خطة الاتحاد الأوروبي الطموحة للكهربة: مضاعفة استهلاك الكهرباء إلى 46% بحلول 2040 وتوفير 260 مليار يورو سنويًا

في 17 يوليو 2026، نشرت المفوضية الأوروبية خطة عمل الكهربة التي طال انتظارها إلى جانب مراجعة رئيسية لنظام تداول انبعاثات الاتحاد الأوروبي (ETS). تهدف هذه الحزمة إلى تحويل أوروبا إلى أول قارة "تعمل بالكهرباء" في العالم عن طريق مضاعفة حصة الكهرباء في مزيج الطاقة في الاتحاد، وخفض واردات الوقود الأحفوري، وإعادة هيكلة سوق الكربون لدعم إزالة الكربون الصناعية .

هدف 46% للكهربة: طموح إرشادي

تمثل الكهرباء حاليًا 23% فقط من استهلاك الطاقة النهائي في الاتحاد الأوروبي، وهي حصة راكدة منذ عقد . تقترح المفوضية هدفًا إرشاديًا بنسبة 46% بحلول عام 2040، أي مضاعفة المعدل الحالي فعليًا . وقد تم بالفعل تحديد مرجع وسطي بنسبة 32% بحلول عام 2030 في إطار صفقة الصناعة النظيفة .

الهدف هو بشكل واضح "إرشادي" وليس ملزمًا قانونيًا في هذه المرحلة. ستجري المفوضية تقييمًا للأثر في الربع الرابع من 2026 لدراسة إدراج هدف 46% في تشريعات ملزمة كجزء من حزمة اتحاد الطاقة لما بعد 2030 . مسودة سابقة كانت قد اقترحت هدفًا ملزمًا قانونيًا، لكن الخطة النهائية تراجعت عن ذلك .

وفقًا للمفوضية، فإن تحقيق هذا الهدف سيؤدي إلى تقليل واردات الغاز بأكثر من 70% وواردات النفط الخام بأكثر من 40% بحلول 2040، مما يوفر للاتحاد ما يصل إلى 260 مليار يورو سنويًا من فاتورة استيراد الوقود الأحفوري . وتؤطر الخطة الكهربة ليس فقط كإجراء مناخي بل كضرورة للقدرة التنافسية الاقتصادية وأمن الطاقة، خاصة في أعقاب أزمة الشرق الأوسط 2026 وتقلبات أسواق الوقود الأحفوري .

سد فجوة أسعار الكهرباء والوقود الأحفوري

يتمثل التحدي الرئيسي في أن الكهرباء في الاتحاد الأوروبي أغلى بحوالي 2.5 مرة من الغاز بالنسبة للأسر . تقدم الخطة عدة إجراءات لتضييق هذه الفجوة:

• تخفيض رسوم الشبكة: ستُعاد تصميم فواتير الكهرباء لتحويل رسوم الشبكة بعيدًا عن تكلفة الكيلوواط/ساعة للمستهلكين وتشجيع الاستخدام المرن للشبكة بدلاً من ذلك .
• تخفيضات ضريبية: تُشجع الدول الأعضاء على خفض ضرائب المكوس وضريبة القيمة المضافة على الكهرباء إلى الحد الأدنى المسموح به في الاتحاد الأوروبي بموجب توجيهات فرض الضرائب على الطاقة. يُشجع على تخفيضات محددة لضريبة القيمة المضافة على بطاريات المنازل والسيارات الكهربائية والمضخات الحرارية .
• معايير أسعار الكهرباء مقابل الغاز: تحدد الخطة هدفًا بأن تبقى أسعار الكهرباء أقل من 2.5 ضعف أسعار الغاز للأسر وأقل من ضعفين للصناعة بحلول عام 2030 .
• نشر العدادات الذكية: هدف ملزم يتطلب أن يكون 50% على الأقل من المستهلكين النهائيين مزودين بعدادات ذكية بحلول 2030، لترتفع إلى 75% على الأقل بحلول 2033 (وليس 65% كما ورد في بعض المسودات المبكرة) .
• آلية سوق الحرارة النظيفة: مصممة لتسريع نشر المضخات الحرارية الكهربائية والتخلص التدريجي من التدفئة بالوقود الأحفوري. تستهدف الخطة زيادة عدد المضخات الحرارية المركبة إلى 4 ملايين سنويًا بحلول 2030، ارتفاعًا من 2.4 مليون في 2025 .

إصلاح نظام تداول الانبعاثات (ETS): خفض أبطأ، وحصص مجانية أطول

نُشرت مراجعة نظام تداول الانبعاثات (COM(2026) 600) في نفس اليوم، وهي تمثل إعادة تصميم كبيرة لسوق الكربون الأوروبي :

• عامل التخفيض الخطي (LRF): تم إبطاء المعدل السنوي الذي ينخفض به سقف الانبعاثات بشكل كبير. يبقى عند 4.3% (2027–2028) و4.4% (2029–2030)، ثم ينخفض إلى 3.7% من 2031–2035 و1.7% من 2036–2040 . كان المسار السابق 4.4% لما بعد 2030. تقول الجماعات البيئية إن هذا يسمح بانبعاث مئات الملايين من الأطنان الإضافية من ثاني أكسيد الكربون .
• الحصص المجانية: تمديدها للقطاعات المشمولة بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، مع استمرار التخصيص المجاني حتى 2038، وهو تاريخ لاحق مما كان مخططًا له سابقًا . اعتبارًا من 2031، يصبح التخصيص المجاني مشروطًا بخطط واستثمارات إزالة الكربون .
• إنهاء آلية تعديل حدود الكربون: تم تأجيله إلى 2038، مما يعني أن القطاعات المشمولة ستتوقف عن تلقي الحصص المجانية عند تلك النقطة فقط .
• بنك إزالة الكربون الصناعي (IDB): أداة جديدة لتوفير 100 مليار يورو كتمويل لمشاريع إزالة الكربون الصناعية، مع إعادة حصة أكبر من عائدات نظام ETS إلى القطاعات المشمولة .
• يقدم الإصلاح أيضًا وصولاً خاضعًا للرقابة إلى أرصدة إزالة الكربون والائتمانات الدولية (حتى 2% من التخفيضات المطلوبة من 2036)، ويوائم السقف مع هدف الاتحاد الأوروبي بخفض صافي الانبعاثات بنسبة 90% بحلول 2040 .

الخطوات التالية والانتقادات

تنتقل خطة عمل الكهربة (وهي اتصال من المفوضية) والمقترحات التشريعية لنظام ETS الآن إلى البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي للتفاوض والاعتماد . ستجري المفوضية تقييمًا للأثر في الربع الرابع من 2026 حول جعل هدف 46% ملزمًا .

وانتقدت عدة جماعات بيئية الحزمة. قالت المكتب الأوروبي للبيئة (EEB) إن المفوضية "استسلمت للمتخلفين الصناعيين"، مشيرة إلى عامل التخفيض الخطي الأضعف والحصص المجانية الممتدة كمخاوف رئيسية . رحبت منظمة 350.org بالطموح لكنها حذرت من أنه "يقصر دون طموح ودبلوماسية وتمويل أكبر" . ذكرت رويترز أن النقاد يقولون إن أسعار الكهرباء المرتفعة قد تعقد الأهداف . أشارت مؤسسة هاينريش بول إلى أن الهدف "محايد تقنيًا" ويمكن أن يعزز الاستمرار في استخدام الوقود الأحفوري والطاقة النووية .

تصحيح واقعي مهم

هدف العداد الذكي هو 75% بحلول 2033، وليس 65% كما ورد في بعض وثائق المسودة المبكرة. يحدد الاقتراح التشريعي الرسمي COM(2026) 600 الهدف الملزم عند 75% .