بنك التسويات الدولية يحذر: طفرة الذكاء الاصطناعي تُربك حسابات البنوك المركزية وتُهدد بسياسات نقدية خاطئة

الأدلة الرئيسية التي استشهد بها بنك التسويات الدولية

• طفرة استثمارية ممولة بالديون: تقود طفرة الذكاء الاصطناعي موجة استثمارية كبيرة وممولة بالديون بشكل متزايد. وبلغت النفقات الرأسمالية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الأكثر تعرضًا .
• الائتمان الخاص: نما الإقراض الخاص لشركات الذكاء الاصطناعي من الصفر تقريبًا في عام 2016 إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2025 . كما أشار بنك التسويات الدولية إلى أن إقراض صناديق الائتمان الخاص لشركات البرمجيات نما بسرعة، ليصل إجمالي القروض المستحقة إلى أكثر من 500 مليار دولار (19% من إجمالي القروض المباشرة) بحلول نهاية عام 2025 .
• إصدار السندات: تجاوز إصدار السندات المؤسسية من قبل شركات الحوسبة السحابية العملاقة (hyperscalers) 100 مليار دولار في عام 2025، معظمها في ديون طويلة الأجل لتأمين تمويل بناء مراكز البيانات لسنوات متعددة .
• تأثيرات الثروة: ارتفعت حصة الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أسواق الأسهم الأمريكية من 24% من إجمالي القيمة السوقية في عام 2022 إلى 40% بحلول عام 2025، مما أحدث تأثيرات كبيرة على شروط التبادل التجاري والثروة تختلف بشكل ملحوظ بين البلدان .

سياق المخاطر الأوسع

• حدد التقرير الاقتصادي السنوي لبنك التسويات الدولية الصادر في 28 يونيو 2026 بشكل منفصل انهيار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي كواحد من أكثر التهديدات إثارة للقلق للازدهار العالمي، إلى جانب التضخم والضغوط المالية، محذرًا من أن حجم طفرة الاستثمار الحالية في الذكاء الاصطناعي يشبه حلقات سابقة "انتهت بانعكاس في الاستثمار، مما أدى إلى حالات ركود اقتصادية شاملة" .
• حددت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصحيح سوق الذكاء الاصطناعي كخطر ائتماني رئيسي.
• ووجدت وكالة موديز تأثيرًا إنتاجيًا محدودًا قابلاً للقياس من الذكاء الاصطناعي على الرغم من اعتماد 70% من الشركات له، مما يعزز مخاوف بنك التسويات الدولية من أن مردود جانب العرض لا يزال غير مؤكد.

توصية السياسة من بنك التسويات الدولية

أوصى بنك التسويات الدولية باتباع نهج تدريجي وقائم على البيانات للسياسة النقدية في هذه البيئة، مؤكدًا أنه لا ينبغي للبنوك المركزية الاعتماد على نماذج تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحل محل الحكم البشري. نظرًا لأن مردود الإنتاجية لا يزال غير مؤكد ويصعب الفصل بين تأثيرات الطلب والعرض في الوقت الفعلي، فقد حذر البنك من التحركات السياسية الاستباقية وحث البنوك المركزية على انتظار إشارات دورية أكثر وضوحًا قبل تعديل أسعار الفائدة .