تضبط القواعد المنقحة عملية التقديم بشكل كبير. يجب على المتقدمين الآن أن يستندوا في طلباتهم إلى نشاط إبداعي حقيقي - ويُحظر صراحةً التقديم الكاذب . يجب تقديم إقرار أصالة إلزامي إلى جانب النسخ أو الرسومات التي تحدد بوضوح الأجزاء الأصلية من التصميم . يجب رفض الطلبات التي تفشل بوضوح في معيار الأصالة .
بمجرد التسجيل، تظل الحماية قابلة للطعن: يمكن لأي طرف ثالث تقديم التماس لإلغاء التسجيل إذا كان لا يستوفي المتطلبات، وفي حالة الإلغاء، يُعتبر الحق الحصري كأنه لم يوجد أبدًا . يُحدد نطاق الحماية من خلال النسخ أو الرسومات المسجلة، مع استخدام إقرار الأصالة للتفسير .
ربما يكون التغيير الأكثر تأثيرًا في إنفاذ الملكية الفكرية: يمكن للمحاكم الآن منح تعويضات عقابية في حالات الانتهاك المتعمد والجسيم . تُحسب الأضرار على أساس الخسائر الفعلية لصاحب الحق أو أرباح المنتهك، مع إمكانية تطبيق مضاعفات عقابية في الحالات الخطيرة . ذكرت TechTimes أنه في حالة الانتهاك المتعمد حيث تكون الظروف خطيرة، ستتمكن المحاكم من منح ما بين واحد وخمسة أضعاف الأضرار الأساسية المحسوبة . يعكس هذا الاتجاه الأوسع لقانون الملكية الفكرية الصيني في رفع تكلفة الانتهاك لردع سلوك التقليد .
توضح اللوائح حقوق الترخيص والملكية المشتركة لتصاميم التخطيط، مما يبسط السبل لتسويق تصاميم الرقائق .
لأول مرة، يمكن رهن تصاميم التخطيط كضمان للقروض، مما يمنح بيوت التصميم المحلية الخالية من المصانع إمكانية الوصول إلى التمويل باستخدام ملكيتها الفكرية . يعالج هذا الحكم بشكل مباشر اختناق التمويل لمصممي الرقائق الصينيين الأصغر حجمًا.
تمتد القواعد أيضًا لتشمل صراحةً حماية الدوائر المتكاملة الضوئية والكمومية، وليس فقط الدوائر المتكاملة الإلكترونية التقليدية ، وهي خطوة استباقية مع اكتساب بنى الحوسبة من الجيل التالي زخمًا.
تمثل التعديلات ردًا مباشرًا على تشديد الضوابط الأمريكية على صادرات معدات وتكنولوجيا تصنيع الرقائق المتقدمة . تؤطر بكين هذه الخطوة كجزء من دفعها الأوسع نحو الاكتفاء الذاتي التكنولوجي وحماية المعرفة التقنية المحلية للرقائق من الضغوط الخارجية . من خلال رفع معايير حماية الملكية الفكرية، تهدف الصين إلى تحفيز الابتكار المحلي وجذب مصممي الرقائق لتسجيل وتسويق أعمالهم ضمن الإطار القانوني الصيني .
يوفر زخم صناعة أشباه الموصلات الصينية الخلفية الاقتصادية للإصلاح التنظيمي:
وبالتالي، يمزج حزمة اللوائح بين إنفاذ أقوى للملكية الفكرية وأدوات تسويق أكثر مرونة، بهدف خلق بيئة قانونية يمكنها استدامة قطاع أشباه الموصلات الصيني سريع التوسع خلال فترة من القيود التكنولوجية الخارجية.