برزت ولاية جنوب كارولينا كنقطة اشتعال رئيسية، حيث فرضت عدة مقاطعات تجميدًا للتطورات الجديدة.
مقاطعة تشيستر، جنوب كارولينا – في 15 يونيو 2026، صوّت مجلس مقاطعة تشيستر لصالح الموافقة على تجميد لمدة ستة أشهر لقبول طلبات إنشاء مراكز بيانات جديدة . وجاء ذلك بعد تصويت مثير للجدل في مايو 2026 (7-0) لفتح الباب أمام التطوير دون تصويت مجتمعي، مما أطلق حملة عريضة للمواطنين باسم "لا لمراكز البيانات في مقاطعة تشيستر" . ومنذ ذلك الحين، وضع قادة المقاطعة قواعد جديدة لإبعاد مراكز البيانات عن الأحياء السكنية وحماية موارد المياه والطاقة .
مقاطعة يورك، جنوب كارولينا – في يوليو 2026، أوصت لجنة التخطيط في مقاطعة يورك بفرض تجميد لمدة تسعة أشهر لتطوير مراكز البيانات، وذلك بعد أن أقر مجلس المقاطعة بالإجماع القراءة الثانية للتجميد .
إجراءات على مستوى الولاية – على صعيد الولاية، تم تقديم مشروع قانون (House Bill 5286) في 26 فبراير 2026 لحظر منح الموافقات النهائية أو الحوافز لمراكز البيانات الجديدة حتى 1 يناير 2028 . بالإضافة إلى ذلك، دعت عضوة الكونجرس نانيس ميس في 18 مايو 2026 إلى فرض تجميد فيدرالي لمدة عام على بناء مراكز بيانات جديدة في الولاية .
في كندا، تتكشف أهم التطورات في مقاطعة ألبرتا، حيث فرضت المقاطعة ضريبة جديدة مع مواجهة ضغط هائل على شبكتها الكهربائية.
أعلنت ألبرتا عن فرض رسم بنسبة 2% على قيمة أجهزة الكمبيوتر في مراكز البيانات التي تبلغ قدرتها المتصلة 75 ميغاواط أو أكثر، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2026 . صُمم هذا الرسم ليكون قابلاً للخصم بالكامل من ضريبة دخل الشركات في ألبرتا البالغة 8%، مما يعني أنه لن يشكل عبئًا دائمًا بمجرد أن يصبح مركز البيانات مربحًا . علاوة على ذلك، يمكن لمراكز البيانات التي توفر حلول الطاقة الخاصة بها (دون السحب من الشبكة العامة) الحصول على نسبة 0% . أقرت المقاطعة القانونين 8 و12 في ديسمبر 2025، واللذين يوضحان الإطار التنظيمي ويفرضان الرسم .
أشارت وثيقة حكومية داخلية نقلتها وكالة الصحافة الكندية إلى أن المشاريع المخطط لها لمراكز البيانات في كندا قد تصل إلى 20 غيغاواط من الطلبات . بينما قلل المسؤولون الحكوميون من ذلك واصفين الرقم بأنه "لقطة في الوقت الراهن" وليس توقعًا، تكمن القصة الحقيقية في قائمة انتظار التوصيل بالشبكة في ألبرتا . يبلغ مشغل النظام الكهربائي في ألبرتا (AESO) عن حوالي 20.7 غيغاواط من طلبات التوصيل لمراكز البيانات، مقابل حد أقصى مؤقت للتوصيل للحمولات الكبيرة يبلغ 1200 ميغاواط فقط حتى نهاية 2028 – وهي فجوة هائلة تشكل تحديًا كبيرًا للتطوير .
في الهند، يتصادم التوسع السريع لمراكز البيانات مع شح شديد في المياه، مما يثير معارضة محلية عنيفة.
وقع أبرز احتجاج في ثين، إحدى ضواحي مومباي، في 18 يوليو 2026. شكل أكثر من 100 ساكن سلسلة بشرية خارج الموقع المقترح لمركز بيانات أمازون فائق الضخامة في بالكوم (على مساحة 58 فدانًا وبتكلفة 45 ألف كرور روبية)، بتنظيم من مجموعة المواطنين "Wake Up Thanekar" .
تشمل المخاوف الرئيسية التي تدفع الاحتجاج:
رفضت أمازون هذه الادعاءات، مؤكدة أن قطع الأشجار يتم بموجب تصاريح سارية وأن المنشأة لن تستخدم مياه الشرب للتبريد . ورغم ذلك، طالب النائب ناريش مهاسكي بوقف البناء . هذا الاحتجاج هو جزء من اتجاه وطني أوسع، حيث أشار تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في نوفمبر 2025 إلى أن طفرة مراكز البيانات في الهند تثير مخاوف كبيرة بشأن استنزاف المياه واستهلاك الطاقة .