كما أمرت المفوضية غوغل بوقف هذه الممارسات والامتثال الكامل لقانون DMA في المستقبل . وأشار المنظمون الأوروبيون إلى أن غوغل كانت في "محادثات بناءة" وتحرز تقدماً جيداً في جهود الامتثال، مما يجعل فرض غرامات إضافية غير مرجح في المدى القريب
.
قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2022 وأصبح قابلاً للتنفيذ في مارس 2024، يفرض قواعد مسبقة (ex-ante) على منصات "البوابة" (gatekeepers) الكبيرة. تم إطلاق التحقيقات في ممارسات غوغل في مارس 2024 . كان الأساس المنطقي للمفوضية أن سلوك غوغل:
وصرحت المفوضية بأن العقوبات تهدف إلى ردع ومعاقبة عدم الامتثال لالتزامات DMA المتعلقة بالعدالة وإمكانية المنافسة للبوابات .
أدت الغرامة على الفور إلى تصعيد التوترات التجارية عبر الأطلسي، مما أثار ردود فعل حادة من واشنطن.
جاءت الغرامة في وقت كانت فيه إدارة ترامب تستعد لـ جولة جديدة من الرسوم الجمركية ضد الاتحاد الأوروبي، مما جعل التوقيت متقلباً بشكل خاص . أعرب الاتحاد الأوروبي لاحقاً عن ارتياحه لأن إجراءات الرسوم الجمركية الأمريكية اللاحقة بدت محترمة للاتفاق التجاري القائم، مما خفف المخاوف الفورية من التصعيد
.
تضاف غرامة DMA البالغة 890 مليون يورو إلى تاريخ طويل من إجراءات مكافحة الاحتكار التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد غوغل، والتي بلغ إجماليها الآن أكثر من 9 مليارات يورو من العقوبات عبر قضايا متعددة:
كان التوقيت لافتاً للنظر بشكل خاص: قبل ثلاثة أسابيع فقط من غرامة DMA، في 2 يوليو 2026، أيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي (CJEU) غرامة أندرويد البالغة 4.1 مليار يورو، مما وجه ضربة قانونية كبيرة لغوغل .
تقع الغرامة ضمن بيئة تجارية أمريكية-أوروبية متوترة للغاية:
باختصار، تمثل غرامة DMA البالغة 890 مليون يورو حقبة إنفاذ جديدة للاتحاد الأوروبي، لكن تداعياتها الجيوسياسية الفورية — تهديدات الرسوم الجمركية، وعدم اليقين بشأن الاتفاق التجاري، والصدع المتعمق بين بروكسل وواشنطن — قد تثبت أنها لا تقل أهمية عن الغرامة نفسها.