قضيتان تاريخيتان في مجال المساءلة المناخية: استئناف توتال إنرجيز وقضية سكان جزر مضيق توريس

الاستئناف (27 يوليو 2026): صوت مجلس إدارة توتال إنرجيز لصالح استئناف الحكم . الحجج القانونية الأساسية للشركة هي:

• قانون واجب اليقظة يغطي المخاطر الناشئة عن أنشطة الشركة وشركاتها التابعة ومورديها، وليس أنشطة عملائها .
• توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية الأوروبي (CSDDD) لا يشمل أنشطة العملاء أيضاً، مما يدعم تفسير توتال إنرجيز .
• القانون لم يُقصد به قط أن يصل إلى انبعاثات النطاق 3، وأن تطبيقه بهذه الطريقة ينتهك اليقين القانوني وحرية ممارسة الأعمال .

السياق المالي: تشكل انبعاثات النطاق 3 الغالبية العظمى من البصمة الكربونية لتوتال إنرجيز. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الأصلية لم تأمر بوقف أي مشاريع، وهو ما أشارت إليه توتال إنرجيز بارتياح . القضية الآن أمام محكمة الاستئناف في باريس.

ثانياً: قضية جزر مضيق توريس — أستراليا

الحكم الأصلي (15 يوليو 2025): في قضية Pabai v Commonwealth (No 2) ا FCA 796، رفض القاضي ويغني (Justice Wigney) الدعوى التي رفعها الزعيمان أونكل باباي باباي وأونكل بول كاباي ضد الحكومة الأسترالية . قبل القاضي الأدلة العلمية التي تظهر أن تغير المناخ يضر بجزر مضيق توريس ويهدد عادات الجزر (Ailan Kastom)، لكنه رأى أن الحكومة لا تتحمل واجب رعاية في قانون الإهمال فيما يتعلق بقرارات سياسة الانبعاثات والمناخ، لأنها مسائل "سياسة حكومية أساسية" (core government policy) لا تخضع للرقابة القضائية .

جلسة الاستئناف (أواخر يوليو 2026): بدأت جلسة استئناف لمدة أربعة أيام في ملبورن أمام المحكمة الفيدرالية الكاملة (Full Federal Court)، برئاسة رئيسة المحكمة العليا ديبورا مورتيمر والقاضيين كريغ كولفن ونيكولاس أوينز . يجادل المستأنفون بأن القاضي الأولي أخطأ عندما وجد أن قانون الإهمال لا يمكنه تعويض الضرر الناجم عن قرارات سياسة المناخ الحكومية .

السؤال القانوني المحوري: هل يمكن للمحكمة أن تقرر أن للحكومة الأسترالية واجب رعاية تجاه مجتمعات السكان الأصليين لحمايتهم من ضرر مناخي متوقع، وهل يمكنها منح تعويض عن فقدان الثقافة وأسلوب الحياة؟ المحكمة الكاملة حجزت قرارها، وسيصدر الحكم في وقت لاحق .

الأهمية

تمثل قضيتا توتال إنرجيز وجزر مضيق توريس سؤالين حديين في مجال المساءلة المناخية: هل يجب على الشركات الخاصة أن تأخذ في الاعتبار انبعاثات سلسلة القيمة الكاملة الخاصة بها بموجب أطر العناية الواجبة بحقوق الإنسان؟ وهل يمكن تحميل الحكومات المسؤولية القانونية في قانون الإهمال عن عدم كفاية سياساتها المناخية؟ لم يُبت في أي من الاستئنافين بعد، ويتم متابعتهما عن كثب لقدرتهما على إعادة تشكيل التقاضي المناخي على المستوى العالمي.