ومع تحسن أثر العملة، رفعت الشركة توقعاتها لأرباح التشغيل للعام المالي المنتهي في مارس 2027 بنسبة 30%، من 500 مليار ين إلى 650 مليار ين .
سجّل قطاع السيارات أرباح تشغيل قدرها 192.1 مليار ين، بعدما تكبد خسارة بلغت 29.6 مليار ين في الفترة نفسها من العام السابق .
وجاء التحول مدفوعاً بعدة عوامل، أبرزها:
ويكتسب هذا التحسن أهمية خاصة لأنه تحقق رغم انخفاض مبيعات السيارات العالمية بنسبة 4%، وتراجع مبيعات هوندا في الصين بنحو 50% وسط منافسة قوية من شركات السيارات الكهربائية المحلية .
بلغت أرباح التشغيل في قطاع الدراجات النارية نحو 189 مليار ين خلال الربع، وهو مستوى قياسي للقطاع . كما ارتفعت إيراداته بنسبة 19.9% على أساس سنوي، بدعم من قوة المبيعات في البرازيل وفيتنام .
ويُعد هذا النشاط من أكثر أعمال هوندا ثباتاً من حيث الهوامش، ولذلك شكّل ركيزة أساسية في أرباح المجموعة، وليس مجرد عامل مساعد مؤقت.
أسهم قطاع الخدمات المالية بنحو 85 مليار ين في أرباح التشغيل. ويعتمد هذا النشاط على إيرادات القروض وعقود التأجير والتمويل المرتبطة بمبيعات هوندا في الولايات المتحدة والأسواق العالمية، ما وفر للشركة مصدراً أكثر استقراراً للأرباح .
صعدت الإيرادات 13.5% على أساس سنوي إلى 6.06 تريليون ين. ولم يكن هذا النمو ناتجاً عن زيادة عدد الوحدات المباعة، بل عن أثر تحويل الإيرادات الخارجية بسعر صرف مواتٍ، إلى جانب تحسن مزيج المنتجات مع زيادة حصة السيارات الهجينة والطرازات الأعلى سعراً .
واجهت هوندا خلال الربع عدة ضغوط واضحة، من بينها:
لكن أثر الين الضعيف، وانتعاش قطاع السيارات، وقوة الدراجات النارية والخدمات المالية، كان أكبر من هذه الضغوط.
استند قرار رفع توقعات أرباح التشغيل من 500 مليار ين إلى 650 مليار ين إلى ثلاثة عوامل رئيسية: افتراض جديد لسعر صرف الين عند 155 يناً للدولار، وإعادة تقييم الأثر المتوقع للرسوم الجمركية، ونتائج أقوى من المتوقع في قطاعات السيارات والدراجات النارية والخدمات المالية خلال الربع الأول .
كما توقعت الشركة تحقيق صافي ربح سنوي قدره 420 مليار ين .
الخلاصة: كان الين الضعيف أكبر محرك للنتيجة على مستوى هوندا، لكنه لم يكن كافياً وحده لتفسير القفزة. فالانتقال الحاد في قطاع السيارات من الخسارة إلى الربح، إلى جانب الربح القياسي للدراجات النارية، منح التحسن أساساً تشغيلياً حقيقياً، وساعد الشركة على تجاوز توقعات السوق ورفع إرشاداتها السنوية بنسبة 30%.