هناك قوتان هيكليتان — انهيار الإيرادات وانفجار الإنفاق — مزقتا ميزانية روسيا، ولا تظهر أي منهما علامات على الانعكاس.

انهيار إيرادات النفط والغاز: حجم قياسي، إيرادات متدهورة

على الرغم من شحن كميات قياسية من النفط الخام، انهارت الإيرادات الضريبية لروسيا من النفط والغاز:

• يناير 2026: انخفضت إيرادات النفط والغاز إلى النصف على أساس سنوي، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2020 .
• الربع الأول 2026: انخفضت الإيرادات بنسبة 45.4% على أساس سنوي؛ وأرجعت وزارة المالية ذلك إلى انخفاض أسعار النفط العالمية وارتفاع سعر الروبل .
• الفترة من يناير إلى مايو: بلغت الإيرادات نحو 3 تريليونات روبل، بتراجع سنوي يبلغ نحو 30% .
• صادرات قياسية، إيرادات متراجعة: بلغت صادرات روسيا البحرية من النفط الخام مستوى قياسياً في زمن الحرب بلغ 4.13 مليون برميل يومياً في أواخر يونيو/حزيران، لكن القيمة الإجمالية الأسبوعية لتلك الشحنات انخفضت إلى 1.9 مليار دولار — وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار .

الآلية واضحة ومباشرة: فقد أدى فقدان نحو ثلث طاقة التكرير الروسية إلى دفع المزيد من الخام إلى السوق بأسعار مخفضة بشدة، بينما تراجعت أسعار النفط العالمية . وقد بلغ سعر خام الأورال، وهو درجة التصدير الرئيسية لروسيا، 44.96 دولاراً للبرميل في 26 يونيو/حزيران — أي أقل بنسبة 40% عن بداية يونيو/حزيران وأقل من نصف ذروة أبريل/نيسان البالغة 115 دولاراً .

تصاعد الإنفاق العسكري: نمو بنسبة 30%، و12% من الناتج المحلي

على جانب الإنفاق، الصورة أكثر وضوحاً:

• قفز الإنفاق العسكري بنسبة 30% في الربع الأول من 2026 مقارنة بالربع الأول من 2025، ليصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي . وتمثل نفقات الدفاع الآن نحو نصف الميزانية الوطنية، وفقاً لمحللي المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية .
• أرجع وزارة المالية نفسها اتساع العجز إلى "المدفوعات المقدمة المتعلقة بتصاعد الإنفاق العسكري الهادف إلى استمرار النزاع في أوكرانيا" .
• في مارس/آذار 2026 وحده، زادت الحكومة الإنفاق بنسبة 44% على أساس سنوي (4.7 تريليون روبل مقابل 3.25 تريليون) .

والنتيجة هي فجوة مالية هيكلية: فالإيرادات منخفضة بشكل هيكلي بسبب النفط المخفض وسقف الأسعار الغربي، بينما النفقات مرتفعة بشكل هيكلي بسبب الحرب — وهو عدم تطابق تؤكده أرقام الستة أشهر بأنه ليس مؤقتاً.

ضغوط اقتصادية أوسع: أسعار فائدة مرتفعة، نقص في العمالة، وتباطؤ النمو

يشير المحللون والمسؤولون إلى العديد من الضغوط المتراكمة التي تجعل من الصعب سد العجز:

• أسعار الفائدة المرتفعة: لا يزال سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الروسي مرتفعاً لمكافحة التضخم، مما يؤدي إلى مزاحمة الائتمان والاستثمار الخاصين . وأشارت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة حيث أن "الطلب الخاص يتم استبداله فعلياً بالدولة" .
• نقص العمالة: أدت الحرب والهجرة إلى نقص حاد في العمالة وصفه بنك فنلندا بأنه "لا يلين" . وهذا يحد من الإنتاج غير العسكري ويغذي تضخم الأجور.
• مقايضات صعبة: أكد وزير المالية أنطون سيلوانوف أن الحكومة تراجع الميزانية وتدرس إجراء تخفيضات خارج مجالي الدفاع والالتزامات الاجتماعية — مما يشير إلى أن النظام يدرك أنه لا يستطيع الحفاظ على المسار الحالي إلى أجل غير مسمى . ووصف تعليق من رويترز الإنفاق الدفاعي بأنه "يخنق ميزانية الحكومة المركزية" .
• تباطؤ النمو الاقتصادي: تم خفض توقعات النمو الرسمية لعام 2026 إلى 0.4% فقط، حيث أظهر الربع الأول انكماشاً بنسبة 0.3% على الرغم من الإنفاق الحكومي الضخم .

المؤشرات الرئيسية في لمحة سريعة

القصة الأساسية موثقة: أزمة إيرادات (تراجع أسعار النفط وخصومات عميقة تقوض أحجام الصادرات القياسية) مجتمعة مع انفجار إنفاق (مدفوع بالجيش) فجرت فجوة في ميزانية روسيا تجاوزت بالفعل بنسبة 51–55% هدف الحكومة السنوي بعد أربعة إلى ستة أشهر فقط، مع عدم وجود تصحيح في الأفق .

هناك قوتان هيكليتان — انهيار الإيرادات وانفجار الإنفاق — مزقتا ميزانية روسيا، ولا تظهر أي منهما علامات على الانعكاس.

انهيار إيرادات النفط والغاز: حجم قياسي، إيرادات متدهورة

على الرغم من شحن كميات قياسية من النفط الخام، انهارت الإيرادات الضريبية لروسيا من النفط والغاز:

• يناير 2026: انخفضت إيرادات النفط والغاز إلى النصف على أساس سنوي، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2020 .
• الربع الأول 2026: انخفضت الإيرادات بنسبة 45.4% على أساس سنوي؛ وأرجعت وزارة المالية ذلك إلى انخفاض أسعار النفط العالمية وارتفاع سعر الروبل .
• الفترة من يناير إلى مايو: بلغت الإيرادات نحو 3 تريليونات روبل، بتراجع سنوي يبلغ نحو 30% .
• صادرات قياسية، إيرادات متراجعة: بلغت صادرات روسيا البحرية من النفط الخام مستوى قياسياً في زمن الحرب بلغ 4.13 مليون برميل يومياً في أواخر يونيو/حزيران، لكن القيمة الإجمالية الأسبوعية لتلك الشحنات انخفضت إلى 1.9 مليار دولار — وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار .

الآلية واضحة ومباشرة: فقد أدى فقدان نحو ثلث طاقة التكرير الروسية إلى دفع المزيد من الخام إلى السوق بأسعار مخفضة بشدة، بينما تراجعت أسعار النفط العالمية . وقد بلغ سعر خام الأورال، وهو درجة التصدير الرئيسية لروسيا، 44.96 دولاراً للبرميل في 26 يونيو/حزيران — أي أقل بنسبة 40% عن بداية يونيو/حزيران وأقل من نصف ذروة أبريل/نيسان البالغة 115 دولاراً .

تصاعد الإنفاق العسكري: نمو بنسبة 30%، و12% من الناتج المحلي

على جانب الإنفاق، الصورة أكثر وضوحاً:

• قفز الإنفاق العسكري بنسبة 30% في الربع الأول من 2026 مقارنة بالربع الأول من 2025، ليصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي . وتمثل نفقات الدفاع الآن نحو نصف الميزانية الوطنية، وفقاً لمحللي المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية .
• أرجع وزارة المالية نفسها اتساع العجز إلى "المدفوعات المقدمة المتعلقة بتصاعد الإنفاق العسكري الهادف إلى استمرار النزاع في أوكرانيا" .
• في مارس/آذار 2026 وحده، زادت الحكومة الإنفاق بنسبة 44% على أساس سنوي (4.7 تريليون روبل مقابل 3.25 تريليون) .

والنتيجة هي فجوة مالية هيكلية: فالإيرادات منخفضة بشكل هيكلي بسبب النفط المخفض وسقف الأسعار الغربي، بينما النفقات مرتفعة بشكل هيكلي بسبب الحرب — وهو عدم تطابق تؤكده أرقام الستة أشهر بأنه ليس مؤقتاً.

ضغوط اقتصادية أوسع: أسعار فائدة مرتفعة، نقص في العمالة، وتباطؤ النمو

يشير المحللون والمسؤولون إلى العديد من الضغوط المتراكمة التي تجعل من الصعب سد العجز:

• أسعار الفائدة المرتفعة: لا يزال سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الروسي مرتفعاً لمكافحة التضخم، مما يؤدي إلى مزاحمة الائتمان والاستثمار الخاصين . وأشارت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة حيث أن "الطلب الخاص يتم استبداله فعلياً بالدولة" .
• نقص العمالة: أدت الحرب والهجرة إلى نقص حاد في العمالة وصفه بنك فنلندا بأنه "لا يلين" . وهذا يحد من الإنتاج غير العسكري ويغذي تضخم الأجور.
• مقايضات صعبة: أكد وزير المالية أنطون سيلوانوف أن الحكومة تراجع الميزانية وتدرس إجراء تخفيضات خارج مجالي الدفاع والالتزامات الاجتماعية — مما يشير إلى أن النظام يدرك أنه لا يستطيع الحفاظ على المسار الحالي إلى أجل غير مسمى . ووصف تعليق من رويترز الإنفاق الدفاعي بأنه "يخنق ميزانية الحكومة المركزية" .
• تباطؤ النمو الاقتصادي: تم خفض توقعات النمو الرسمية لعام 2026 إلى 0.4% فقط، حيث أظهر الربع الأول انكماشاً بنسبة 0.3% على الرغم من الإنفاق الحكومي الضخم .

المؤشرات الرئيسية في لمحة سريعة

القصة الأساسية موثقة: أزمة إيرادات (تراجع أسعار النفط وخصومات عميقة تقوض أحجام الصادرات القياسية) مجتمعة مع انفجار إنفاق (مدفوع بالجيش) فجرت فجوة في ميزانية روسيا تجاوزت بالفعل بنسبة 51–55% هدف الحكومة السنوي بعد أربعة إلى ستة أشهر فقط، مع عدم وجود تصحيح في الأفق .