قامت وزارة المالية اليابانية بشراء الين بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية في 31 يوليو 2026 (بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة) . كان الين قد تعرض لضغوط مستمرة وهبط إلى ما يقرب من 164 ينًا للدولار، وهو مستوى لم يُشهد منذ حوالي 40 عامًا وتحديدًا منذ أواخر عام 1986 . تم الإعلان الرسمي عن العملية في 3 أغسطس 2026 من قبل كاتاياما وبيسنت، مما يجعلها أول تدخل نقدي مشترك بين الولايات المتحدة واليابان منذ عام 2011، وأول عملية شراء مشتركة للين منذ عام 1998 .
أشارت كلتا الحكومتين إلى التزام قوي باتخاذ إجراءات إضافية إذا عادت الضغوط المضاربة.
كانت مشاركة واشنطن مدفوعة بعدة مخاوف مترابطة:
كان التدخل كبيرًا. انخفض الدولار بنسبة تصل إلى 3% ليصل إلى 158.34 ينًا في 30 يوليو، محققًا للين أكبر قفزة يومية له منذ عام 2022 . بحلول 3 أغسطس، استقر الين تحت حاجز 157 ينًا للدولار، مرتفعًا بشكل كبير عن أدنى مستوياته الأخيرة عند 164 ينًا . حلل الخبراء أن العملية أسست مستوى دعم فعلي بالقرب من 160 ينًا للدولار، مرسلة إشارة واضحة للأسواق بأن السلطات ستدافع عن هذا الخط.
في 5-6 أغسطس، قام بنك أوف أمريكا بمراجعة حادة لتوقعاته لنهاية العام لزوج الدولار/الين USD/JPY، مخفضًا إياها إلى 149 ينًا للدولار من 152 ينًا، متوقعًا أن يرتفع الين بحوالي 6% من مستوياته حول 158 ينًا. أرجع البنك هذا التعديل إلى التدخل المشترك وتوقعات رفع سعر الفائدة من قبل بنك اليابان في سبتمبر كداعمين رئيسيين . وأشار البنك إلى أن مشاركة الولايات المتحدة في العملية أزالت "القيود القصوى" على قدرة اليابان على التدخل .
كررت كلتا الحكومتين أن أسعار الصرف يجب أن تعكس أساسيات الاقتصاد وليس التداولات المضاربة. أكد بيان وزارة المالية اليابانية أن العمل المشترك "واجه التقلبات المفرطة والتحركات غير المنظمة في سوق الصرف" . حذرت كاتاياما لأسابيع بأن طوكيو كانت مستعدة للتحرك ضد التحركات المضاربة ، بينما قال بيسنت إن التدخل "يمكن أن يرسل إشارة قوية للأسواق" حول حدود التسامح .
على الرغم من الارتفاع الحاد للين، بقي المستثمرون حذرين بشأن إمكانية استمرار هذه المكاسب. أشار المحللون إلى أن تأثير التدخل قد يتلاشى دون متابعة، وأن اتجاه الين لا يزال حساسًا لسياسات بنك اليابان ومعنويات المخاطرة العالمية . أدت هذه الخطوة المشتركة أيضًا إلى تفاقم معضلة قائمة لبنك اليابان، حيث أن الدعم القوي للين يعقد مسار تطبيع سياسته النقدية .
يمثل هذا التدخل نقطة تحول تاريخية في التعاون النقدي بين أمريكا واليابان: