انهيار مخزون النحاس في بورصة لندن والرسوم الجمركية الأمريكية تقودان موجة صعود تاريخية

مخزونات بورصة لندن تنهار بمقدار الثلث في 30 يومًا

بحلول 7 أغسطس 2026، بلغ إجمالي مخزونات النحاس في مستودعات LME 223,000 طن متري فقط - بانخفاض قدره 33.1% خلال الثلاثين يومًا السابقة - مع سحب المعدن من المستودعات لـ29 جلسة تداول متتالية . ذكرت وكالة رويترز أن المخزون الإجمالي في LME انخفض من ذروة مايو التي تجاوزت 400,000 طن إلى 262,000 طن بحلول أواخر يوليو، وأن المخزون المتاح (on-warrant) انخفض إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر فوق مستوى 100,000 طن بقليل . أدت "موجة من طلبات سحب المعدن، معظمها من مواقع آسيوية" إلى تقليص المخزون، حيث شهدت مستودعات تايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة أكبر التدفقات الخارجة مع إعادة توجيه الشحنات إلى الولايات المتحدة . قفزت كميات النحاس التي تم سحبها (cancelled warrants) بأكثر من 23,000 طن في يوم واحد في منتصف يوليو، لترفع النسبة إلى حوالي 43% من إجمالي المخزون في LME .

أزمة المصاهر الصينية: نقص الإنتاج ورسوم معالجة سلبية

تعاني الصين، أكبر مستهلك ومكرر للنحاس في العالم، في الوقت نفسه من صعوبة في إنتاج ما يكفي من المعدن. انخفض إنتاج الصين من كاثود النحاس في يوليو 2026 إلى 1.1268 مليون طن متري - أي أقل من توقعات السوق بمقدار 39,200 طن - حيث واجهت المصاهر صعوبة في الحصول على أنودات النحاس المستمدة من الخردة، بالإضافة إلى إجراء صيانة مركزة .

المشكلة الأعمق هي أن رسوم المعالجة والتكرير الفورية (TC/RCs) - وهي الرسوم التي يدفعها عمال المناجم للمصاهر لمعالجة الخام - تحولت إلى سالبة في عام 2026، مما يعني أن المصاهر الصينية تدفع فعليًا لعمال المناجم مقابل أخذ خامهم . هذا الوضع ضغط على ربحية المصاهر إلى نقطة الانهيار. اتفقت كبرى المصاهر الصينية، بالتنسيق من خلال فريق شراء المصاهر الصينية (CSPT)، على خفض الإنتاج بأكثر من 10% في عام 2026 . خفضت مجموعة دراسة النحاس الدولية (ICSG) توقعاتها لنمو إنتاج النحاس المكرر في 2026 إلى 0.4% فقط .

إضافة إلى أزمة العرض، تعطلت سلسلة إعادة تدوير النحاس الثانوية في الصين. كان النقص في الإنتاج في يوليو مدفوعًا جزئيًا بـ"صعوبة الحصول على أنودات النحاس المستمدة من الخردة"، مما يشير إلى قيود مرتبطة بالسياسات على واردات الخردة وجمعها محليًا .

الباكورديشن (Backwardation): بصمة الشح المادي

انقلب منحنى العقود الآجلة في LME بشكل حاسم إلى حالة "backwardation" - حيث تتجاوز أسعار التسليم الفوري أسعار التسليم الآجل - مما يشير إلى شح حاد في الإمدادات الفورية. بحلول أوائل أغسطس، اتسع الفارق بين سعر النحاس الفوري وسعر العقد لأجل 3 أشهر في LME إلى 65 دولارًا للطن، وهو أوسع "backwardation" منذ يناير . هذه إشارة واضحة إلى أن السوق تبحث عن معدن قابل للتسليم الفوري، وليس مجرد المراهنة على أسعار مستقبلية أعلى.

بيوت التداول تجني الأرباح

تقوم بيوت التداول الكبرى بدور محوري في استنزاف مخزونات LME. ذكرت رويترز أن متداولين من بينهم مجموعة ترافيجورا (Trafigura Group) ومجموعة ميركوريا للطاقة (Mercuria Energy Group) يسحبون كميات كبيرة من مستودعات LME . النمط واضح: يسحب المتداولون المعدن من المستودعات الآسيوية ويشحنونه إلى الولايات المتحدة، حيث يجعل علاوة سعر كومكس (Comex premium) عملية المراجحة (التحكيم) مربحة للغاية.

ماذا بعد؟ سؤال الـ15,000 دولار للطن

توقعت سيتي جروب أن النحاس قد يرتفع نحو 15,000 دولار للطن (6.80 دولار للرطل) مع اشتداد قيود العرض وتشوهات الرسوم الجمركية . أشار العديد من المحللين والمصادر إلى أن أسعار النحاس تظل شديدة الحساسية لنتيجة قرار المادة 232 بشأن النحاس المكرر . إذا تم تمديد الرسوم لتشمل النحاس المكرر، فقد تزداد الواردات الأمريكية أكثر، مما يعمق أزمة العرض العالمية.

لكن توجد رياح معاكسة. فالارتفاع المستمر في الأسعار قد يجذب في النهاية إمدادات جديدة: فالنحاس المتاح في المستودعات الأمريكية (off-warrant)، والذي تقدر كميته بـ 118,000 طن، 77% منها موجود في الولايات المتحدة، يمكن أن يعود إلى نظام LME إذا أغلقت نافذة المراجحة . وبينما تخفض المصاهر الصينية إنتاجها، تظل طاقتها الإنتاجية المركبة هائلة؛ وأي حل لاختناق إمدادات الخردة قد يخفف من نقص الكاثود.

الخلاصة

يمثل ارتفاع أسعار النحاس في 2026 نموذجًا مثاليًا لخلل في سلسلة التوريد: الاكتناز بدافع الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة يستنزف فعليًا مستودعات LME، بينما تؤدي تخفيضات الإنتاج في المصاهر الصينية ونقص الخردة إلى تقييد الإنتاج العالمي من النحاس المكرر. يؤكد الباكورديشن (backwardation) أن الأزمة مادية وليست مجرد مضاربة. مع وجود مخزونات LME عند أدنى مستوياتها في عدة أشهر وارتفاع الطلب الأمريكي على الواردات قبل قرار الرسوم الجمركية، من المرجح أن تظل الأسعار مرتفعة ومتقلبة خلال بقية عام 2026.