كوريا الجنوبية تشدد القيود على صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية لسهم واحد بعد أزمة سبعة أسابيع

• رفع الحد الأدنى للإيداع النقدي ثلاثة أضعاف: من 10 ملايين وون (~7,200 دولار) إلى 30 مليون وون (~21,700 دولار)، ويجب أن يكون الإيداع نقدًا فقط — مع عدم قبول الأوراق المالية كضمان .
• حظر الإدراجات الجديدة: وقف مؤقت لإدراج صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وصناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETNs) الجديدة ذات الرافعة المالية لسهم واحد، لحين "استقرار ظروف السوق" .
• رفع وحدة التداول: زيادة الحد الأدنى للصفقة الواحدة من سهم واحد إلى 20 سهمًا .
• تشديد هامش العلاوة/الخصم (Premium/Discount): تم تشديد عتبة التسامح لإدارة العلاوة/الخصم من 3% إلى 2% .
• حظر التسويق والإعلان: منع شركات الأوراق المالية وشركات إدارة الأصول من الترويج لهذه المنتجات .
• تمديد توعية المستثمرين: زيادة التدريب الإلزامي للمستثمرين الأفراد من ساعتين إلى 3 ساعات .

كما يسري ذلك على المستثمرين الحاليين، حيث يجب عليهم الامتثال لقواعد الإيداع الجديدة عند إجراء أي عمليات شراء إضافية .

النمو السريع من الإطلاق إلى الأزمة في سبعة أسابيع

الجدول الزمني دراماتيكي ومكثف:

• مايو 2026: تم إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية لسهم واحد بعد أن وافقت الهيئة على التغييرات النهائية في القواعد في مايو . تم الترويج لهذه المنتجات في الأصل من قبل الحكومة كجزء من مبادرة "تعزيز قيمة الشركات" (Corporate Value-up) لتنشيط أسواق رأس المال المحلية .
• بحلول أواخر يونيو (بعد حوالي 6 أسابيع): ارتفعت الأصول المدارة بشكل كبير. اعترف حاكم هيئة الرقابة المالية (FSS) لي تشان جين علنًا في 22 يونيو بأن الموافقة على هذه المنتجات كانت "خطأ" وأن الجهة التنظيمية تصرفت "بسرعة كبيرة جدًا"، محذرًا من أن الآثار الجانبية السلبية قد نمت "بشكل كبير" . كما أعرب رئيس الهيئة عن أسفه لعدم منع الإطلاق .
• أوائل يوليو: بحلول الأسبوع السابع، انخفض 13 من أصل 14 منتجًا من صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية لسهم واحد إلى ما دون سعر الإصدار البالغ 20,000 وون . في 7 يوليو، انخفض مؤشر كوسبي بنسبة 5.35%، وهو أكبر انخفاض له منذ ذروته في يونيو .
• 5 يوليو: أصدر البنك المركزي الكوري تحذيرًا رسميًا بأن هذه المنتجات "تضخم التقلبات، وتعمق التركيز القطاعي، وتخلق حلقات تغذية راجعة مزعزعة للاستقرار" في السوق .
• 6 يوليو: طالب نواب من كلا الحزبين باتخاذ إجراءات، حيث دعا النائب عن حزب سلطة الشعب المعارض آن تشول سو إلى شطب هذه المنتجات بالكامل .

في غضون سبعة أسابيع فقط، تحولت هذه المنتجات من ابتكار لسوق رأس المال مدعوم من الحكومة إلى أزمة تنظيمية، مع تحذير البنك المركزي من مخاطر نظامية، واعتذار رئيس جهاز الرقابة، وتدخل الرئيس.

الانتقادات الموجهة لفعالية الإجراءات

كان رد فعل الصناعة والسوق على هذه الإجراءات متشككًا:

• تظل المخاوف الهيكلية قائمة: يرى العديد من المشاركين في السوق أن "مجرد رفع حاجز الدخول لن يحد من التقلبات الهيكلية لصناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية لسهم واحد"، وهناك دعوات متزايدة لـ"إصلاحات تنظيمية أساسية تتجاوز القيود المؤقتة للسلطات على العرض والطلب" .
• المستثمرون الحاليون مستفيدون جزئيًا: يلاحظ المنتقدون أن المستثمرين الحاليين مطالبون فقط بالامتثال لقواعد الإيداع الجديدة عند إجراء عمليات شراء إضافية، مما يعني أن الجزء الأكبر من المراكز ذات الرافعة المالية الموجودة بالفعل في السوق غير متأثر .
• تشكيك في التوقيت: يُنظر إلى الهيئة على نطاق واسع على أنها تتفاعل متأخرة — كان رئيس جهاز الرقاقة يأسف لإطلاق المنتجات في أواخر يونيو، لكنه استغرق ما يقرب من شهر وضغطًا رئاسيًا مباشرًا لإنهاء الإجراءات المؤقتة .
• استمرار دعوات الشطب: يجادل النائب آن تشول سو وآخرون بأن رفع الإيداع وحظر الإدراج غير كافيين، وأن الشطب الكامل للمنتجات الحالية هو السبيل الوحيد لإزالة مخاطر التقلبات بشكل حقيقي .
• الارتباك من الرسائل المختلطة: يتركز الانتقاد أيضًا على الإشارات المختلطة من الحكومة نفسها — ففي الأصل كانت هذه المنتجات تروج لها نفس السلطات التي تسارع الآن إلى تقييدها، مما "غذى ارتباك المستثمرين" وقوض الثقة في الاتساق التنظيمي .