تحذيرات البنك الدولي من تداعيات الصراع بين أمريكا وإيران: أزمة طاقة حادة تهدد الاقتصاد العالمي

فيما يلي أبرز النتائج والتحذيرات التي أطلقها البنك الدولي بشأن التداعيات الاقتصادية للصراع المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، استنادًا إلى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يونيو 2026، وتقرير آفاق أسواق السلع الأساسية الصادر في أبريل 2026، والتصريحات العلنية لقادة البنك.

النمو العالمي

• خفض التوقعات الأساسية: يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.5% في عام 2026، نزولاً من 2.9% في عام 2025، وهو أضعف معدل نمو تشهده الساحة العالمية منذ جائحة كوفيد-19، ويعزى ذلك مباشرة إلى الصراع في الشرق الأوسط .
• السيناريو الأسوأ: حذر كبير اقتصاديي البنك الدولي، إنديرميت غيل، في 22 يوليو من أن التصعيد في الأعمال العدائية بين واشنطن وطهران قد يخفض النمو العالمي إلى 1.3% فقط .
• تقديرات سيناريوهات سابقة: قال رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، في أبريل إن إنهاء الأعمال العدائية بشكل فوري قد يخصم 0.3 إلى 0.5 نقطة مئوية من النمو العالمي، بينما قد يؤدي الصراع المطول إلى خفض النمو بنحو نقطة مئوية كاملة .
• ثلثا اقتصادات العالم تتأثر: وجد البنك أن ثلثي اقتصادات العالم قد تدهورت آفاق نموها بسبب تعطل تدفقات السلع الأساسية وارتفاع تكاليف الواردات .

التضخم وأسعار السلع

• ارتفاع التضخم: قد يضيف الصراع ما بين 200 و300 نقطة أساس إلى التضخم العالمي، مما قد يعكس مسار تراجع التضخم الذي كانت البنوك المركزية تعتمد عليه .
• أكبر صدمة طاقة في عقود: حذر تقرير البنك الدولي لشهر أبريل 2026 من أكبر موجة ارتفاع في أسعار الطاقة في التاريخ الحديث، مع تجاوز سعر النفط حاجز 100 دولار للبرميل ومضاعفة أسعار الغاز الأوروبية .
• تعطل أوسع في السلع: حذر البنك من أن أي تصعيد جديد أو اضطرابات مطولة في تدفقات السلع ستؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، وتكثيف الضغوط التضخمية، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي .

الدول الأكثر ضعفًا والاقتصادات النامية

• تسهيلات سيولة بقيمة 25 مليار دولار: حشد البنك الدولي ما يصل إلى 25 مليار دولار عبر أدواته التمويلية الحالية لتوفير سيولة فورية للاقتصادات النامية لمواجهة الصدمة الناجمة عن الصراع .
• تأثير متسلسل على الدول الفقيرة: حذر بانغا من أن الحرب سيكون لها "تأثير متسلسل" على الدول النامية، التي تواجه فواتير استيراد أعلى، وحيزًا ماليًا أضيق، وتفاقمًا في انعدام الأمن الغذائي .
• الاقتصادات العربية تتكبد خسائر فادحة: قدرت دراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (استشهد بها البنك الدولي) أن الحرب قد تقلل النمو الاقتصادي في الدول العربية بمقدار يتراوح بين 120 و194 مليار دولار .
• ضغوط على الأسواق الناشئة: تواصلت دول عمليات البنك في الأسواق الناشئة لطلب المساعدة مع تأثير الصراع على أسعار السلع والخدمات اللوجستية .

الأسواق المالية وتكاليف الاقتراض

• ضغوط مالية متزايدة: يحذر تقرير البنك لشهر يونيو من أن الصراع المطول قد "يؤدي إلى ضغوط مالية" في جميع أنحاء العالم .
• ارتفاع تكاليف الاقتراض: أدى الصراع إلى رفع أسعار الفائدة العالمية وتكاليف الاقتراض، مما ضاعف معاناة الدول النامية المثقلة بالديون .
• تقلبات السوق: تسببت صدمة الطاقة في تداعيات على الأسواق المالية، حيث تسبب إغلاق مضيق هرمز في نقص حاد في الإمدادات، وتقلبات في العملات، وارتفاع مخاطر الركود التضخمي .

تحديات سياسة البنوك المركزية (بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي)

• معضلة الركود التضخمي: تواجه البنوك المركزية شركًا تقليديًا للركود التضخمي — فالصراع يرفع التضخم (عبر تكاليف الطاقة) ويخفض النمو في نفس الوقت، مما يجعل أي استجابة سياسية واحدة صعبة .
• أكبر قلق للاحتياطي الفيدرالي: حدد تقرير الاستقرار المالي الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026 الصراع الإيراني وصدمات أسعار النفط باعتبارها الشاغل الأهم للاستقرار المالي، مشيرًا إلى أن "المخاطر الجيوسياسية" واضطرابات سلسلة التوريد قد تصدرت قائمة المخاطر للبنك المركزي الأمريكي .
• شلل في سياسة أسعار الفائدة: مع احتمال ارتفاع التضخم بنسبة 2-3 نقاط مئوية بينما يتراجع النمو، يواجه الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى (بنك إنجلترا، البنك المركزي الأوروبي) خطر الاضطرار إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو حتى رفعها مرة أخرى، على الرغم من ضعف النشاط الاقتصادي .

الخلاصة: الرسالة المركزية للبنك الدولي هي أن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران قد خلق أشد صدمة طاقة تأثيرًا على الاقتصاد في عقود، مما دفع النمو العالمي إلى أدنى مستوياته ما بعد الجائحة، وأعاد إشعال التضخم، وأرهق الدول النامية بشكل غير متناسب، ووضع الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية أمام معضلة صعبة بين الركود والتضخم.