تداخلت أربعة عوامل رئيسية لتخلق أرقام يوليو 2026 القياسية:
اضطراب مضيق هرمز (الصراع الأمريكي الإيراني): أدى انهيار وقف إطلاق النار الأمريكي الإيراني وتجدد الأعمال العدائية إلى تقييد الشحن عبر مضيق هرمز بشدة، مما قلص حوالي 3.3 مليون برميل يومياً من صادرات المنتجات المكررة من الخليج العربي . ورغم إعادة فتح المضيق جزئياً بحلول أواخر يونيو، استمرت اختناقات سلسلة التوريد .
حظر روسيا لصادرات الديزل: أعلنت روسيا حظراً على صادرات الديزل، مما دفع هوامش تكرير الديزل الأوروبية فوق 60 دولاراً للبرميل - وهو رقم قياسي .
الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة على المصافي الروسية: أدت الهجمات المستمرة على طاقة التكرير الروسية إلى وقف صادرات الديزل والبنزين ووقود الطائرات، بل وأجبرت روسيا على أن تصبح مستورداً صافياً لبعض المنتجات - وهو تحول في العرض يقدر بنحو 1.5 مليون برميل يومياً .
ضيق القدرة الهيكلية: تم إغلاق حوالي مليون برميل يومياً من طاقة التكرير العالمية بشكل دائم منذ عام 2023، مما ترك النظام دون أي طاقة احتياطية لاستيعاب الصدمات .
تستمتع مصافي التكرير المستقلة في الولايات المتحدة ببعض أفضل هوامش الربح لها منذ سنوات .
ارتفعت هوامش التكرير الآسيوية أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، مدفوعة بانقطاع إمدادات هرمز ونقص النفط الخام اللاحق الذي أجبر المصافي الإقليمية على خفض طاقتها التشغيلية .
استفادت المصافي الهندية من نفس الديناميكيات العالمية، لكن الصورة مختلطة:
| المنطقة | مؤشر الهامش الرئيسي | أعلى مستوى | المستفيدون الأساسيون |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | مؤشر 3-2-1 للتكرير | 64.58 دولاراً للبرميل (8 يوليو) | ماراثون، فيليبس 66، فاليرو |
| أوروبا | هامش تكرير الديزل | أكثر من 60 دولاراً للبرميل (رقم قياسي) | المصافي الإقليمية |
| آسيا (سنغافورة) | الهامش المعقد | أعلى مستوى منذ 2022 | مصافي سنغافورة، المصدرون الصينيون |
| الهند | الربح المجمع لمصافي الدولة | +457% على أساس سنوي | IOC, BPCL, HPCL؛ مختلط لريلاينس |
الخلاصة: كانت هوامش التكرير القياسية في يوليو 2026 مدفوعة بصدمة عرض ثلاثية - اضطرابات هرمز، وحظر تصدير الديزل الروسي، والهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية - فوق إغلاقات القدرات طويلة الأجل. استحوذت المصافي الأمريكية على الأرباح الأكثر وضوحاً، بينما سجلت المصافي الآسيوية والهندية أيضاً مكاسب قوية، رغم أن المصافي الحكومية الهندية واجهت تعويضاً جزئياً من ضوابط الأسعار المحلية وضرائب أرباح الرياح.