صوتت لجنة الصناعة والبحث والطاقة (ITRE) في البرلمان لصالح التوصية بالرفض، بدعم من مذكرة اعتراض من الكتل السياسية EPP و ECR ، وتبعتها الجلسة العامة للبرلمان . الأسباب المعلنة كانت:
أصدرت لوحات منظمة التجارة العالمية أحكامًا في قضيتين بشأن إجراءات الاتحاد الأوروبي تجاه زيت النخيل:
بعرقلة خطة التخلص من الصويا مع بقاء خطة زيت النخيل سارية، يخلق الاتحاد الأوروبي ظهور معاملة تمييزية: زيت النخيل محظور بينما زيت الصويا مسموح به. وهذا يقوض دفاع الاتحاد القانوني بأن منهجية الـ ILUC الخاصة به موضوعية علميًا وغير تمييزية . وتجادل منظمة النقل والبيئة (T&E) بأن قرار البرلمان "يحدث ثغرة" في دفاع الاتحاد أمام منظمة التجارة العالمية . ويشير تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) إلى أن حسابات الـ ILUC الجديدة تشمل كلاً من زيت النخيل وفول الصويا تحت نفس المنهجية ، مما يعني أن رفض البرلمان يُحدث تناقضًا مباشرًا.
هذه هي النتيجة الأكثر فورية:
يخلق قرار البرلمان أزمة ثلاثية: منع التخلص من وقود الصويا يحمي الزراعة الأوروبية ويتجنب مطالبات فورية من مصدري الصويا في منظمة التجارة العالمية، لكنه في الوقت نفسه يضعف الموقف القانوني للاتحاد في نزاعات زيت النخيل، ويشجع إندونيسيا وماليزيا على السعي للحصول على مليارات الدولارات كتعويضات انتقامية، ويقوض طموح الاتحاد المناخي فيما يتعلق بالوقود الحيوي المرتبط بإزالة الغابات. يواجه الاتحاد الأوروبي الآن خيارًا بين التعرض التجاري، والاضطراب الزراعي، والمصداقية المناخية، ولا يمكنه الحصول على الثلاثة معًا.