فولكسفاغن على شفا مواجهة تاريخية: 100 ألف وظيفة مهددة وإغلاق أربعة مصانع في ألمانيا

تتجه فولكسفاغن نحو المواجهة الأكثر حسماً في تاريخ الصناعة الألمانية. في 9 يوليو/تموز 2026، سيصوت مجلس الإشراف على خطة إعادة هيكلة جذرية تقضي بإغلاق أربعة مصانع ألمانية، وإلغاء ما يصل إلى 100 ألف وظيفة، وتقليل عدد الموديلات بنحو النصف . تمثل هذه الخطة تصعيداً كبيراً لجهود خفض التكاليف السابقة، وقد رسمت خطاً أحمر للمعارضة من النقابات العمالية وأكبر مساهم في الشركة، ولاية ساكسونيا السفلى.

حجم التخفيضات المقترحة

تذهب إعادة الهيكلة إلى أبعد مما أعلنته فولكسفاغن سابقاً. إلغاء 100 ألف وظيفة يضاعف التخفيضات البالغة 50 ألف وظيفة التي أُعلن عنها قبل أشهر، ويؤثر على حوالي 15% من القوى العاملة العالمية للشركة . المصانع الألمانية الأربعة المقرر إغلاقها أو إنهاء الإنتاج فيها هي: هانوفر، تسفيكاو، إمدن، ومصنع أودي في نيكارسولم. سيؤدي إغلاق هذه المواقع الأربعة فقط إلى إلغاء أكثر من 45 ألف وظيفة بشكل مباشر .

بالإضافة إلى ذلك، تخطط فولكسفاغن لخفض عدد موديلاتها بنسبة تصل إلى النصف، والتخلص من الموديلات غير المربحة للتركيز على عدد أقل من السيارات ذات هامش ربح أعلى . كما تعتزم خفض الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 15% من ميزانيتها الخمسية ، وقد ذكرت مصادر أن الهدف الأوسع هو خفض التكاليف بنسبة 20% بحلول عام 2028 .

أسباب الأزمة

ثلاثة ضغوط متقاربة أوصلت فولكسفاغن إلى هذه النقطة:

• المنافسة الصينية: استحوذت شركات صناعة السيارات الصينية على حصة سوقية عالمية كبيرة، متجاوزة فولكسفاغن في السعر وتكنولوجيا السيارات الكهربائية، ويُنظر إليها على أنها التهديد الأكبر للشركة .
• الرسوم الجمركية الأمريكية: ذكر الرئيس التنفيذي أوليفر بلوم في عرضه التقديمي في المؤتمر الصحفي السنوي في يونيو/حزيران 2026 أن التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للرسوم الجمركية الأمريكية وحدها بلغت حوالي 5 مليارات يورو .
• تراجع الطلب الأوروبي وفائض الطاقة الإنتاجية: تعمل مصانع فولكسفاغن الألمانية عالية التكلفة بأقل من طاقتها الإنتاجية، وتواجه الشركة تدهوراً في مركزها التنافسي في سوقها المحلية .

لحظة الحسم للرئيس التنفيذي أوليفر بلوم

يواجه بلوم ما يعتبره المحللون أكبر اختبار لقيادته. يضغط المساهمون عليه لإظهار أن إعادة هيكلته تسير بالسرعة الكافية، خاصة بعد أن أثار خفض التوقعات العميق لشركة بي إم دبليو إنذاراً على مستوى الصناعة بشأن قطاع السيارات الألماني . يُوصف اجتماع مجلس الإشراف في 9 يوليو/تموز على نطاق واسع بأنه لحظة حاسمة لبقائه في منصبه .

لا تقتصر خطة بلوم على توفير التكاليف فقط. ذكرت وكالة رويترز أن الاقتراح يمثل أيضاً محاولة لتحدي هيكل الحوكمة المؤسسية الراسخ في فولكسفاغن، والذي أبطأ عملية اتخاذ القرارات لفترة طويلة من خلال منح العمال وحكومة ولاية ساكسونيا السفلى حق النقض (الفيتو) على القرارات الكبرى .

معارضة النقابات وحكومة ساكسونيا السفلى

المقاومة شرسة ومنسقة:

• نقابة آي جي ميتال ومجلس العمال رسما "خطاً أحمر" ضد أي إغلاق للمصانع. وصف زعيم النقابة، تورستن غروغر، الخطة بأنها "طعنة عميقة في قلب القوى العاملة المجتهدة في فولكسفاغن"، وتوعد بأن الإدارة "يجب أن تتوقع مقاومة لا يمكنهم تخيلها" .
• ولاية ساكسونيا السفلى، التي تمتلك حصة 20% في فولكسفاغن ولها مقعد في مجلس الإشراف، صرحت صراحة بأنها لن توافق على أي إجراء يتعامل مع إغلاق المصانع كحل سهل .
• الحكومة الفيدرالية الألمانية أشارت أيضاً إلى رغبتها في منع إغلاق المصانع المحلية، لكنها شددت على أن القرار النهائي يعود للشركة .
• نظم العمال احتجاجات خارج اجتماع مجلس الإشراف في 9 يوليو/تموز، وأطلقوا صفارات ولوحوا بأعلام نقابية حمراء تحت لافتات كُتب عليها "gemeinsam stark" (أقوياء معاً) .

أين يقف الموقف الآن

اجتماع مجلس الإشراف في 9 يوليو/تموز هو نقطة التحول الحاسمة. بموجب هيكل حوكمة فولكسفاغن، يمتلك العمال نصف مقاعد المجلس ويمكنهم عرقلة القرارات الكبرى، بينما تمنح حصة ساكسونيا السفلى البالغة 20% حق النقض. حذر بلوم من أنه قد يدعو إلى اجتماع عام غير عادي إذا رفض المجلس الاقتراح .

تعقيد رئيسي: الخطة من شأنها خرق اتفاق ديسمبر/كانون الأول 2024 مع نقابة آي جي ميتال الذي كان قد استبعد إغلاق المصانع مقابل تخفيض 35 ألف وظيفة "مسؤولة اجتماعياً" بحلول عام 2030 . الاقتراح الحالي يتجاوز ذلك الاتفاق بكثير، ولا يوجد خيار احتياطي واضح إذا صوت المجلس ضده. إذا تم رفض الخطة، فقد تواجه فولكسفاغن جموداً طويلاً في وقت يتدهور فيه وضعها التنافسي بسرعة، مع تقدم المنافسين الصينيين وتصاعد ضغوط التعريفات الجمركية .