بروكسل تتهم تيمو بعرقلة التحقيق في دعم صيني مزعوم

وتحديداً، تقول المفوضية إن تيمو فشلت في تقديم معلومات ووثائق معينة طلبها المحققون خلال المداهمة . وأُرسل 'إيضاح رسمي للأسباب' إلى PDD Holdings وWhaleCo، يوضح النتيجة الأولية بأن تيمو أعاقت التفتيش بعدم توفير بعض المعلومات والأنظمة وسجلات الشركة . ويُقال إن المحققين لم يتمكنوا من الحصول على معلومات تتعلق بتنظيم وإدارة أنشطة تيمو في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تفاصيل حول الأدوات والأنظمة التقنية ذات الصلة .

إذا تأكدت التهم، فقد تواجه تيمو غرامة تصل إلى 1% من إجمالي إيراداتها السنوية .

التحقيق الأساسي: الإعانات الأجنبية المشوهة للسوق

كان التفتيش في ديسمبر 2025 جزءاً من تحقيق أوسع حول ما إذا كانت تيمو قد تلقت 'إعانات أجنبية قد تشوه السوق' من الحكومة الصينية قد تكون سمحت لها بتقويض المنافسين الأوروبيين من خلال أسعار منخفضة بشكل مصطنع . تخول لائحة الدعم الأجنبي (FSR)، التي دخلت حيز التنفيذ في 2023، المفوضية سلطة التحقيق في المساهمات المالية من حكومات خارج الاتحاد الأوروبي قد تشوه السوق الداخلية للاتحاد.

رد تيمو: رفض وإنكار

رفضت تيمو الاتهامات بشكل قاطع. وقال متحدث باسم الشركة إن تيمو 'ترفض بشدة النتيجة الأولية'، ونفت تلقّيها إعانات أجنبية غير عادلة . وأكدت الشركة أنها تعاونت بشكل كامل خلال التفتيش، وأن نموذج أعمالها قائم على الكفاءة وليس الإعانات . ستتاح لتيمو فرصة الرد على 'الإيضاح الرسمي للأسباب' قبل أن تتخذ المفوضية قرارها النهائي.

السياق التنظيمي الأوسع

نمت تيمو بسرعة لتخدم حوالي 130 مليون مستخدم نشط شهرياً في أوروبا، مما يجعلها لاعباً رئيسياً في التجارة الإلكترونية في الكتلة . وقد جلب هذا النمو اهتماماً تنظيمياً متزايداً.

• غرامة 200 مليون يورو بموجب قانون الخدمات الرقمية: في مايو 2026، غرم الاتحاد الأوروبي تيمو 200 مليون يورو (232 مليون دولار) لانتهاكها قانون الخدمات الرقمية (DSA) بعدم منع بيع المنتجات غير القانونية وغير الآمنة مثل الألعاب الخطرة والإلكترونيات . ولا يزال هذا التحقيق مفتوحاً مع احتمالية فرض عقوبات إضافية .
• إجراءات مستمرة بموجب DSA: فتحت المفوضية إجراءات رسمية بموجب DSA ضد تيمو في أكتوبر 2024 بشأن مخاوف تتعلق ببيع المنتجات غير القانونية، التصميم الإدماني، وأنظمة التوصية .
• حملة أوسع على المنصات الصينية: تأتي هذه الاتهامات في إطار جهود إنفاذ أوروبية أوسع تستهدف منصات التجارة الإلكترونية الصينية — بما في ذلك Shein وAliExpress — بشأن سلامة المستهلك، الامتثال للبيانات، والآن مخاوف الدعم الأجنبي .