تحولات جذرية في البنية التحتية للطاقة الخليجية: خطوط أنابيب جديدة لتجاوز مضيق هرمز

فيما يلي تحليل مُدقّق لأهم التطورات في بنية الطاقة الخليجية التحتية منذ اندلاع النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، مع التركيز على التوقعات والخطط الطموحة لتجاوز مضيق هرمز.

توقعات غولدمان ساكس لقدرة خطوط الأنابيب

يتوقع بنك غولدمان ساكس أن الموجة الجديدة من مشاريع خطوط الأنابيب في الخليج ستُؤمّن أكثر من 45% من صادرات النفط الخليجية قبل الحرب من أي اضطرابات مستقبلية في مضيق هرمز بحلول نهاية عام 2027، وأكثر من 60% بحلول نهاية عام 2028 . ويُقدر البنك أن طاقة النقل عبر خطوط الأنابيب البديلة سترتفع بمقدار 3.8 مليون برميل يوميًا بحلول 2027، و7.3 مليون برميل يوميًا بشكل تراكمي مع دخول المشاريع الجديدة حيز التشغيل . وتقدر الاستثمارات الإجمالية في دول الخليج بمبلغ يتراوح بين 30 و48 مليار دولار .

توضيح مهم: النسبة التي تتجاوز 60% مذكورة في عدة مصادر كهدف لعام 2028 وليس 2027 ، بينما هدف 2027 هو نسبة "أكثر من 45%" . كما يتوقع غولدمان أن تدفقات هرمز قد لا تتعافى بالكامل، وستستقر عند حوالي 70% فقط من مستويات ما قبل الحرب، حيث سيبقى التحول الدائم نحو خطوط الأنابيب يقلل الاعتماد على الممر المائي .

مشاريع خطوط الأنابيب الجاري تنفيذها

الإمارات العربية المتحدة — تعمل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على تسريع بناء خط أنابيب غرب-شرق إلى ميناء الفجيرة على خليج عمان، بطاقة 1.5 مليون برميل يوميًا. وقد بلغت نسبة الإنجاز نحو 50% بحلول مايو 2026، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة في أوائل 2027 . وبانضمامه إلى خط أدنوك الحالي حبشان-الفجيرة بطاقة 1.8 مليون برميل يوميًا، ستتضاعف تقريبًا قدرة الإمارات على تصدير النفط متجاوزة مضيق هرمز . خلال النزاع، كانت الإمارات تُصدر حوالي 1.8 مليون برميل يوميًا عبر الفجيرة (نحو نصف إنتاجها قبل الحرب) رغم الهجمات الإيرانية على المحطة .

السعودية — المملكة في محادثات أولية لتوسيع قدرة خط أنابيب شرق-غرب (بيترولاين) المؤدي إلى ساحل البحر الأحمر في ينبع، وفقًا لخمسة مصادر من رويترز . وهذا من شأنه تمكين السعودية ودول مجاورة من نقل المزيد من النفط دون عبور مضيق هرمز .

الكويت — شركة نفط الكويت (KPC) الحكومية تجري محادثات نشطة مع السعودية والإمارات لتأمين وصول إلى خطوط الأنابيب لتصدير نفطها الخام عبر شبكات التجاوز الحالية والمخطط لها . الكويت لا تملك شريطًا ساحليًا خارج الخليج العربي، مما يجعلها الأكثر اعتمادًا على مضيق هرمز بين كبار المنتجين الخليجيين، وهذا يجعل الموضوع أولوية استراتيجية حاسمة .

العراق أيضًا صادق على إجراءات لتعزيز صادرات النفط الخام عبر طرق أنابيب بديلة، رغم أن أرقام القدرة المحددة لا تزال قيد الإعلان .

انخفاض واردات الصين وتأثيرها المخفف

انخفضت واردات الصين البحرية من النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد خلال الأزمة. قيمت كبلر (Kpler) واردات يونيو بنحو 5.84 مليون برميل يوميًا (حوالي نصف مستويات ما قبل الحرب)، مع تتبع يوليو عند مستويات أقل حوالي 5.31 مليون برميل يوميًا . هذا الانخفاض في الطلب — الناجم عن حظر الصين لصادرات الوقود، وهوامش تكرير ضعيفة، وتوقف في المشتريات الاستراتيجية — خلق مخزونًا مؤقتًا في الأسواق العالمية بامتصاصه جزءًا من الإمدادات التي كانت لا تزال تتدفق .

أعلن بنك جي بي مورغان أن أكثر من 50% من الانخفاض في طلب الصين على النفط الخام منذ بدء الحرب هو مؤقت وسينعكس . ويقدر البنك أن حوالي 3 ملايين برميل يوميًا من الطلب المفقود سيعود مع إعادة تشغيل قطاع البتروكيماويات الصيني وبدء البلاد في إعادة ملء احتياطياتها الاستراتيجية .

توقعات جي بي مورغان لعودة الصين للشراء في أغسطس

يتوقع بنك جي بي مورغان أن تستأنف الصين شراء النفط بكثافة في أغسطس 2026، مع تعافي الواردات بشكل كبير بعد رفع بكين حظر صادرات الوقود، مما يسمح للمصافي المستقلة باستئناف المبيعات العالمية للبنزين والديزل ووقود الطائرات . يرى محللو جي بي مورغان هذه اللحظة محورية يمكن أن تضغط على الأسواق بعد أشهر من تخفيف الطلب .

تحول هيكلي: "التنويع مهما كلف الثمن"

أدى النزاع إلى تحول هيكلي دائم في البنية التحتية للطاقة الخليجية. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن دول الخليج تعيد النظر في مقترحات خطوط أنابيب كانت تعتبر غير اقتصادية سابقًا، مع كشف الحرب عن "ضعف البنية التحتية للطاقة في المنطقة" . وقد لخّص المحللون عقلية القطاع بأن الأزمة فرضت نهج "تنويع مهما كلف الثمن"، حيث أصبحت طاقة خطوط الأنابيب التي كانت تعتبر باهظة الثمن تحظى باستثمارات عاجلة . النتائج الرئيسية:

• يتوقع غولدمان ساكس أن تدفقات هرمز قد لا تتعافى بالكامل إلى مستويات ما قبل الحرب، وستستقر عند حوالي 70% .
• أعلنت أدنوك أن تدفقات النفط الخام الكاملة عبر هرمز لن تعود قبل النصف الأول من عام 2027 على الأقل .
• الإمارات والسعودية والكويت والعراق جميعها تسعى إلى طرق تجاوز جديدة أو موسعة، مما يمثل أكثر تنويع طموح في البنية التحتية للتصدير الخليجية منذ عقود .