أدى هذا الاضطراب إلى خلق فجوة هائلة في الإمدادات العالمية. تدخلت المصافي الأمريكية كمورد عالمي بديل، مما دفع صادرات المنتجات المكررة (ديزل، بنزين، غاز البترول المسال، كيروسين الطائرات) إلى مستوى قياسي بلغ 8.7 مليون برميل يومياً .
كما ضغط الحظر الروسي على صادرات الديزل في يوليو 2026، بعد أن تسببت الضربات الأوكرانية في نقص محلي للوقود، مما أجبر مشتري الديزل الروسي على البحث عن بدائل من الموردين الأمريكيين ، مما أضاف صدمة إمداد ثانية فوق أزمة هرمز.
العلاقة سببية مباشرة:
أصبحت الولايات المتحدة "مورد الملاذ الأخير" العالمي، حيث بلغت صادراتها البحرية من المنتجات البترولية 6.3 مليون برميل يومياً بحلول يناير 2026 (بزيادة 10% عن العام السابق)، وتسارعت الوتيرة بشكل كبير بعد تعطل هرمز .
صادرات الوقود القياسية الأمريكية تضغط مباشرة على المخزونات المحلية:
هذا يخلق توتراً بين دور الولايات المتحدة كمورد عالمي حاسم والضغط المحلي على الأسعار والمخزونات، مما أثار تدقيقاً سياسياً متزايداً حول ضرورة فرض قيود على الصادرات .
فرضت الصين حظراً على صادرات الديزل والبنزين وكيروسين الطائرات في مارس 2026 لحماية الإمدادات المحلية بعد اندلاع الحرب مع إيران ، مما فاقم نقص الوقود في آسيا. لكن مع بناء المخزونات المحلية وعودة تدفقات النفط الخام إلى طبيعتها، بدأت بكين في التخفيف:
التأثير على ديناميكيات التجارة العالمية المجزأة:
تُظهر الأزمة أن تجارة الطاقة العالمية لن تعود إلى سابق عهدها قبل 2026، بل ستبقى مجزأة هيكلياً مع مناطق تسعير متعددة، وتكاليف شحن أعلى، وأقساط مخاطر جيوسياسية دائمة .