المشروع يحظى برعاية أميركية واضحة، حيث عقد المبعوث الأميركي الخاص لسوريا والعراق توماس باراك اجتماعات مع مسؤولين من كلا البلدين وشركات طاقة أميركية، أبرزها شيفرون، لدفع المشروع قدماً . وتصف وزارة الخارجية الأميركية المشروع بأنه "أولوية في مجال البنية التحتية" .
الخط الذي شُيّد أصلاً عام 1952 يربط حقول كركوك في شمال العراق بميناء بانياس السوري على المتوسط . توقف عن العمل منذ عام 2003 إثر تعرضه لأضرار خلال الغزو الأميركي للعراق، وتحتاج بنيته التحتية إلى إصلاحات شاملة تشمل محطات ضخ جديدة وخزانات تخزين وأنظمة كهرباء .
| المواصفة | التفصيل |
|---|---|
| الطول | نحو 800 كم (بعض المصادر تذكر 850-891 كم) |
| السعة الأصلية | 300 ألف برميل يومياً |
| السعة الموسعة المخطط لها | نظام مزدوج قادر على نقل 1.5 إلى 2 مليون برميل يومياً |
| الحالة | شُيّد 1952؛ متوقف منذ 2003؛ يحتاج تأهيلاً كاملاً |
| المسار | حقول كركوك (شمال العراق) → حديثة (غرب العراق) → بانياس (سوريا) |
تتضمن خطة التأهيل إنشاء نظام أنابيب مزدوج حديث ينقل النفط الخام الثقيل والخفيف، وتشير بعض المصادر إلى إمكانية وصول السعة إلى 2.2 مليون برميل يومياً . تشير التقديرات المبدئية إلى أن فترة البناء ستستغرق نحو 36 شهراً .
يتولى تحالف يضم كبرى الشركات إدارة مرحلة الدراسة الأولية:
تتفاوت تقديرات التكلفة بشكل كبير، مما يعكس الفرق بين إعادة تأهيل الخط القديم مقابل بناء النظام المزدوج الجديد:
هذه الأرقام أولية، إذ لم يكمل التحالف بعد دراسات الجدوى . تشير بعض التقديرات المبكرة إلى أن إعادة تأهيل الخط القديم لسعة 700 ألف برميل يومياً قد تكلف نحو 8 مليارات دولار، في حين أن بناء خطوط مزدوجة جديدة بالكامل قد يكلف نحو 4.5 مليار دولار .
يمثل إحياء خط كركوب-بانياس رهاناً استراتيجياً مباشراً لمواجهة قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز، الممر المائي الضيق الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط . صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية بأن هذا المسار "قد يقلص قدرة إيران على عرقلة إمدادات النفط عبر مضيق هرمز" .
تهدد إيران بشكل دوري بإغلاق المضيق في ظل التوترات مع واشنطن، مما يجعل هذا الخط عنصراً حاسماً في أمن الطاقة العالمي .
عبر توجيه النفط العراقي براً إلى البحر المتوسط عند بانياس، يُنشئ الخط ممراً برياً يلتف على هرمز، مما يسمح للصادرات العراقية بالوصول إلى الأسواق العالمية عبر البحر المتوسط دون المرور بالخليج العربي .
مذكرة التفاهم الخاصة بالخط النفطي هي جزء من حزمة أوسع من الاتفاقيات تجاوزت قيمتها الإجمالية 60 مليار دولار، وقّعها العراق مع شركات نفطية غربية (أميركية في الغالب) خلال زيارة رئيس الوزراء الزيدي لواشنطن . أكدت وكالة رويترز أن "الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة في القمة تجاوزت 60 مليار دولار" ، بينما ذكرت وكالة أسوشيتد برس أنها "نحو 60 مليار دولار في الاتفاقيات والشراكات" .
أبرز مكونات الحزمة:
تأتي هذه الصفقات كجزء من استراتيجية أميركية أوسع لتعزيز الروابط الطاقوية مع العراق وتقليل اعتماد المنطقة على طرق عبور هرمز في ظل الصراع القائم مع إيران .