تفاصيل التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب في يوليو 2026 على 60 اقتصاداً بموجب المادة 301

شريحة 10% – الدول التي تطبق بالفعل حظراً على واردات العمالة القسرية، أو تعهدت بفرضه وإنفاذه من خلال اتفاقية تجارية متبادلة مع الولايات المتحدة، أو لديها نظام جزئي له أثر مماثل. تشمل هذه الشريحة 13 دولة منفردة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي (الذي يُعامل ككيان جمركي واحد) .

شريحة 12.5% – جميع الاقتصادات الأخرى الخاضعة للتحقيق والتي لم تتخذ إجراءات كافية .

القائمة الكاملة للاقتصادات الستين (المنشورة في تقرير USTR بصيغة PDF) تشمل: الجزائر، أنغولا، الأرجنتين، أستراليا، جزر البهاما، البحرين، بنغلاديش، البرازيل، كمبوديا، كندا، تشيلي، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، مصر، الاتحاد الأوروبي، غواتيمالا، غيانا، هندوراس، هونغ كونغ، الهند، إندونيسيا، إسرائيل، اليابان، كازاخستان، كينيا، ماليزيا، المكسيك، المغرب، موزمبيق، ميانمار، نيوزيلندا، نيجيريا، عُمان، باكستان، بنما، بيرو، الفلبين، قطر، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، سريلانكا، سويسرا، تايوان، طاجيكستان، تنزانيا، تايلاند، تونس، تركيا، أوغندا، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فنزويلا، فيتنام، وزامبيا .

ملاحظة: لم ينشر بيان USTR الصحفي جدولاً بسيطاً ثنائي الأعمدة يوضح الدول في كل شريحة. ويعتمد تخصيص النسبة على ما إذا كان كل اقتصاد يستوفي معايير إنفاذ مكافحة العمالة القسرية. وقد أفادت عدة شركات تحليل قانوني تجاري أن الصين والهند واليابان والعديد من الشركاء التجاريين الكبار الآخرين يندرجون في شريحة الـ 12.5% الأعلى .

فئات المنتجات المُعفاة

اقترح USTR فرض الرسوم على "جميع منتجات الاقتصادات الخاضعة للتحقيق" مع استثناءين رئيسيين :

• السلع الخاضعة بالفعل للرسوم الجمركية بموجب المادة 232 للأمن القومي (الصلب والألمنيوم وبعض المنتجات المشتقة) .
• السلع المدرجة في الملحق 'أ' من إشعار السجل الفيدرالي – مجموعة محددة من الاستثناءات لم ينشرها USTR في شكل ملخص نصي بسيط، لكنها مُدرجة بالإشارة في الإشعار الرسمي .

بالإضافة إلى ذلك، تستفيد شريحة الـ 10% من معدل أقل، وهو ما يُعد إعفاءً جزئياً مقارنة بمعدل الـ 12.5% القياسي .

الإيرادات المتوقعة على مدى العقد القادم

قدرت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة (CRFB) أن رسوم المادة 301 الجديدة ستُدر حوالي 980 مليار دولار من الإيرادات على مدى العقد القادم (نحو تريليون دولار) .

هذا يختلف عن التقديرات السابقة الأوسع لمكتب الميزانية بالكونغرس. في عام 2025، توقع المكتب أن أجندة ترامب الجمركية الشاملة ستقلص العجز الفيدرالي بما يصل إلى 4 تريليونات دولار على مدى عقد ، وقدر إيرادات الرسوم بنحو 3 تريليونات دولار على مدى عقد بموجب السلطات السابقة . وأشار المكتب إلى أنه سيُصدر توقعات محدثة بمجرد الانتهاء من نظام الرسوم الجديد .

السلطات القانونية التي حلت محل الرسوم الملغاة

ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية الطارئة السابقة التي فرضتها إدارة ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) . رداً على ذلك، تحولت الإدارة إلى مخرجين قانونيين:

1. المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 – البديل الرئيسي. تسمح لـ USTR بفرض رسوم بعد تحقيق يجد ممارسات تجارية أجنبية غير معقولة. هذه هي السلطة المستخدمة لرسوم العمالة القسرية على 60 اقتصاداً .
2. المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 – استُخدمت كجسر مؤقت. بعد حكم المحكمة العليا بفترة وجيزة، أعلن ترامب عن رسوم عالمية مؤقتة بنسبة 10% بموجب المادة 122، والمخصصة لحالات طوارئ ميزان المدفوعات، والتي تنتهي صلاحيتها قانوناً بعد 150 يوماً ما لم يمددها الكونغرس . انتهت فترة الـ 150 يوماً في 24 يوليو 2026، ولهذا السبب دخلت رسوم العمالة القسرية بموجب المادة 301 حيز التنفيذ في نفس اليوم .

في إجراء منفصل ولكنه ذو صلة، استخدمت الإدارة أيضاً المادة 301 لفرض رسوم بنسبة 25% على البرازيل بناءً على تحقيق منفصل في سياسات ضرائب الخدمات الرقمية .

ردود الفعل الدولية

• الاتحاد الأوروبي: انتقد مسؤولو الاتحاد الرسوم ووصفوها بأنها غير مبررة بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، وألمحوا إلى إجراءات انتقامية محتملة. الاتحاد الأوروبي من بين الاقتصادات في شريحة الـ 10% .
• الصين: أدانت بكين الرسوم ووصفتها بأنها "لا أساس لها"، واتهمت الولايات المتحدة باستخدام مزاعم العمالة القسرية كغطاء للحمائية .
• كندا والمكسيك: أعرب البلدان عن معارضة قوية، مع ملاحظة مسؤولين كنديين لمفارقة استهداف بلد لديه نظام قوي لإنفاذ مكافحة العمالة القسرية .
• انتقادات داخلية أمريكية: وصف السيناتور رون وايدن (ديمقراطي عن أوريغون) الرسوم بأنها "سيئة التصميم" لمكافحة العمالة القسرية عالمياً، بحجة أنها ستضر بالشركات الأمريكية والحلفاء دون استهداف أسوأ المخالفين بفعالية .
• اعتراضات عامة من الشركاء التجاريين: قدمت العديد من الدول المتضررة تعليقات خلال فترة التعليق العام لـ USTR في يونيو ويوليو 2026، بحجة أن الرسوم تنتهك التزامات منظمة التجارة العالمية وأن لديها قوانين كافية لمكافحة العمالة القسرية .