لماذا يكشف حظر «كلود» في هونغ كونغ عن جيوسياسة الذكاء الاصطناعي؟

وجاء دور جاي بي مورغان في يونيو ٢٠٢٦، عندما أزال البنك نماذج «كلود» من القائمة الداخلية المنسدلة لنماذج اللغة الكبيرة المعتمدة لموظفيه في هونغ كونغ . وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر إن القرار ارتبط بصياغة شروط استخدام أنثروبيك في اتفاقية الترخيص المبرمة مع البنك .

وتشير تقارير «رويترز» و«فايننشال تايمز» إلى أن شروط ترخيص أنثروبيك تستثني ما يُعرف بـ«الصين الكبرى»، ما يعني أن «كلود» لم يكن مدعوماً رسمياً في هونغ كونغ من الأساس . كما أفادت المادة بأن الحكومة الأميركية أصدرت في يونيو توجيهاً بشأن مراقبة التصدير طلب من أنثروبيك تعليق وصول مواطنين أجانب إلى أحدث نماذجها، الأمر الذي أدى إلى تعطيل عالمي مؤقت .

كان الأثر غير متساوٍ: فرق هونغ كونغ فقدت أداة ظل زملاؤها في مواقع أخرى قادرين على استخدامها.

لماذا يرى برنارد تشان أن الخطاب الرسمي غير كافٍ؟

في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦، نشر برنارد تشان—وهو رجل أعمال وشخصية عامة في هونغ كونغ—مقالاً في صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» رأى فيه أن المسؤولين الذين يتحدثون عن الذكاء الاصطناعي باعتباره «الثورة الصناعية المقبلة» أو مصدراً لـ«مخاطر وجودية» لا يصفون بدقة الطريقة التي يتسلل بها إلى تفاصيل الحياة والعمل في مدينة مثل هونغ كونغ .

فبالنسبة إلى تشان، المشكلة ليست في غياب الشعارات الكبيرة، بل في تجاهل آثارها العملية.

• الخطاب المجرد قد يخفي خسارة تنافسية حقيقية. فإزالة «كلود» ليست مجرد إزعاج إداري لشركة؛ إنها تذكير بأن نماذج الذكاء الاصطناعي تُعامل كأصول استراتيجية، لا كبنية تحتية محايدة . وإذا فقدت فرق هونغ كونغ أدوات يحتفظ بها منافسون في مدن أخرى، فقد يتراجع موقع المدينة كمركز مالي عالمي.
• الوصول إلى التقنية قد ينقطع بين ليلة وضحاها. فاستثناءات التراخيص الإقليمية وضوابط التصدير الأميركية تعني أن هونغ كونغ لا تستطيع افتراض استمرارية الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. لذلك يدعو تشان المسؤولين إلى الانتقال من الحديث العام عن «الثورة الصناعية الرابعة» إلى استراتيجية عملية تضمن الوصول إلى التقنيات التي يعتمد عليها التمويل العالمي .

هونغ كونغ بين ضغوط واشنطن وبكين

تكشف هذه الواقعة أن حوكمة الذكاء الاصطناعي في هونغ كونغ لا تتعلق بالتنظيم وحده، بل أيضاً بهشاشة سلاسل توريد التقنية. فالمدينة تقع عند تقاطع ضوابط التصدير الأميركية ومطالب الصين السيادية، بينما تعيد التراخيص وسياسات التصدير رسم خريطة من يستطيع استخدام أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي—وبأي شروط.

وليس ضرورياً أن تكون هونغ كونغ قد خالفت قاعدة ما حتى تتأثر. فقد يكفي أن تفرض شركة أميركية قيداً جغرافياً في ترخيصها، أو أن تغير واشنطن سياسة تصديرها، لكي يتبدل ما يمكن لموظفي المؤسسات العاملة في المدينة استخدامه. وكما يقول تشان، لم تعد جيوسياسة الذكاء الاصطناعي فكرة بعيدة؛ فهي بدأت تحدد عملياً من يستخدم أي أداة، وتحت أي شروط .

وتقر حكومة هونغ كونغ بهذا النوع من المخاطر. فقد أظهرت ورقة مقدمة إلى المجلس التشريعي في ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ أن صندوق الابتكار والتكنولوجيا موّل، حتى نهاية أبريل، أكثر من ٣٩٠ مشروعاً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي، بإجمالي تمويل يقارب ١٫١ مليار دولار .

لكن ما حدث داخل أكبر البنوك العالمية يوضح حدود المبادرات المحلية: حتى التمويل الكبير لا يضمن بديلاً فورياً عن الأدوات المحددة التي تعتمد عليها المؤسسات المالية الدولية عندما تكون تلك الأدوات خاضعة لتراخيص أميركية وسياسات تصدير خارج نطاق المدينة.

الخلاصة

• الذكاء الاصطناعي أصبح أصلاً استراتيجياً، لا بنية تحتية محايدة. يوضح قرارا غولدمان ساكس وجاي بي مورغان أن الوصول إلى النماذج الأميركية المتقدمة يمكن سحبه تبعاً للموقع الجغرافي وشروط الترخيص وضوابط التصدير، حتى بالنسبة إلى موظفي القطاع الخاص في مركز مالي كبير.
• تواجه هونغ كونغ هشاشة في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي. فلا يمكن للمدينة افتراض استمرار وصولها إلى الأدوات التي تدعم التمويل العالمي، ما يجعل وضع استراتيجية عملية لتأمين هذا الوصول أكثر إلحاحاً من الاكتفاء بالخطاب العام.
• الحظر استهدف أنثروبيك تحديداً، لا جميع نماذج الذكاء الاصطناعي. استمرار إتاحة «تشات جي بي تي» و«جيميني» يشير إلى أن القيود ارتبطت باستثناءات أنثروبيك في التراخيص، لا بحظر أميركي شامل للذكاء الاصطناعي في هونغ كونغ.