لماذا هذا النظام؟ مخاطر التركيز في الخدمات السحابية

يعود الأساس المنطقي لهذه السياسة إلى استنتاج توصلت إليه لجنة السياسة المالية (Financial Policy Committee - FPC) في عام 2021، حيث حذرت من أن الاعتماد المتزايد على عدد محدود من مزودي الخدمات السحابية لتقديم خدمات حيوية يمكن أن يزيد من مخاطر الاستقرار المالي في غياب رقابة تنظيمية مباشرة أكبر . صُمم نظام الأطراف الثالثة الحرجة (CTP) خصيصاً لمعالجة هذا الأمر، حيث تستخدم الجهات التنظيمية معياري التركيز (concentration) والأهمية المادية (materiality) لتحديد وترشيح الأطراف الثالثة الحرجة إلى وزارة الخزانة .

ما الصلاحيات الجديدة التي يمتلكها بنك إنجلترا وPRA وFCA الآن؟

أدرج قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2023 فصلاً جديداً (3C) في الجزء الثامن عشر من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (FSMA 2000)، مما يمنح بنك إنجلترا، وهيئة التنظيم الاحترازية (PRA)، وهيئة السلوك المالي (FCA) - ويشار إليها مجتمعة باسم "الجهات التنظيمية" - مجموعة جديدة من صلاحيات الإشراف المباشر على الأطراف الثالثة الحرجة المُصنَّفة . تشمل هذه الصلاحيات:

• سلطة سن القواعد (Rule-making power) – يمكن لكل جهة تنظيمية فرض واجبات على الأطراف الثالثة الحرجة فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمونها للشركات المالية، بالقدر اللازم لتعزيز أهدافها القانونية .
• سلطة إصدار التوجيهات (Power of direction) – يجوز للجهة التنظيمية توجيه الطرف الثالث الحرجة للقيام بأي شيء محدد أو الامتناع عنه. إذا كان التوجيه يعالج تهديداً لاستقرار أو سلامة النظام المالي البريطاني، يحصل الطرف الثالث الحرجة وموظفوه على حصانة من دعاوى التعويضات بسبب الإجراءات المتوافقة مع التوجيه .
• جمع المعلومات ومراجعات الخبراء المختصين (Skilled-person reviews) – يمكن للجهات التنظيمية مطالبة الأطراف الثالثة الحرجة بتقديم معلومات وتكليف تقارير من قبل أشخاص مختصين .
• إجراءات الإنفاذ والتأديب (Enforcement and disciplinary measures) – يجوز للجهات التنظيمية فرض عقوبات واتخاذ إجراءات تأديبية في حال انتهاك قواعد الأطراف الثالثة الحرجة، بما في ذلك من خلال بيان سياسة إنفاذ مخصص للأطراف الثالثة الحرجة .

هل يمكن للجهات التنظيمية منع مزود الخدمات السحابية من تقديم خدمة معينة؟

لا يتضمن قانون FSMA 2023 سلطة مستقلة وصريحة باسم "منع تقديم الخدمة". ومع ذلك، فإن سلطة إصدار التوجيهات بموجب المادة 312N من قانون FSMA واسعة بما يكفي لتغطية مثل هذه النتيجة: يمكن للجهة التنظيمية توجيه الطرف الثالث الحرجة بالامتناع عن فعل أي شيء إذا رأت أن ذلك ضروري أو ملائم لتحقيق أهدافها، مما قد يشمل عملياً حظر تقديم خدمة معينة تشكل خطراً نظامياً .

معايير المرونة ومتطلبات الاختبار السارية من اليوم الأول

تم تحديد المتطلبات التفصيلية في بيان السياسة المشترك للجهات التنظيمية PS16/24 وبيان الإشراف SS6/24، وكلاهما نُشر في نوفمبر 2024 . تشمل المتطلبات الرئيسية السارية من تاريخ التصنيف:

• القواعد الأساسية للأطراف الثالثة الحرجة (CTP Fundamental Rules) – ست قواعد عالية المستوى تركز على النتائج وتغطي الحوكمة، وإدارة المخاطر، والمرونة التشغيلية، والتعاون مع الجهات التنظيمية، وتنطبق على جميع الخدمات التي يقدمها الطرف الثالث الحرجة للشركات المالية .
• متطلبات المخاطر التشغيلية والمرونة – يجب على الأطراف الثالثة الحرجة تحديد وإدارة والتعافي من الاضطرابات التي تتعرض لها "خدمات الأطراف الثالثة النظامية". يتعين عليهم تحديد الحد الأقصى المقبول لمستوى الاضطراب (maximum tolerable level of disruption) لكل خدمة من هذه الخدمات .
• اختبار السيناريوهات (Scenario testing) – يجب على الأطراف الثالثة الحرجة إجراء اختبارات سيناريوهات لتقييم قدرتها على البقاء ضمن الحد الأقصى المقبول لمستوى الاضطراب في ظل سيناريوهات شديدة ولكنها معقولة .
• الإبلاغ عن الحوادث (Incident notification) – يجب على الأطراف الثالثة الحرجة إخطار الجهات التنظيمية بأي حوادث تشغيلية جوهرية تؤثر على خدمات الأطراف الثالثة النظامية .
• التقييمات الذاتية السنوية – يجب على الأطراف الثالثة الحرجة تقديم تقييمات ذاتية سنوية مقابل توقعات الجهات التنظيمية، وتخضع لمراجعات متعمقة ومراجعات مواضيعية، بما في ذلك تقارير الأشخاص المختصين .

الفترة الانتقالية وما ينتظرنا

السنة الأولى بعد التصنيف هي مرحلة "تعبئة وحشد" (mobilisation) تركز على بناء فهم الجهات التنظيمية لعمليات وملف المخاطر لكل طرف ثالث حرجة. سيتم الامتثال الكامل لجميع المتطلبات بشكل تدريجي على مر الوقت . ملاحظة مهمة: تم الانتهاء من وضع معايير المرونة المحددة ومتطلبات الاختبار قبل تصنيف أي أطراف ثالثة حرجة . سيتم تحديد المقاييس الدقيقة والعتبات والحدود القصوى المقبولة لمستويات الاضطراب من خلال المشاركة الإشرافية الفردية مع كل من المزودين الأربعة خلال السنة الأولى .

لماذا هذا النظام؟ مخاطر التركيز في الخدمات السحابية

يعود الأساس المنطقي لهذه السياسة إلى استنتاج توصلت إليه لجنة السياسة المالية (Financial Policy Committee - FPC) في عام 2021، حيث حذرت من أن الاعتماد المتزايد على عدد محدود من مزودي الخدمات السحابية لتقديم خدمات حيوية يمكن أن يزيد من مخاطر الاستقرار المالي في غياب رقابة تنظيمية مباشرة أكبر . صُمم نظام الأطراف الثالثة الحرجة (CTP) خصيصاً لمعالجة هذا الأمر، حيث تستخدم الجهات التنظيمية معياري التركيز (concentration) والأهمية المادية (materiality) لتحديد وترشيح الأطراف الثالثة الحرجة إلى وزارة الخزانة .

ما الصلاحيات الجديدة التي يمتلكها بنك إنجلترا وPRA وFCA الآن؟

أدرج قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2023 فصلاً جديداً (3C) في الجزء الثامن عشر من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (FSMA 2000)، مما يمنح بنك إنجلترا، وهيئة التنظيم الاحترازية (PRA)، وهيئة السلوك المالي (FCA) - ويشار إليها مجتمعة باسم "الجهات التنظيمية" - مجموعة جديدة من صلاحيات الإشراف المباشر على الأطراف الثالثة الحرجة المُصنَّفة . تشمل هذه الصلاحيات:

• سلطة سن القواعد (Rule-making power) – يمكن لكل جهة تنظيمية فرض واجبات على الأطراف الثالثة الحرجة فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمونها للشركات المالية، بالقدر اللازم لتعزيز أهدافها القانونية .
• سلطة إصدار التوجيهات (Power of direction) – يجوز للجهة التنظيمية توجيه الطرف الثالث الحرجة للقيام بأي شيء محدد أو الامتناع عنه. إذا كان التوجيه يعالج تهديداً لاستقرار أو سلامة النظام المالي البريطاني، يحصل الطرف الثالث الحرجة وموظفوه على حصانة من دعاوى التعويضات بسبب الإجراءات المتوافقة مع التوجيه .
• جمع المعلومات ومراجعات الخبراء المختصين (Skilled-person reviews) – يمكن للجهات التنظيمية مطالبة الأطراف الثالثة الحرجة بتقديم معلومات وتكليف تقارير من قبل أشخاص مختصين .
• إجراءات الإنفاذ والتأديب (Enforcement and disciplinary measures) – يجوز للجهات التنظيمية فرض عقوبات واتخاذ إجراءات تأديبية في حال انتهاك قواعد الأطراف الثالثة الحرجة، بما في ذلك من خلال بيان سياسة إنفاذ مخصص للأطراف الثالثة الحرجة .

هل يمكن للجهات التنظيمية منع مزود الخدمات السحابية من تقديم خدمة معينة؟

لا يتضمن قانون FSMA 2023 سلطة مستقلة وصريحة باسم "منع تقديم الخدمة". ومع ذلك، فإن سلطة إصدار التوجيهات بموجب المادة 312N من قانون FSMA واسعة بما يكفي لتغطية مثل هذه النتيجة: يمكن للجهة التنظيمية توجيه الطرف الثالث الحرجة بالامتناع عن فعل أي شيء إذا رأت أن ذلك ضروري أو ملائم لتحقيق أهدافها، مما قد يشمل عملياً حظر تقديم خدمة معينة تشكل خطراً نظامياً .

معايير المرونة ومتطلبات الاختبار السارية من اليوم الأول

تم تحديد المتطلبات التفصيلية في بيان السياسة المشترك للجهات التنظيمية PS16/24 وبيان الإشراف SS6/24، وكلاهما نُشر في نوفمبر 2024 . تشمل المتطلبات الرئيسية السارية من تاريخ التصنيف:

• القواعد الأساسية للأطراف الثالثة الحرجة (CTP Fundamental Rules) – ست قواعد عالية المستوى تركز على النتائج وتغطي الحوكمة، وإدارة المخاطر، والمرونة التشغيلية، والتعاون مع الجهات التنظيمية، وتنطبق على جميع الخدمات التي يقدمها الطرف الثالث الحرجة للشركات المالية .
• متطلبات المخاطر التشغيلية والمرونة – يجب على الأطراف الثالثة الحرجة تحديد وإدارة والتعافي من الاضطرابات التي تتعرض لها "خدمات الأطراف الثالثة النظامية". يتعين عليهم تحديد الحد الأقصى المقبول لمستوى الاضطراب (maximum tolerable level of disruption) لكل خدمة من هذه الخدمات .
• اختبار السيناريوهات (Scenario testing) – يجب على الأطراف الثالثة الحرجة إجراء اختبارات سيناريوهات لتقييم قدرتها على البقاء ضمن الحد الأقصى المقبول لمستوى الاضطراب في ظل سيناريوهات شديدة ولكنها معقولة .
• الإبلاغ عن الحوادث (Incident notification) – يجب على الأطراف الثالثة الحرجة إخطار الجهات التنظيمية بأي حوادث تشغيلية جوهرية تؤثر على خدمات الأطراف الثالثة النظامية .
• التقييمات الذاتية السنوية – يجب على الأطراف الثالثة الحرجة تقديم تقييمات ذاتية سنوية مقابل توقعات الجهات التنظيمية، وتخضع لمراجعات متعمقة ومراجعات مواضيعية، بما في ذلك تقارير الأشخاص المختصين .

الفترة الانتقالية وما ينتظرنا

السنة الأولى بعد التصنيف هي مرحلة "تعبئة وحشد" (mobilisation) تركز على بناء فهم الجهات التنظيمية لعمليات وملف المخاطر لكل طرف ثالث حرجة. سيتم الامتثال الكامل لجميع المتطلبات بشكل تدريجي على مر الوقت . ملاحظة مهمة: تم الانتهاء من وضع معايير المرونة المحددة ومتطلبات الاختبار قبل تصنيف أي أطراف ثالثة حرجة . سيتم تحديد المقاييس الدقيقة والعتبات والحدود القصوى المقبولة لمستويات الاضطراب من خلال المشاركة الإشرافية الفردية مع كل من المزودين الأربعة خلال السنة الأولى .