للمرة الثالثة.. الاتحاد الأوروبي يتهم تيك توك بانتهاك قانون الخدمات الرقمية بسبب إعدادات حسابات القُصّر

الانتهاكات المحددة الثلاثة

حددت المفوضية ثلاث طرق ملموسة يقصر بها تصميم تيك توك:

• يمكن للقُصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا ضبط حساباتهم على "عامة" افتراضيًا. وهذا يعني أن أي مستخدم - بما في ذلك الأشخاص الذين ليس لديهم حساب تيك توك - يمكنه مشاهدة محتوى القاصر وملفه الشخصي .
• يمكن للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا التبديل إلى حسابات عامة بأقل جهد. وجدت المفوضية أنه على الرغم من أن تيك توك تقدم بعض إعدادات الأمان الافتراضية لهذه الفئة العمرية، فإن الواجهة تجعل من السهل جدًا على الأطفال تقويض هذه الحماية .
• يمكن للبالغين مشاهدة الملفات الشخصية الخاصة للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا. حتى عندما يكون ملف تعريف المراهق الأكبر سنًا خاصًا، لا يزال بإمكان البالغين رؤية محتواه والتفاعل معه. وخلصت المفوضية إلى أن هذا لا يفي بمعايير قانون الخدمات الرقمية .

الاستنتاج دقيق لكنه حاد: لا يتم اتهام تيك توك بعدم وجود ميزات أمان، ولكن لتصميم هذه الميزات بطريقة يمكن للأطفال تجاوزها بسهولة .

الجدول الزمني الكامل لإنفاذ القوانين ضد تيك توك في الاتحاد الأوروبي

هذا الإجراء الأخير هو جزء من حملة تنظيمية استمرت عامين ضد تيك توك بموجب قانون الخدمات الرقمية وقوانين الاتحاد الأوروبي الأخرى.

غرامات منفصلة لا تتعلق بقانون الخدمات الرقمية (فرضتها لجنة حماية البيانات الأيرلندية بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات):

• 345 مليون يورو (سبتمبر 2023) - لانتهاك خصوصية بيانات الأطفال، لا سيما فيما يتعلق بالتحقق من العمر وإعدادات الخصوصية في عام 2020 .
• 530 مليون يورو (2 مايو 2025) - لنقل بيانات مستخدمي المنطقة الاقتصادية الأوروبية بشكل غير قانوني إلى الصين، مع أمر بوقف عمليات النقل ما لم يتم الامتثال في غضون ستة أشهر .

الدفع الأوروبي الأوسع: ما بعد تيك توك

تتزامن إجراءات المفوضية ضد تيك توك مع حملة أوروبية أوسع بكثير لحماية الأطفال عبر الإنترنت. تشمل المعالم الرئيسية:

• يوليو 2025: نشرت المفوضية إرشادات قانون الخدمات الرقمية بشأن حماية القُصّر، تحدد إجراءات لمعالجة مخاطر مثل الاستمالة والمحتوى الضار .
• أكتوبر 2025: دعا البرلمان الأوروبي إلى تحديد حد أدنى أوروبي للسن الرقمية يبلغ 16 عامًا، وشدد على أن المنصات يجب أن تجعل الخدمات "آمنة بطبيعتها" بدلاً من تحويل المسؤولية إلى الآباء .
• 12 مايو 2026: أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خطط لـ قانون العدالة الرقمية، والذي من شأنه أن يفرض قيودًا على وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك حد للسن ومتطلبات للأمان بطبيعتها، مع استهداف "التصاميم الإدمانية" .
• 13 يوليو 2026: قدمت لجنة خاصة لسلامة الأطفال عبر الإنترنت تقريرًا إلى فون دير لاين توصي بتقييد وصول الأطفال دون سن 13 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي حتى تتمكن المنصات من إثبات أن خدماتها آمنة .
• 24 يوليو 2026: نشرت المفوضية وثيقة حول سلامة الأطفال عبر الإنترنت تنص على أن "عبء الإثبات يجب أن يقع على مقدمي الخدمات، وليس على الجهات التنظيمية أو الآباء أو الأطفال" إلى أن تثبت المنصات أن خدماتها آمنة بطبيعتها .

ماذا سيحدث بعد ذلك: العواقب المحتملة

لدى تيك توك الآن الحق في الرد على الاستنتاجات الأولية والدفاع عن نفسها قبل أن تقرر المفوضية إصدار قرار نهائي بعدم الامتثال . إذا أكدت المفوضية رأيها الأولي، يمكنها فرض:

• غرامات تصل إلى 6% من إجمالي المبيعات السنوية العالمية لتيك توك . بالنظر إلى أن الشركة الأم لتيك توك، بايت دانس، أعلنت عن إيرادات تزيد عن 120 مليار دولار في عام 2025، فقد يصل هذا المبلغ إلى مليارات الدولارات.
• إجراءات تصحيحية إضافية تتطلب من تيك توك تغيير إعداداتها الافتراضية وميزات التصميم للقُصّر .

وقد صرحت الشركة بأن حسابات المراهقين لديها تتضمن بالفعل أكثر من 50 ميزة خصوصية وأمان، وأنها ستراجع النتائج .