أزمة النفط العالمية 2026: النطاق، عجز الإمدادات، والتداعيات الاقتصادية

البنية التحتية لدول الخليج: وسعت إيران هجماتها لتشمل مصافي النفط ومحطات النفط ومنشآت الغاز في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت . وتشير التقارير إلى تدمير أو تضرر ما بين 30% إلى 40% من طاقة التكرير في الخليج .

الجبهة الروسية الأوكرانية: حافظت أوكرانيا على "وتيرة لا هوادة فيها" من الهجمات على سلاسل الإمداد النفطية الروسية. ففي يوليو 2026 وحده، تعرضت مصافٍ روسية كبيرة وناقلات نفط وبنية تحتية لخطوط الأنابيب للهجوم ما لا يقل عن 30 مرة، مما زاد من حالة عدم اليقين العالمية بشأن الإمدادات الروسية .

الاشتباكات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران: استمر القتال حول مضيق هرمز حتى منتصف يوليو، حيث قصفت الولايات المتحدة مراكز القيادة الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي، بينما تواصل طهران تهديد الملاحة البحرية .

الأضرار التي لحقت بطاقة التكرير

لا تقتصر الأزمة على إمدادات النفط الخام فحسب، بل إنها تتحول بشكل متزايد إلى أزمة في الوقود المكرر.

• استهدفت إيران بشكل مباشر مصافي النفط في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما أدت الضربات الأوكرانية إلى تعطيل طاقة التكرير الروسية .
• يعني اختناق التكرير الناتج أن العالم يواجه الآن نقصًا في البنزين والديزل لأن المصافي المتضررة لا تستطيع معالجة النفط الخام المتاح وتحويله إلى وقود جاهز .
• اضطرت المصافي الآسيوية، التي تعتمد بشكل كبير على النفط الخام من الشرق الأوسط، إلى تقليص خططها لزيادة الإنتاج في أغسطس 2026، مما أبقي مخزونات الوقود العالمية عند مستويات منخفضة .
• أشار محلل في جي بي مورغان إلى أن إنتاج الوقود العالمي انخفض بنسبة 10% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب .

عجز الإمدادات المقدر

الأرقام المتعلقة بالإمدادات صارخة، كما هو موضح في الجدول أدناه.

• من المتوقع أن يظل السوق يعاني من نقص في الإمدادات حتى الربع الثالث من عام 2026 على الأقل، حتى لو توقف القتال قريبًا .
• يرى استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين أن العجز سيتعمق خلال عام 2026، بمتوسط 1.5 مليون برميل يوميًا، مع احتمالية ظهور فائض فقط في عام 2027 إذا تعافت التدفقات من الخليج واستمر الإنتاج الأمريكي قوياً .

العواقب الاقتصادية على آسيا

آسيا هي المنطقة الأكثر تعرضًا في هذه الأزمة، نظرًا لاعتمادها الكبير على واردات النفط الخام من الشرق الأوسط والتي تمر عبر مضيق هرمز .

• خفض بنك التنمية الآسيوي توقعات النمو لعام 2026 لآسيا النامية والمحيط الهادئ إلى 4.9%، انخفاضًا من 5.1% التي كانت متوقعة في أبريل، و0.6 نقطة مئوية أقل من نمو عام 2025 البالغ 5.5% .
• حذر صندوق النقد الدولي من أنه بينما تخفف الصادرات القوية الوطأة حاليًا، فإن استمرار الصراع سيؤدي إلى نقص حاد في الإمدادات ويجبر البنوك المركزية الآسيوية على مقايضات سياسية صعبة بين التضخم والنمو .
• من المتوقع أن يرتفع التضخم في آسيا إلى 2.6% في عام 2026، ارتفاعًا من 1.4% في عام 2025 . توفر طاقة التكرير الفائضة في الصين بعض الدعم، لكن تعافي إنتاج الوقود في آسيا مهدد بشكل مباشر بنقص إمدادات النفط الخام .

مخاطر الركود والتوقعات الاقتصادية العالمية

تمتد الصدمة النفطية عبر الاقتصاد العالمي، مما يثير شبح الركود.

• منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD): حذرت المنظمة من أنه إذا امتد الصراع في الشرق الأوسط إلى عام 2027، فإن الركود في بعض الدول والارتفاع الكبير في التضخم يصبحان "أكثر ترجيحًا" .
• الاتحاد الأوروبي: تتوقع توقعات المفوضية الأوروبية لربيع 2026 تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إلى 0.9% في عام 2026 (انخفاضًا من 1.4% في عام 2025)، وتعزو التباطؤ مباشرة إلى الصدمة النفطية . من المتوقع أن يصل النمو العالمي (باستثناء الاتحاد الأوروبي) إلى 3.1% في عام 2026، وهو أقل من الاتجاه العام .
• الولايات المتحدة: تواجه الولايات المتحدة "نفادًا سريعًا لأدوات امتصاص صدمة النفط الناجمة عن حرب إيران"، مع تضاؤل قدرة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي وخيارات سياسية محدودة لمنع انكماش اقتصادي أكثر حدة إذا انخفض الطلب .
• حالة عدم يقين رئيسية: يلاحظ البنك المركزي الأوروبي حالة شاذة لافتة للنظر: فقد كانت الزيادات في الأسعار منخفضة نسبيًا على الرغم من أن الاضطراب أكبر من أزمة عام 1973، وذلك جزئيًا بسبب ضعف الطلب الصيني وقوة الإنتاج الأمريكي . وهذا يعني أن التأثير الركودي الكامل قد يتأخر، ليضرب الاقتصادات من خلال نقص الكميات بدلاً من ارتفاع الأسعار.

الخلاصة

هذه هي أكبر أزمة في إمدادات النفط في التاريخ الحديث من حيث حجم الاضطراب. فالحرب في الشرق الأوسط وحدها أدت إلى فقدان حوالي 8 ملايين برميل يوميًا في ذروتها، وتضيف حملة أوكرانيا ضد المصافي الروسية محورًا ثانيًا لتدمير الإمدادات. تتحمل آسيا وطأة الضرر الاقتصادي، وخطر الركود قائم بالنسبة للاقتصادات المستوردة إذا استمر الصراع حتى عام 2027. إن الديناميكية غير المعتادة المتمثلة في خسائر كبيرة في الإمدادات مع زيادات معتدلة فقط في الأسعار تعقد الإشارة التقليدية للركود، لكن عجز الكميات بحد ذاته يثقل كاهل النشاط الصناعي في جميع أنحاء آسيا وأوروبا.