تم اعتماد حزمة العقوبات الـ21 من قبل الاتحاد الأوروبي في 23 يوليو 2026، أي قبل يوم واحد فقط من إعلان كالاس . وقد وصفت هذه الحزمة بأنها الأكبر من حيث عدد الإدراجات الفردية في أربع سنوات، حيث تضمنت 218 إدراجاً جديداً (170 كياناً و48 فرداً) . وكانت أبرز أهدافها:
وقد صرحت هيئة العمل الخارجي الأوروبي بأن الحزمة تهدف إلى "إضعاف قدرة روسيا على شن حربها العدوانية في أوكرانيا" . ويُنظر إلى اقتراح كالاس الصادر في 24 يوليو كـ خطوة تكميلية مباشرة لهذه الحزمة، لكنها تأتي كتصعيد لاذع .
في اليوم نفسه (24 يوليو)، رد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها بتصريح حازم معلناً: "لقد ولى زمن القرارات التدريجية" . ودعا سيبيها المجتمع الدولي إلى أن يواجه تصعيد روسيا بـ "عقوبات جديدة قاسية وزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا" . وشدد بشكل خاص على ضرورة تجاوز الإجراءات التراكمية والانتقال إلى عقوبات أشد وطأة يمكنها فعلياً تعطيل قدرة روسيا على مواصلة الحرب .
يُذكر أن سيبيها كان قد رحب بالحزمة الـ21 في 23 يوليو، لكن تصريحه في اليوم التالي جعل من الواضح أنه، وفي ضوء الهجمات الجديدة، فإن الحزمة الـ21 وحدها غير كافية وأن ثمة حاجة لإجراءات أسرع وأكثر صرامة .