ما يعنيه الاتفاق الجديد بين سوريا وروسيا بشأن القواعد بالنسبة للدور العسكري لموسكو والمنطقة

مضمون مذكرة التفاهم

أعلنت وزارة الخارجية السورية عن المذكرة، التي وردت في وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، وتتضمن عدة بنود رئيسية:

• نقل المرافق المدنية إلى الإدارة السورية: تتولى سوريا إدارة مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، منهية بذلك الإدارة الروسية لهذه الأصول المدنية . وسيتم دمج هذه المرافق تدريجياً في الإدارة المدنية السورية .
• المواقع العسكرية تتحول إلى مراكز تدريب مشتركة: يتم إعادة استخدام القواعد العسكرية الروسية السابقة لتصبح مراكز تدريب وتأهيل مشتركة بين روسيا وسوريا، وليس قواعد روسية قائمة بذاتها .
• مهلة ثلاثة أشهر للتنفيذ: يجب أن يكتمل نقل المرافق المدنية في غضون ثلاثة أشهر .
• استمرار التعاون العسكري: تبقي المذكرة على إطار للتعاون العسكري والتقني الثنائي، لكنها لم تعد تمنح روسيا صلاحية تشغيل القواعد بشكل مستقل .

كيف يتغير الدور العسكري الروسي

هذا هو التعديل الأكثر أهمية في الموقف الروسي في سوريا منذ تدخله العسكري في عام 2015. فبموجب اتفاقيات الإيجار السابقة التي استمرت 49 عاماً والموقعة في عهد بشار الأسد عام 2017، كانت روسيا تسيطر فعلياً على حميميم وطرطوس كقواعد عسكرية ذات سيادة . وبموجب تلك الاتفاقيات، تمتعت روسيا بحصانة كاملة من القانون السوري وبحق تمديد عقد الإيجار تلقائياً لفترات متتالية مدتها 25 عاماً . المذكرة الجديدة:

• تنهي الوضع الحصري للقواعد العسكرية الروسية في كلا الموقعين .
• تخفض دور روسيا من قوة مسيطرة على القواعد إلى مستخدم مشارك في المرافق المشتركة، لتدريب القوات السورية إلى جانب الأفراد الروس .
• تزيل السيطرة العملياتية الروسية على البنية التحتية المدنية (المطار، أرصفة الميناء التجارية)، التي كانت موسكو تستخدمها لعملياتها اللوجستية والإمداد .

كيف توصل الطرفان إلى الاتفاق بعد 18 شهراً من المفاوضات

بدأت المحادثات بعد سقوط حكومة بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 وتشكيل الإدارة الانتقالية برئاسة الرئيس أحمد الشرع . وشملت العوامل الرئيسية:

• انهيار نظام الأسد: فقدت روسيا حليفها الأساسي. لم تكن الحكومة السورية الجديدة ملزمة بالاتفاقيات السخية التي منحها الأسد لموسكو . وقد لجأ الأسد نفسه إلى المنفى في روسيا .
• قوة سوريا التفاوضية: اشترطت حكومة الشرع إعادة التفاوض كشرط للسماح لروسيا بالاحتفاظ بأي وجود على الإطلاق . وقد أعرب الشرع سابقاً عن عدم رغبته في إزالة القواعد الروسية بالكامل، لكنه أصر على أن تكون الشروط بيد دمشق .
• المساومة المطولة: استغرق الاتفاق 18 شهراً من المفاوضات الصعبة حول درجة الوصول الروسي والسيادة السورية ووضع المرافق المدنية، حيث كانت اليد العليا لدمشق . وعقد الشرع وبوتين محادثات مباشرة في موسكو في يناير/كانون الثاني 2026، وكانت القواعد على رأس جدول الأعمال .

كيف يتناسب الاتفاق مع إعادة التموضع السوري الأوسع نحو الغرب

تعد صفقة القواعد أوضح أعراض استراتيجية الرئيس الشرع لإعادة تموضع السياسة الخارجية السورية بعد عهد الأسد .

• الانفتاح على الغرب: سعى الشرع بنشاط إلى التطبيع مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. بدأ الاتحاد الأوروبي محادثات رسمية لاستعادة العلاقات وتخفيف العقوبات في أبريل/نيسان 2026 . وقدمت إدارة ترامب دعماً مشروطاً للحكومة الانتقالية، حيث التقى الرئيس ترامب بالشرع في السعودية في مايو/أيار 2025 واستضافه لاحقاً في واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 . كما ألغت الولايات المتحدة قانون قيصر في ديسمبر/كانون الأول 2025، مما رفع جميع العقوبات تقريباً .
• موازنة لا قطيعة: لا تزال سوريا تعتمد على روسيا في بعض الاحتياجات الاستراتيجية - بما في ذلك القمح والنفط وبعض الدعم العسكري - ولم تقطع العلاقات، لكن الشروط الآن تحددها دمشق وليس موسكو . ويصف المحللون هذا النهج بأنه "براغماتي للغاية" - استخدام العلاقة مع روسيا كورقة ضغط مع إرسال إشارات الاستقلال للشركاء الغربيين . كما التقت سوريا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مما يدل على مرونتها الدبلوماسية .
• مساعٍ أمنية تجاه إسرائيل: في يوليو/تموز 2026، صرح الشرع بأن سوريا تسعى لإبرام اتفاق أمني مع إسرائيل، قائلاً إن الاتفاق قد يمهد الطريق لسلام شامل دون المساس بحق سوريا في الجولان . وهذا يشير إلى إعادة تموضع إقليمي أوسع بعيداً عن محور عهد الأسد، الذي كان متحالفاً بشكل وثيق مع إيران وحزب الله .
• المنطق الاستراتيجي: من خلال إنهاء حقوق القواعد الحصرية لروسيا مع إبقاء التعاون العسكري قائماً، يرسل الشرع إشارة واضحة للغرب بأن سوريا لم تعد دولة عميلة لروسيا - دون التسبب في قطيعة كاملة قد تعرض المصالح الأخرى للخطر . وكما رأت مجموعة الأزمات الدولية، فإن دمشق "تقلل عمداً من النفوذ الروسي حيث توجد بدائل قابلة للتطبيق، مع الحفاظ على التعاون في المجالات التي لا تتوفر فيها بدائل فورية" .