في 13 يوليو 2026، رفع تحالف من 12 نائبًا عامًا للولايات — بقيادة النائب العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا — دعوى قضائية فيدرالية لمكافحة الاحتكار في المحكمة الجزئية الشمالية لكاليفورنيا لمنع الصفقة بشكل دائم . الولايات تزعم أن دمج باراماونت ووارنر بروس. ديسكفري من شأنه أن "يقضي على المنافسة" في صناعة السينما والتلفزيون ويضر بالمستهلكين
. الولايات الـ12 هي: كاليفورنيا، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، ماريلاند، مينيسوتا، نيوجيرسي، نيويورك، أوريغون، رود آيلاند، واشنطن، ومنطقة كولومبيا
. كانت ولاية أوريغون قد سعت سابقًا إلى الحصول على أمر قضائي بوقف الصفقة لمدة 60 يومًا مع أمر بتقديم وثائق تتعلق بجهود باراماونت في الضغط على الهيئات التنظيمية الفيدرالية
.
في 12 يونيو 2026، أغلقت وزارة العدل الأمريكية — قسم مكافحة الاحتكار رسميًا تحقيقها الذي استمر ثمانية أشهر ووافقت على الصفقة، مؤكدة أنها بناءً على الأدلة "قررت أن الصفقة لن تؤدي على الأرجح إلى الإضرار بالمنافسة أو المستهلكين الأمريكيين" . راجعت وزارة العدل الصفقة عبر عدة أبعاد بما في ذلك أسواق البث المباشر (SVOD). وبالتالي، فإن دعوى النواب العامين تمثل انقسامًا حادًا بين المستوى الفيدرالي والولايات: وزارة العدل وافقت على الصفقة، بينما ترى الولايات أنها تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية نفسها
.
باختصار، الصفقة مجمدة بموجب اتفاق ملزم وافقت عليه المحكمة إلى حين البت في دعوى الولايات (عبر محاكمة أو تسوية أو رفض) أو انقضاء الموعد النهائي التعاقدي للصفقة في يونيو 2027 — مع تراكم رسوم التأخير لمساهمي وارنر بروس. ديسكفري ورسوم إنهاء بقيمة 2.8 مليار دولار كضمانات مالية رئيسية.