
• 17 أبريل 2026: أصدرت رئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي رسالة مكتوبة رسمية لاجتماع افتراضي لقادة حول حرية الملاحة، استضافته فرنسا وبريطانيا .
• 19 يونيو 2026: عبرت آخر سفينة مرتبطة باليابان وعلى متنها طاقم ياباني المضيق بنجاح، وكانت السفينة محتجزة في الخليج العربي، وبذلك أصبح جميع الرعايا اليابانيين في مأمن .
• 10 أغسطس 2026: أجرت رئيسة الوزراء تاكاييتشي اتصالاً هاتفياً مع سلطان عُمان هيثم بن طارق. حثت تاكاييتشي على استئناف المرور الحر والآمن "بدون تكاليف إضافية"، واتفق الطرفان على التنسيق الوثيق لتحقيق الاستقرار الإقليمي .

الموقف الياباني الثابت، كما ورد في البيانات الرسمية، هو أن خفض التصعيد وحرية الملاحة يجب أن يتحققا في أقرب وقت ممكن، وأن مضيق هرمز "هو ممر استراتيجي للوجستيات العالمية ومنفعة عامة دولية" .

خلاصة الموقف

يمثل الإطار الإيراني العُماني الخطوة الأكثر واقعية نحو أي شكل من أشكال المرور منذ بداية الأزمة، لكنه يظل محدوداً. إنه حل مؤقت ومشروط وغير كامل. تظل إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل – وهو ممر مائي أساسي لأسواق الطاقة العالمية – رهناً بتحقيق اختراق في المفاوضات المتوقفة بشكل أساسي بين الولايات المتحدة وإيران.