المفوضية الأوروبية تتهم ميتا بانتهاك قانون الخدمات الرقمية بسبب التصميم الإدماني

الميزات المحددة المستهدفة

حددت المفوضية أربعة عناصر تصميم مترابطة باعتبارها جوهر الانتهاك:

• التمرير اللانهائي (Infinite Scroll) – تحميل محتوى جديد تلقائيًا بحيث لا يكون لدى المستخدمين نقطة توقف طبيعية ^ERE
• التشغيل التلقائي للفيديو (Autoplay) – مقاطع فيديو يتم تشغيلها افتراضيًا، مما يبقي المستخدمين منشغلين باستمرار ^ERE
• الإشعارات الفورية (Push Notifications) – تنبيهات مستهدفة مصممة لجذب المستخدمين مرارًا وتكرارًا إلى المنصات ^ET
• خوارزميات التوصية شديدة التخصيص – أنظمة توصية تعمل بالذكاء الاصطناعي تنظم خلاصات مخصصة للغاية لزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على المنصة إلى أقصى حد ^ERT

موقف المفوضية هو أن ميتا صممت هذه الميزات عن عمد لزيادة جذب انتباه المستخدمين دون إجراء تقييم مناسب للمخاطر بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) بشأن قدرتها على الإدمان ^EM.

2. الغرامة المحتملة: ما يصل إلى 6% من الإيرادات السنوية العالمية

بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، يمكن للمفوضية فرض غرامات تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة لعدم الامتثال للمتطلبات ^RAT. وتشير مصادر متعددة إلى أن تعرض ميتا يقارب 12 مليار دولار أمريكي، بناءً على إيرادات ميتا العالمية المعلنة لعام 2025 والتي بلغت حوالي 200 مليار دولار ^AT. ستُطبق هذه الغرامة فقط إذا تم تأكيد الاستنتاجات الأولية بعد ممارسة ميتا لحقها في الدفاع في الإجراءات الرسمية ^EA.

3. مطالب المفوضية: تغيير الإعدادات الافتراضية وفترات راحة من الشاشة

أمرت المفوضية ميتا بـ تغيير الإعدادات الافتراضية لجعل المنصتين أقل إدمانًا وإدخال فترات راحة فعالة من الشاشة وتدابير تخفيف أخرى ^EMC. على وجه التحديد:

• يجب على ميتا تعطيل "الميزات الإدمانية الرئيسية" للمستخدمين بشكل افتراضي، بما في ذلك التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي، أو تقديمها فقط من خلال خيار اشتراك صريح ^ERC
• يجب تنفيذ لوحات معلومات خاصة بوقت الشاشة وتذكيرات بالاستراحة تعطل بشكل حقيقي الاستخدام المستمر، وليست مجرد نوافذ منبثقة يمكن إغلاقها بسهولة ^MC
• يقع على عاتق ميتا عبء إثبات أن تغييرات التصميم فعالة ^E

تم منح ميتا فترة رسمية للرد واقتراح علاجات قبل أن تصدر المفوضية قرارًا نهائيًا وملزمًا ^EM.

4. التحدي القانوني الموازي لميتا في المحكمة العليا بأيرلندا

بشكل منفصل، في 13 يوليو 2026، رفعت ميتا دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في أيرلندا ضد Coimisiún na Meán (هيئة الإعلام الأيرلندية) ^IC. تسعى الدعوى إلى إيقاف تحقيقين فتحتهما الهيئة الأيرلندية في مايو 2026 ضد إنستغرام وفيسبوك بموجب:

• المادة 25 من قانون الخدمات الرقمية (DSA) – التي تحظر "الأنماط المظلمة" (تصميم واجهة خادع أو متلاعب)
• المادة 27 من قانون الخدمات الرقمية (DSA) – التي تنظم شفافية أنظمة التوصية وتحكم المستخدم فيها ^ICE

تدرس هذه التحقيقات الأيرلندية ما إذا كان تصميم واجهة ميتا يجعل من الصعب على المستخدمين التحكم في المحتوى الذي يشاهدونه وما إذا كانت الخلاصات الخوارزمية تتلاعب بسلوك المستخدم دون شفافية كافية ^IC. تسعى ميتا للحصول على أمر قضائي يلغي قرار الهيئة التنظيمية بفتح هذه التحقيقات، بحجة أسباب إجرائية وقانونية ^I. هذا الإجراء الأيرلندي هو مسار قانوني منفصل عن إجراءات المفوضية بموجب المادة 33 ضد المنصات الكبيرة جدًا عبر الإنترنت (VLOPs) ^CE.

5. السياق: ثاني انتهاك لميتا لقانون الخدمات الرقمية في عام 2026

استنتاج يوليو 2026 المتعلق بالتصميم الإدماني هو ثاني استنتاج أولي بانتهاك ميتا لقانون الخدمات الرقمية (DSA) خلال ستة أشهر.

في 29 أبريل 2026، وجدت المفوضية بشكل أولي أن ميتا انتهكت قانون الخدمات الرقمية لـ فشلها في منع الأطفال دون سن 13 عامًا من استخدام إنستغرام وفيسبوك، على الرغم من القيود العمرية التي تفرضها المنصتان نفسيهما ^RMD. زعمت قضية أبريل أن ميتا لم تتخذ إجراءات فعالة كافية لاكتشاف المستخدمين القصر وحظرهم، مما عرض الأطفال لمحتوى ومخاطر جمع البيانات التي يهدف قانون الخدمات الرقمية إلى الحماية منها ^MD. حملت تلك القضية أيضًا غرامة محتملة تصل إلى 6% من الإيرادات السنوية العالمية ^R.

كما واجهت ميتا إجراءات سابقة متعلقة بقانون الخدمات الرقمية: في أكتوبر 2025، وجدت المفوضية بشكل أولي أن ميتا انتهكت القانون بسبب نقص وصول الباحثين إلى البيانات و نظام غير فعال للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ^ET.

جدول ملخص