إيران تبيع نفطاً بـ 18 مليار دولار خلال الحرب والهدنة رغم العقوبات

• 11.5 مليار دولار خلال فترة الحرب
• 6.5 مليار دولار خلال فترة الهدنة

أوضح باك نجاد أن فترة الهدنة شهدت انخفاضاً في المخاطر على حركة الناقلات، مما ساعد في زيادة الصادرات وسهل بيع جزء من مخزون النفط الخام والمكثفات الغازية المقدر بـ 100 مليون برميل . سمح انخفاض مخاطر الشحن لإيران بنقل كمية كبيرة من النفط الخام إلى ما وراء خط الحصار والوصول إلى عملاء كان من الصعب الوصول إليهم خلال الأعمال العدائية النشطة .

مقارنة مع المستهدف في الموازنة السنوية

ذكر باك نجاد أن إجمالي الـ 18 مليار دولار يشكل أكثر من 60% من إيرادات النفط المتوقعة في الموازنة السنوية الإيرانية . تشير تقديرات الموازنة المستقلة من أواخر عام 2025 إلى أن إجمالي الإيرادات المستهدفة من النفط الخام للسنة الإيرانية 1405 (التي تبدأ مارس 2026) كان حوالي 21 مليار دولار، بناءً على بيع حوالي مليون برميل يومياً بسعر 57 دولاراً للبرميل . وبالتالي فإن الإيرادات الفعلية البالغة 18 مليار دولار تجاوزت ما توقعه الكثيرون أن تحققه إيران وهي تحت الحصار والحرب . ومن اللافت أن بعض المصادر داخل الحكومة الإيرانية ومركز الأبحاث التابع للبرلمان كانت قد حذرت سابقاً من أن توقعات إيرادات النفط في الموازنة قد تكون مفرطة في التفاؤل حتى في الظروف العادية .

الإعفاء الأميركي من العقوبات وإلغاؤه

الطفرة المؤقتة في المبيعات خلال الهدنة أصبحت ممكنة بفضل تغيير في السياسة الأميركية سُرعان ما تم التراجع عنه:

• المنح: كجزء من مذكرة تفاهم أميركية-إيرانية تهدف لإنهاء الحرب، منحت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 60 يوماً (صدر باسم "الترخيص العام X") يسمح ببيع النفط الإيراني . الإعفاء، الذي أُعلن عنه في 23 يونيو 2026، سمح بإجراء معاملات بالدولار للنفط الخام الإيراني لأول مرة منذ أكثر من أربعين عاماً .
• المدة: صدر الإعفاء قبل حوالي أسبوعين من إلغائه، مما يعني أن إيران حظيت بنافذة قصيرة فقط للمبيعات القانونية .
• الإلغاء: في 7 يوليو 2026، ألغت إدارة ترامب الإعفاء بعد أن هاجم الحرس الثوري الإيراني ثلاث ناقلات في مضيق هرمز. واستبدلت وزارة الخزانة الترخيص العام X بترخيص أضيق ("الترخيص العام X1") لا يأذن بأي مبيعات نفط جديدة بعد 7 يوليو .
• رد إيران: صرح باك نجاد في 14 يوليو 2026 بأن صادرات إيران النفطية مستمرة كالمعتاد رغم الإلغاء، لأن الوزارة حافظت على آلياتها المستخدمة لسنوات لتجاوز وتحييد العقوبات الأميركية، وأبقت تلك الأنظمة سليمة حتى خلال فترة الإعفاء المؤقت . وأشار إلى أن إيران حافظت على بنيتها التحتية للتهرب من العقوبات "منذ اللحظة التي دخل فيها الإعفاء المؤقت حيز التنفيذ" بموجب المادة 10 من مذكرة التفاهم . وقال باك نجاد: "أثبت الزمن، بعد 15 يوماً، أن العدو، وفياً لسجله، انتهك هذا البند" .

التأثير على مستويات الإنتاج

جاءت إعلانات باك نجاد على خلفية تقلبات في أحجام الإنتاج والصادرات خلال النزاع:

• خلال عامي 2025 وأوائل 2026، قبل الحصار والحرب، تراوح إنتاج إيران من النفط الخام بين 3.2 و3.3 مليون برميل يومياً .
• انخفض الإنتاج إلى حوالي 3.06 مليون برميل يومياً في مارس 2026، حيث أدى الحصار البحري الأميركي (الذي بدأ في منتصف أبريل 2026) إلى تقليص الصادرات بشكل حاد .
• خلال فترة الهدنة/الإعفاء، صدرت إيران بسرعة أكثر من 40 مليون برميل من النفط الخام بعد أن رفعت الولايات المتحدة حصارها البحري، وفقاً لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف .
• سمحت الهدنة لإيران ببيع النفط بأسعار أعلى بنحو 20% عما كانت عليه قبل الحرب .
• قدرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران صدرت حوالي 70 مليون برميل بقيمة تقدر بـ 5-6 مليارات دولار خلال تعليق الحصار الأميركي الذي دام شهراً، مما أعاد بناء حاجز نقدي بسرعة .

الإيرادات المحتملة المقدرة في ظل رفع العقوبات بالكامل

في ظل اتفاق سلام كامل، قدر المحللون والتقارير أن إيران يمكن أن تحقق أكثر من 60 مليار دولار سنوياً من عائدات النفط إذا تمت استعادة مستويات الإنتاج قبل النزاع (حوالي 3.5-4 ملايين برميل يومياً من النفط الخام بالإضافة إلى المكثفات) ورُفعت العقوبات بشكل دائم . وبالتالي فإن الـ 18 مليار دولار التي تحققت خلال الحرب والهدنة تمثل حوالي 30% أو أقل من الإيرادات السنوية المحتملة في سيناريو التطبيع الكامل . وكان باك نجاد نفسه قد صرح سابقاً بأنه إذا رُفعت العقوبات الأميركية، يمكن لإيران زيادة إنتاجها من النفط الخام إلى مستويات قريبة من عام 2015، أي حوالي 3.8 ملايين برميل يومياً، في غضون عام .

سياق الإيرادات قبل الحرب

للمقارنة، في عام 2025، ارتفعت صادرات إيران النفطية إلى مستويات قياسية متعددة السنوات من خلال الشحنات السرية (بشكل رئيسي إلى الصين)، لكن إيرادات الحكومة انخفضت بالفعل بسبب الخصومات الكبيرة وتكاليف التهرب من العقوبات . كانت إيران تبيع المزيد من النفط ولكنها تجني أموالاً أقل لكل برميل . رقم 18 مليار دولار خلال الحرب، رغم كونه مثيراً للإعجاب مقارنة بتوقعات الموازنة، جاء في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط العالمية بشكل حاد بسبب النزاع نفسه، مما وفر رياحاً مواتية غير عادية قد لا تستمر في الظروف العادية.