أبل تخسر معركتها القضائية: محكمة الاتحاد الأوروبي تؤكد تصنيف متجر التطبيقات ونظام iOS كـ«بوابات» بموجب قانون الأسواق الرقمية

الالتزامات التي يجب على أبل الالتزام بها الآن

بعد تأكيد صفتها كبواب، يجب على أبل الامتثال لكامل مجموعة الالتزامات المنصوص عليها في قانون الأسواق الرقمية، والمصممة لفتح نظامها البيئي أمام المنافسين . وتشمل هذه:

• قواعد منع التوجيه القسري: يجب على أبل السماح لمطوري التطبيقات بإبلاغ العملاء بالعروض المتاحة خارج متجر التطبيقات وتوجيههم إليها. ووجدت المفوضية أن أبل انتهكت هذا الالتزام، مما أدى إلى فرض غرامة قدرها 500 مليون يورو .
• متطلبات التشغيل البيني: يجب على أبل الامتثال لالتزامات القانون المتعلقة بـ iOS، بما في ذلك إجراءات التحديد التي تغطي ميزات الاتصال للأجهزة مثل الساعات الذكية وسماعات الرأس .
• قواعد السلوك العامة: يجب على أبل تجنب أي سلوك ينتهك قواعد القانون للبوابات، بما في ذلك القيود المفروضة على تحميل التطبيقات من مصادر خارجية وأنظمة الدفع البديلة .

العقوبات المالية الفعلية

لا يفرض حكم المحكمة العامة غرامات جديدة، لكنه يؤكد الأساس القانوني للعقوبات التي صدرت بالفعل:

• غرامة 500 مليون يورو (23 أبريل 2025): فرضت المفوضية الأوروبية هذه الغرامة على أبل بعد أن وجدت أنها انتهكت التزامها بعدم التوجيه القسري بموجب القانون، وذلك بتقييد المطورين من توجيه المستخدمين إلى خيارات الشراء البديلة خارج متجر التطبيقات .
• غرامات محتملة تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات العالمية: بموجب إطار قانون الأسواق الرقمية، يمكن للمفوضية فرض عقوبات أكبر بكثير تُحسب على أساس رقم أعمال البواب على مستوى العالم في حال عدم الامتثال المستمر .

السياق الأوسع لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي

يأتي خسارة أبل بعد هزيمة مماثلة لشركة غوغل، التي خسرت في 2 يوليو 2026 معركتها القضائية الطويلة ضد غرامة قياسية لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بقيمة 4.1 مليار يورو، وذلك لاستخدامها نظام تشغيل أندرويد لمنع المنافسين . رفضت محكمة العدل الأوروبية استئناف غوغل، منهيةً بذلك معركة قانونية استمرت ثماني سنوات، مما يشير إلى تكثيف الاتحاد الأوروبي لحملته على شركات التكنولوجيا الكبرى .

الخيارات القانونية المتبقية لأبل

يمكن لأبل استئناف حكم المحكمة العامة أمام محكمة العدل الأوروبية (ECJ)، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، يقتصر هذا الاستئناف على نقاط القانون، مما يعني أن أبل لا يمكنها إعادة مناقشة وقائع القضية . وقد استأنفت أبل بالفعل غرامة الـ 500 مليون يورو بشكل منفصل، واصفة إياها بأنها «غير مسبوقة» .