لماذا يتضخم عجز الموازنة الروسية إلى 100 مليار دولار في 2026؟

تضخم تكاليف الإنفاق العسكري وديون الحرب

• ارتفع الإنفاق الفيدرالي بنسبة 17% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مسجلاً أكبر فجوة في الميزانية منذ عام 1996 على الأقل . تجاوز العجز الهدف السنوي الكامل بحلول أبريل، ليصل إلى 78.9 مليار دولار (2.5% من الناتج المحلي الإجمالي) في أربعة أشهر فقط [7، 8]. يستمر الإنفاق العسكري في الارتفاع بشكل كبير فوق الخطط الأولية، حيث تقدر دائرة الاستخبارات الخارجية الأوكرانية تجاوزات الحرب بحوالي 51.3 مليار دولار .

طباعة النقود غير المباشرة عبر البنوك المملوكة للدولة

• مع فشل مبيعات السندات في السوق المفتوحة، تجبر وزارة المالية البنوك المملوكة للدولة على شراء سندات OFZ المصدرة حديثًا. ثم يزودها البنك المركزي بالسيولة اللازمة، مما يخلق فعليًا روبلًا جديدًا لتمويل العجز . تصف المخابرات الأوكرانية هذا بأنه "إصدار روبل مخفي" — حيث تصدر وزارة المالية سندات، وتشتريها البنوك الحكومية، ويزودها البنك المركزي بالنقود، وهو ما يعادل وظيفيًا طباعة النقود . أصبحت هذه الآلية الآن القناة الرئيسية لتغطية الفجوة النقدية المتزايدة .

تعليق مزادات السندات (تجمد سوق OFZ)

• علقت وزارة المالية جميع مزادات السندات الحكومية العادية إلى أجل غير مسمى في 20 يوليو 2026، بعد أربع جولات إصدار فاشلة متتالية [2، 5]. تم إلغاء مزادين، وفشل مزاد ثالث تمامًا، وجمع البيع الناجح الوحيد 9 مليارات روبل فقط (116 مليون دولار) مقابل هدف اقتراض ربع سنوي يبلغ 1.5 تريليون روبل (19.35 مليار دولار) . طالب المستثمرون بعوائد تتجاوز 16% على سندات OFZ طويلة الأجل — وهي مستويات اعتبرتها الوزارة غير مستدامة [9، 10]. انخفض مؤشر سندات الحكومة RGBI من حوالي 119 إلى حوالي 110، وهو أدنى مستوى له في 2026 . كان هذا أول تجميد للمزادات منذ فترة التوقف بين مارس وسبتمبر 2022 .

توجيه بوتين للإنفاق الحربي حتى 2029 وتعليق القاعدة المالية

• يؤجل قانون الموازنة الروسي "قاعدة العجز الصفري المالية" إلى أجل غير مسمى. وجه الرئيس بوتين بإعطاء الأولوية للإنفاق المرتبط بالحرب حتى عام 2029 على الأقل، متجاوزًا خطط الضبط المالي التي كانت قائمة قبل الحرب. تتضمن توقعات البنك المركزي نفسه عجزًا هيكليًا أوليًا بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، و1% لعام 2027، و0.5% لعام 2028 — وهو اعتراف صريح بأن الميزانية ستظل في المنطقة الحمراء لسنوات .

تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي وتخفيضات في تمويل التكنولوجيا

• يتباطأ النمو الاقتصادي تحت وطأة العقوبات والتضخم وتحويل الموارد نحو الجيش. تراجع الحكومة تخفيضات في الإنفاق غير الدفاعي . لأول مرة منذ الغزو الشامل لأوكرانيا، تضمنت موازنة 2026 تخفيضًا في تمويل برامج التكنولوجيا والتطوير الوطنية، حيث يعطي الكرملين الأولوية للإنفاق العسكري على حساب الاستثمار والابتكار .

العقوبات الأوسع وضغط الحرب

• مع عزلها عن أسواق رأس المال الدولية، تعتمد روسيا بشكل شبه كامل على نظام مالي محلي مثقل بالأعباء. أدى مزيج العقوبات الغربية وهروب رؤوس الأموال وانعكاس التضخم في منتصف 2026 وانهيار التوقعات بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من البنك المركزي إلى موجة بيع جماعية في السندات الحكومية، مما فاقم أزمة التمويل . يصف معهد هدسون "مطابع النقود الروسية التي تعمل بكامل طاقتها" باعتبارها الملاذ الأخير الوحيد المتبقي .

الخلاصة: إن عجز روسيا لعام 2026 ليس مجرد انزلاق مالي مؤقت — إنه نتاج فخ هيكلي. الإنفاق الحربي يرتفع أسرع من انخفاض الإيرادات، وسوق السندات قد تجمدت، وتم دفع الحكومة نحو تمويل نقدي خفي يغذي التضخم ويقوض الروبل، دون خطة ذات مصداقية للعودة إلى الانضباط المالي قبل عام 2029 على الأقل.