قاضٍ فيدرالي يرفض وقف تسريح موظفي ميتا.. ويدفع بالقضية إلى التحكيم الخاص

إليك الحقائق المؤكدة استناداً إلى تقارير إخبارية متعددة من الفترة بين 14 و17 يوليو 2026.

حكم المحكمة الفيدرالية

في 17 يوليو 2026، رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ويليام أوريك في أوكلاند، كاليفورنيا، طلب الموظفين بإصدار أمر تقييدي مؤقت، مما سمح لشركة ميتا بالمضي قدماً في عمليات التسريح التي تبدأ في 22 يوليو، بينما تنتقل دعاوى التمييز الأساسية إلى التحكيم الخاص . القضية مسجلة برقم 4:26-cv-07122 في المحكمة الجزئية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا .

المزاعم الرئيسية في الدعوى القضائية

رفعت الدعوى في 14 يوليو 2026 من قبل 26 موظفاً حاليين وسابقين في ميتا (بشكل مجهول) في إطار جولة تسريح مايو 2026 التي شملت حوالي 8000 عامل (نحو 10% من القوى العاملة) . وتشمل الادعاءات الأساسية:

• الاستهداف بالذكاء الاصطناعي: استخدمت ميتا أدوات ذكاء اصطناعي داخلية – وليس مدراء بشريين – لاختيار الموظفين للتسريح، وهذه الأنظمة لم تكن، بحكم تصميمها، قادرة على مراعاة العمال الذين هم في إجازة طبية أو والدية أو إعاقة يحميها القانون .
• "ميتاميت" و"الدماغ الثاني": ذكرت الشكوى تحديداً نظام ميتاميت، وهو نظام ذكاء اصطناعي درّبه الموظفون ووصفته بأنه "دماغ ثانٍ" يتتبع اتصالات الموظفين ومستنداتهم .
• مراقبة نقرات لوحة المفاتيح والإنتاجية: استخدمت ميتا نظام مسح نقاط الإنتاجية وأدوات مراقبة نقرات لوحة المفاتيح لإنشاء تصنيفات، والتي يجادل المدعون بأنها عاقبت بشكل منهجي العمال الذين كانوا غائبين أو في مهام مخفّضة بسبب الإجازة .
• أمثلة ملموسة: كان أحد المدعين على بعد يومين من موعد ولادتها عندما تم اختيارها لإنهاء الخدمة .

تزعم الدعوى انتهاكات قانون الإجازة العائلية والطبية (FMLA)، وقانون الحقوق العائلية في كاليفورنيا، وقوانين مكافحة التمييز بسبب الإعاقة .

ما قاله القاضي

أقر القاضي أوريك بأن إصابات المدعين كانت "واضحة وحقيقية" لكنه خلص إلى أنها لا تفي بالمعيار القانوني للـ"ضرر الذي لا يمكن إصلاحه" المطلوب لإصدار أمر قضائي طارئ . وحكم بأن تستقر الدعاوى القانونية الجديدة في التحكيم الخاص، وليس من خلال أمر من المحكمة بوقف التسريحات .

ما قالته ميتا

نفت ميتا هذه المزاعم، مؤكدة أن قرارات التوظيف تمت بواسطة مدراء بشريين وليس بالذكاء الاصطناعي وحده. صرّح متحدث باسم الشركة بأن ميتا تلتزم بجميع قوانين العمل وأن اختيارات التسريح كانت عادلة . وجادلت ميتا أيضاً في المحكمة بأن مطالبات الموظفين كانت خاضعة لاتفاقيات التحكيم الإلزامية .