نينيو عملاقة تضرب الاقتصاد العالمي: تضخم يلوح في الأفق والأسواق الناشئة في مرمى النيران

التأثيرات المتوقعة على التضخم

تقدير JPMorgan الأساسي

• يقدر خبراء JPMorgan أن ظاهرة 'النينيو العملاقة' إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة قد تُضيف 0.3 نقطة مئوية إلى التضخم العالمي العام المقبل، حيث تتحمل الأسواق الناشئة العبء الأكبر .
• يقول ساجيد تشينوي، رئيس أبحاث الاقتصاد الآسيوي في JPMorgan، إن مكون النينيو وحده قد يرفع التضخم بنحو 30 نقطة أساس (0.3 نقطة مئوية) في المتوسط عبر آسيا، وإن كان التأثير متفاوتاً بين الدول .
• يرى البنك أن تضخم أسعار الغذاء قد يرتفع بنسبة 1.3%–1.5%، مع تضخيم تكاليف الطاقة لاضطرابات المحاصيل .

التأثير الأوسع على الأسواق الناشئة

• رفع بنك التنمية الآسيوي (ADB) توقعاته للتضخم لعام 2026 في آسيا النامية إلى 4.3%، بزيادة 1.3 نقطة مئوية عن 3.0% في 2025، عازياً ذلك إلى انتقال أسعار الطاقة المرتفعة إلى الغذاء والتكاليف الأخرى .
• تقدر أبحاث أليانز أن إندونيسيا ستكون الأكثر تضرراً تضخميةً، بارتفاع يبلغ +2.3 نقطة مئوية من أسعار الغذاء، تليها ماليزيا والفلبين بتأثير يبلغ +0.7 نقطة مئوية .
• يُحذر دويتشه بنك من أن الصدمة المناخية قد 'تُعيد تشكيل تكاليف الغذاء حتى عام 2027'، مع تضخيم الطقس المتقلب للضغوط السعرية الصاعدة الناجمة عن صدمة أسعار النفط المرتبطة بالحرب في إيران .
• تشير تقديرات غولدمان ساكس إلى أن الصدمات المجتمعة (الطاقة، الأسمدة، النينيو) قد تُضيف 2.1 نقطة مئوية إلى تضخم أسعار الغذاء في جنوب شرق آسيا خلال اثني عشر شهراً .

ضغوط متراكمة: أسعار الطاقة والاضطرابات الجيوسياسية

تضرب النينيو اقتصاداً يعاني أصلاً من موجة ارتفاع في أسعار الطاقة مرتبطة بالصراع في إيران، مما يخلق حلقة تغذية مرتدة خطيرة:

• نفط فوق 100 دولار وانتقال أثر الطاقة : يلاحظ بروس كاسمان من JPMorgan أن التضخم الأساسي والعام ارتفع بشكل حاد بالفعل بسبب الزيادات في أسعار الطاقة . ومن المتوقع أن يؤدي مزيج النفط فوق 100 دولار للبرميل والنينيو إلى إطالة أمد التضخم العالمي .
• أزمة إمدادات الأسمدة : لا يزال تجارة الأسمدة عبر مضيق هرمز منخفضاً بنسبة 30% تقريباً بسبب الأزمة في الشرق الأوسط، مما يرفع تكاليف المدخلات للمحاصيل الأساسية في جميع أنحاء آسيا .
• معضلة سياسة البنوك المركزية : يحذر بنك التنمية الآسيوي من أن ندوب أسواق الطاقة قد تطول، مع تراجع الاضطرابات تدريجياً فقط واستمرار الضغوط التضخمية . وتقول وحدة الاستخبارات الاقتصادية إن ظاهرة النينيو ستبقي البنوك المركزية في آسيا على حذرها، فبغض النظر عن بعض الانخفاض في أسعار الطاقة العالمية، فإن ارتفاع تضخم أسعار الغذاء والوقود يمنع التحول السريع إلى سياسة نقدية ميسرة، وتعتبر الفلبين الأكثر عرضة للخطر .
• التضخم العنيد كموضوع سائد : تشير توقعات JPMorgan منتصف العام إلى أن التضخم العنيد لا يزال 'موضوعاً سائداً' في توقعاتهم لعام 2026، وأن البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان من المتوقع أن يرفعا أسعار الفائدة في يونيو 2026 .

مخاطر محدقة بالسلع الزراعية الأساسية

يحذر تحليل لرويترز من أن الشذوذ المناخي قد يؤثر على توافر الأسعار حتى عامي 2027 و2028، وأنه ينبغي على الشركات اختبار سلاسل التوريد لمواجهة تقلبات سعرية تتراوح بين 10% و50% في المدخلات الزراعية الرئيسية . تتوقع نشرة أسواق السلع الصادرة عن البنك الدولي في أبريل 2026 زيادة بنسبة 2.5% في مؤشر أسعار السلع الغذائية العالمي لعام 2026، لكنها تشير إلى أن المخاطر 'تميل بقوة نحو الاتجاه الصعودي' بسبب ظاهرة النينيو وارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة .

توصيات سياساتية لبناء حواجز حماية

بناء على مجموعة التحذيرات، تبرز التوصيات التالية من المحللين والمؤسسات:

السياسة النقدية: الحفاظ على موقف حذر قائم على البيانات. تنصح وحدة الاستخبارات الاقتصادية البنوك المركزية بعدم التحول إلى سياسة ميسرة قبل الأوان . تشير توقعات JPMorgan منتصف العام إلى أن البنوك المركزية في الفلبين وإندونيسيا والهند قد تضطر لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر أو تأخير التيسير حتى عام 2027 .

الحوافز المالية وأمن الغذاء: بناء مخزون استراتيجي وتنويع الإمدادات. نظراً للاحتمال الكبير لفرض قيود على تصدير الأرز والسلع الأساسية الأخرى، ينبغي على الحكومات تكوين احتياطيات من الحبوب وتأمين مصادر استيراد بديلة .

التكيف الزراعي: تسريع برامج تحويل المحاصيل. تُعد توجيهات الهند لعام 2026 للمزارعين بالتحول إلى محاصيل منخفضة الاستهلاك للمياه نموذجاً يحتذى به، لكن يبقى السؤال حول من يتحمل تكلفة ومخاطر هذا التحول .

اختبار تحمل سلسلة التوريد: الاستعداد لاضطراب مستمر. يجب على الشركات والحكومات وضع سيناريوهات يستمر فيها اضطراب تجارة الأسمدة والشذوذ المناخي حتى عام 2028، والاستثمار في تكرار سلاسل التوريد .

التنسيق الإقليمي: تجنب حظر التصدير الأحادي. تشير أبحاث أليانز إلى أن الاقتصادات الآسيوية الأكثر تضرراً من التضخم (إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين) ستستفيد من سياسات تجارية غذائية إقليمية منسقة بدلاً من القيود الأحادية التي تضخم زيادات الأسعار .