JD.com تواجه اتهامات أوروبية رسمية: هل يهدد الدعم الصيني صفقة استحواذ بقيمة 2.5 مليار دولار؟

ما هي الاتهامات التي وجهها الاتحاد الأوروبي لـ JD.com؟

خلص التحقيق الأولي للمفوضية الأوروبية إلى أن JD.com من المرجح أنها استفادت من دعم أجنبي — يشمل تمويلاً تفضيلياً ومنحاً وإعفاءات ضريبية من الحكومة الصينية — يمكن أن يؤدي إلى تشويه السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، وذلك بمنح JD.com ميزة غير عادلة في عملية الاستحواذ . يركز المحققون بشكل خاص على ما إذا كان هذا الدعم المحتمل قد مكّن JD.com من تقديم سعر أعلى لشراء Ceconomy مقارنة بالمنافسين .

رد JD.com: نفي قاطع

نفت شركة JD.com بشكل قاطع حصولها على أي دعم أجنبي يمكن أن يشوه عملية الاستحواذ. وتؤكد الشركة أن تمويلها قائم على أسس تجارية بحتة، مشيرةً إلى أنه "يأتي من قروض مصرفية خاصة خارجية ونقدية متاحة من أنشطتها التجارية العادية"، وأنها "لم تتلق أي دعم أجنبي" . وقد أعلنت الشركة عزمها الطعن في النتائج الأولية للمفوضية .

ماذا يحدث الآن؟

يمكن لشركة JD.com تقديم ردها كتابياً وطلب جلسة استماع شفوية. كما يحق لها اقتراح 'علاجات' (remedies)، وهي إما تعهدات سلوكية أو تنازلات هيكلية، لمعالجة مخاوف المنافسة التي أبداها الاتحاد الأوروبي. إذا خلصت المفوضية في النهاية إلى أن الدعم الأجنبي قد شوه الصفقة، فبإمكانها فرض حظر على إتمامها، أو الموافقة عليها بشروط، أو المطالبة بإعادة الدعم الذي حصلت عليه الشركة .

الجدول الزمني للعقبات التنظيمية

خاضت الصفقة سلسلة من المراجعات التنظيمية على المستويين الوطني والأوروبي منذ الإعلان عنها:

• 30 يوليو 2025 — أعلنت JD.com عن عرضها البالغ 2.2 مليار يورو للاستحواذ على Ceconomy .
• أواخر 2025 / أوائل 2026 — تم إخطار الصفقة لسلطات المنافسة الوطنية في عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي (مثل مكتب المنافسة وحماية المستهلك البولندي UOKiK) لأنها لم تستوفِ عتبات لائحة الاندماج الأوروبية .
• 22 أبريل 2026 — فتحت المفوضية الأوروبية مراجعة أولية بموجب لائحة الدعم الأجنبي (FSR)، محددةً موعد 28 مايو كموعد نهائي للحكم الأولي .
• 28 مايو 2026 — صعدت المفوضية التحقيق إلى مرحلة التحقيق المتعمق بموجب اللائحة، مستشهدة بمخاوف بشأن الدعم الأجنبي .
• 30 يونيو 2026 — أفيد بأن ألمانيا منحت موافقتها على الصفقة بعد مراجعة الاستثمار الأجنبي الوطنية .
• 22 يوليو 2026 — أصدرت المفوضية 'لائحة الاتهام' الرسمية، مؤكدةً اعتقادها بأن JD.com حصلت على دعم حكومي مشوه للمنافسة . ولا تزال مراجعات الاستثمار الأجنبي جارية في النمسا وإسبانيا .

سياق أوسع: تصعيد التوتر التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين في التجارة الإلكترونية

لا تقف قضية JD.com بمعزل عن غيرها، بل هي جزء من تصعيد أكبر في السياسة التجارية الأوروبية تجاه شركات التجارة الإلكترونية الصينية.

طفرة في الواردات منخفضة القيمة

في عام 2024، كانت 91% من جميع شحنات التجارة الإلكترونية التي تقل قيمتها عن 150 يورو والمتجهة إلى الاتحاد الأوروبي قادمة من الصين . يصل ما يقرب من 16 مليون طرد منخفض القيمة يومياً إلى الاتحاد الأوروبي قادمة من الصين . حذر صناع السياسات الأوروبيون من أن هذا الفيض يسبب 'تصحراً' في التجزئة الحضرية، ويمنح المنصات الصينية (مثل Temu وShein وJD.com) ميزة غير عادلة على تجار التجزئة الأوروبيين .

رسوم جمركية جديدة

اعتباراً من 1 يوليو 2026، ألغى الاتحاد الأوروبي الإعفاء الجمركي القديم للطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو ('إعفاء de minimis') . وتم فرض رسوم جمركية مؤقتة بقيمة 3 يورو ثابتة لكل عنصر على جميع الشحنات التي تبلغ قيمتها 150 يورو أو أقل والمستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي . ستستمر هذه الرسوم الثابتة حتى 1 يوليو 2028، وبعدها سيتم تطبيق الرسوم الجمركية العادية بشكل تدريجي كجزء من إصلاح جمركي أوسع في الاتحاد الأوروبي . كما أصدر الاتحاد الأوروبي إجراءات موازية لحماية صناعة الصلب لديها ومعالجة الخلل التجاري الأوسع مع الصين .

باختصار، تمثل صفقة JD.com-Ceconomy أهم حالة اختبار لتطبيق لائحة الدعم الأجنبي الأوروبية ضد الصين، وتأتي متزامنة مع حملة أوروبية منهجية للحد من حجم وميزة الأسعار التي تتمتع بها واردات التجارة الإلكترونية الصينية.