في 16 يونيو 2026، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية استئناف أبو صفية ضد احتجازه . أيد الحكم استمرار احتجازه بموجب قانون المقاتلين غير القانونيين دون تهم. يأمر الأمر بإبقائه رهن الاحتجاز حتى أكتوبر 2026 على الأقل
. أدانت منظمة أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية (PHRI) ومنظمات أخرى القرار ووصفته بأنه "فشل أخلاقي وقانوني عميق"
.