المفوضية الأوروبية تغرّم علي إكسبريس 550 مليون يورو: تفاصيل أكبر عقوبة بموجب قانون الخدمات الرقمية

في 20 يوليو 2026، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 550 مليون يورو (ما يعادل حوالي 629 مليون دولار) على منصة التسوق الصينية "علي إكسبريس" (AliExpress) المملوكة لمجموعة علي بابا، لانتهاكها القواعد الأوروبية المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية (Digital Services Act - DSA) . تعتبر هذه الغرامة الأكبر من نوعها منذ تطبيق القانون، وتأتي بعد تحقيق معمق كشف عن إخفاقات منهجية في تقييم المخاطر والإشراف على المنتجات.

الإخفاقات المنهجية التي كشف عنها التحقيق

بدأت التحقيقات الرسمية في مارس 2024 ، وأسفرت عن ثلاثة إخفاقات رئيسية :

• تقييم غير كافٍ للمخاطر: فشلت علي إكسبريس في تقييم مخاطر نشر المنتجات غير القانونية أو غير الآمنة أو المقلدة عبر خدماتها . ووجدت المفوضية أن تقييم المخاطر الذي أجرته المنصة لم يعتمد على أدلة محددة حول خدمتها الخاصة، بل استند إلى معلومات عامة على مستوى القطاع بأكمله .
• الفشل في التخفيف من المخاطر المعروفة: لم تتخذ المنصة إجراءات فعالة للحد من وصول المنتجات غير القانونية إلى المستهلكين الأوروبيين، على الرغم من حجم المشكلة . صرحت هنّا فيركّونن، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية، بأن "انتشار الملابس المقلدة، والألعاب غير الآمنة، ومستحضرات التجميل الخطيرة، وغيرها من المنتجات غير القانونية والضارة ليس تكلفة حتمية للتسوق عبر الإنترنت - إنه فشل من جانب علي إكسبريس في الالتزام بالتزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية" .
• غياب التقييم السليم لمخاطر تصميم الخدمة: قررت المفوضية أن علي إكسبريس لم تقيّم بشكل صحيح الكيفية التي يمكن بها لأنظمة التوصيات وبرامج الترويج للمنتجات أن تزيد من انتشار المنتجات غير القانونية .

وكانت المفوضية قد أخطرت المنصة في يونيو 2025 باستنتاجاتها الأولية بشأن المخالفة، كما قبلت في ذلك الوقت سلسلة من التعهدات من علي إكسبريس بشأن الشفافية في الإعلانات وأنظمة التوصيات، لكن الإخفاقات الأساسية المتعلقة بتقييم المخاطر ظلت دون حل .

مقارنة بغرامات سابقة بموجب قانون الخدمات الرقمية

يسجل تاريخ تطبيق قانون الخدمات الرقمية تصعيدًا واضحًا في حجم الغرامات وطبيعة الانتهاكات:

• X (تويتر سابقًا): غُرّمت 120 مليون يورو في 5 ديسمبر 2025 - وهي أول عقوبة بموجب القانون . كانت المخالفات مختلفة تمامًا وتتعلق بالتصميم الخادع للعلامة الزرقاء، وعدم الشفافية في مستودع الإعلانات، والفشل في توفير الوصول إلى البيانات العامة للباحثين . قسمت الغرامة إلى ثلاثة أجزاء: 45 مليون يورو لعلامات التحقق، و35 مليون يورو لعدم كفاية الشفافية الإعلانية، و40 مليون يورو لتقييد الوصول إلى البيانات .
• تيمو (Temu): غُرّمت 200 مليون يورو في 28 مايو 2026 بسبب إخفاقات مماثلة جدًا لعلي إكسبريس - عدم كفاية تقييم مخاطر المنتجات غير القانونية على منصتها . وجدت المفوضية أن تقييم تيمو للمخاطر لعام 2024 قلل من تقدير عدد المرات التي يواجه فيها المستهلكون الأوروبيون عناصر غير قانونية، كما كشفت أدلة من التسوق السري أن نسبة عالية من أجهزة الشحن المختبرة فشلت في اختبارات السلامة الأساسية وأن ألعاب الأطفال شكلت مخاطر سلامة متوسطة إلى عالية الخطورة . مُنحت تيمو حتى 28 أغسطس 2026 لتقديم خطة عمل .

الشركة	الغرامة (باليورو)	التاريخ	المخالفة الأساسية
X	120 مليون	ديسمبر 2025	إخفاقات في الشفافية (العلامة الزرقاء، مستودع الإعلانات، الوصول للبيانات)
تيمو	200 مليون	مايو 2026	عدم كفاية تقييم مخاطر المنتجات غير القانونية/غير الآمنة
علي إكسبريس	550 مليون	يوليو 2026	إخفاقات منهجية في تقييم وتخفيف مخاطر المنتجات غير القانونية

غرامة علي إكسبريس أكبر بـ 2.75 مرة من غرامة تيمو، وأكبر بـ 4.58 مرة من غرامة X. وللمقارنة، فإن الحد الأقصى للغرامة المحتملة بموجب قانون الخدمات الرقمية هو 6% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة . كان حجم الأعمال المقدر لتيمو في 2025 حوالي 53 مليار يورو، مما يعني أن أقصى غرامة محتملة كانت ستصل إلى حوالي 2.8 مليار يورو .

الخطوات التالية المطلوبة من علي إكسبريس

أمرت المفوضية علي إكسبريس باتخاذ إجراءات تصحيحية، ويجب عليها تقديم خطة عمل بحلول 20 أكتوبر 2026 لمعالجة أوجه القصور المحددة . قد يؤدي عدم الامتثال لقرار المخالفة إلى فرض عقوبات مالية دورية . تواصل المفوضية العمل مع المنصة لضمان الامتثال للقرار وللقانون بشكل عام . لم تُنشر التفاصيل الدقيقة للتدابير التصحيحية المطلوبة، لكنها يجب أن تعالج الإخفاقات النظامية في تقييم المخاطر والإشراف على المنتجات.

السياق التنظيمي الأوسع

تأتي غرامة علي إكسبريس بعد أيام فقط من فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية ثابتة بقيمة 3 يورو على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو، والتي كانت تدخل إلى الكتلة التجارية معفاة من الرسوم الجمركية سابقًا - وهي خطوة من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على نماذج أعمال عمالقة التجزئة الصينيين عبر الإنترنت مثل علي إكسبريس وشي إن وتيمو . تشير هذه الإجراءات مجتمعة إلى حملة تنظيمية أوروبية صارمة ضد منصات التجارة الإلكترونية التي تفشل في مراقبة المنتجات غير القانونية وغير الآمنة.

ملاحظة: الغرامة البالغة 2 مليون يورو بحق تيمو والواردة في بعض النتائج كانت قضية منفصلة تابعة للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) بموجب قانون حماية المستهلك INFORM، وليست عقوبة بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي .