أدرج قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2023 فصلاً جديداً (3C) في الجزء الثامن عشر من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (FSMA 2000)، مما يمنح بنك إنجلترا، وهيئة التنظيم الاحترازية (PRA)، وهيئة السلوك المالي (FCA) - ويشار إليها مجتمعة باسم "الجهات التنظيمية" - مجموعة جديدة من صلاحيات الإشراف المباشر على الأطراف الثالثة الحرجة المُصنَّفة . تشمل هذه الصلاحيات:
لا يتضمن قانون FSMA 2023 سلطة مستقلة وصريحة باسم "منع تقديم الخدمة". ومع ذلك، فإن سلطة إصدار التوجيهات بموجب المادة 312N من قانون FSMA واسعة بما يكفي لتغطية مثل هذه النتيجة: يمكن للجهة التنظيمية توجيه الطرف الثالث الحرجة بالامتناع عن فعل أي شيء إذا رأت أن ذلك ضروري أو ملائم لتحقيق أهدافها، مما قد يشمل عملياً حظر تقديم خدمة معينة تشكل خطراً نظامياً .
تم تحديد المتطلبات التفصيلية في بيان السياسة المشترك للجهات التنظيمية PS16/24 وبيان الإشراف SS6/24، وكلاهما نُشر في نوفمبر 2024 . تشمل المتطلبات الرئيسية السارية من تاريخ التصنيف:
السنة الأولى بعد التصنيف هي مرحلة "تعبئة وحشد" (mobilisation) تركز على بناء فهم الجهات التنظيمية لعمليات وملف المخاطر لكل طرف ثالث حرجة. سيتم الامتثال الكامل لجميع المتطلبات بشكل تدريجي على مر الوقت . ملاحظة مهمة: تم الانتهاء من وضع معايير المرونة المحددة ومتطلبات الاختبار قبل تصنيف أي أطراف ثالثة حرجة
. سيتم تحديد المقاييس الدقيقة والعتبات والحدود القصوى المقبولة لمستويات الاضطراب من خلال المشاركة الإشرافية الفردية مع كل من المزودين الأربعة خلال السنة الأولى
.