الدكتور حسام أبو صفية: 555 يومًا في الاعتقال الإسرائيلي دون تهمة.. صحته تتدهور في العزل الانفرادي

هذا ملخص مدقق للوضع الحالي للدكتور حسام أبو صفية والمسائل ذات الصلة، استنادًا إلى مصادر موثوقة متعددة.

الوضع الحالي والاحتجاز

الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، اعتقلته القوات الإسرائيلية خلال مداهمة عسكرية للمستشفى في 27 ديسمبر 2024 . حتى اليوم، 6 يوليو 2026، مضى على احتجازه أكثر من 555 يومًا. لم تقدم أي تهم جنائية ضده ولم تعقد أي محاكمة . يُحتجز بموجب "قانون المقاتلين غير القانونيين" الإسرائيلي، الذي يسمح بالاحتجاز دون تهمة أو محاكمة لفترة غير محددة .

تدهور صحته والعزل الانفرادي

• العزل الانفرادي: تم وضعه في العزل الانفرادي في سجن النقف منذ 3 يونيو 2026، متجاوزًا مدة 15 يومًا متتالية المسموح بها بموجب قواعد الأمم المتحدة (قواعد نيلسون مانديلا) . وصف محاميه ذلك بأنه إجراء عقابي ردًا على تقديم استئناف للمحكمة العليا .
• حالته الطبية: أفاد ابنه إلياس أبو صفية، وهو أيضًا طبيب، أن صحة والده تدهورت بشدة . يحتاج إلى عملية جراحية لاستخراج شظايا عالقة في فخذه الأيسر من قبل احتجازه، ولم تُجرَ العملية . وصفه معتقلون سابقون ومحامون بأنه هزيل وفي حالة حرجة .
• الغذاء والرعاية: تشير التقارير إلى أنه حُرِم من الطعام الكافي والرعاية الطبية المناسبة. في 5 يوليو 2026، أثار محاموه مخاوف جدية من أن يكون في خطر وشيك من الموت أثناء احتجازه .

مزاعم الضرب والإساءة

• مزاعم الضرب اليومي والإساءة: يدعي محاموه ومنظمات حقوق الإنسان أن أبا صفية تعرض لإساءة جسدية ونفسية شديدة، بما في ذلك اعتداءات من قبل موظفي السجن الإسرائيلي . شهد معتقلون سابقون أُطلق سراحهم أنهم شهدوا تعذيبه في الحجز .
• نفي إسرائيل: وصفت مصلحة السجون الإسرائيلية هذه الادعاءات بأنها "كاذبة" وقالت إنها "ترفض مزاعم الإساءة أو التجويع أو الحرمان من الرعاية الطبية"، لكنها لم تقدم أي تحقق مستقل .

قرار المحكمة العليا الإسرائيلية

في 16 يونيو 2026، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية استئناف أبو صفية ضد احتجازه . أيد الحكم استمرار احتجازه بموجب قانون المقاتلين غير القانونيين دون تهم. يأمر الأمر بإبقائه رهن الاحتجاز حتى أكتوبر 2026 على الأقل . أدانت منظمة أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية (PHRI) ومنظمات أخرى القرار ووصفته بأنه "فشل أخلاقي وقانوني عميق" .

مزاعم الانتماء لحماس المتنازع عليها

• ادعاء إسرائيل: تؤكد السلطات الإسرائيلية أن أبا صفية "ينتمي لحركة حماس" واعتقل بتهمة "الاشتباه في تورطه في أنشطة إرهابية" . أشارت وسيلة إعلام إسرائيلية (JNS) إليه باسم "إرهابي من حماس أدار مستشفى كمال عدوان في غزة" .
• لا دليل مقدم علنًا: لم يتم تقديم أي دليل علني لإثبات ادعاء الانتماء لحماس، ولم تقدم أي لائحة اتهام جنائية، ولم يُسمح لأي مراقب مستقل بفحص الاستخبارات المستخدمة لتبرير احتجازه . يقول محاميه إنه هو نفسه لم يُطلع على الأدلة، التي تبقى سرية .
• لا تهمة رسمية: على الرغم من أكثر من 555 يومًا في الحجز، لم تقدم إسرائيل أي تهمة جنائية رسمية، بل فقط أمر احتجاز إداري بموجب قانون مصمم لـ "المقاتلين غير القانونيين" .

نمط أوسع: أطباء غزة معتقلون

• احتجاز 14 طبيبًا على الأقل دون تهم: في أبريل 2026، تقدمت منظمة أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية (PHRI) بطلب إلى المحكمة العليا للإفراج عن 14 طبيبًا فلسطينيًا من غزة محتجزين دون تهمة بموجب قانون المقاتلين غير القانونيين . الرقم الأوسع أكبر، حيث ذكرت صحيفة لوموند أن 17 طبيبًا و 58 عاملًا صحيًا من غزة اعتقلوا منذ 7 أكتوبر 2023 .
• مزاعم الاستهداف المنهجي: تصف PHRI ومنظمات حقوقية أخرى الاحتجازات بأنها جزء من نمط من الاستهداف المنهجي للعاملين الصحيين الفلسطينيين، زاعمة أن الأطباء حرموا من الرعاية الطبية الكافية والطعام، وتعرضوا للإساءة الجسدية أثناء الاستجواب . يُقدر أن أكثر من 1000 فلسطيني من غزة محتجزون في السجون الإسرائيلية دون تهمة بموجب القانون نفسه .
• وفاة طبيب معتقل: يشمل السياق الأوسع وفاة الدكتور عدنان البرش، رئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء، في أبريل 2024 أثناء الاحتجاز الإسرائيلي، وهو ما تستشهد به منظمات حقوقية كدليل على الخطر المميت الذي يواجه العاملين الطبيين المعتقلين .

ملخص موثوقية المصادر

• عالية الموثوقية: رويترز، الإذاعة الوطنية العامة (NPR)، بي بي سي، ومنظمة العفو الدولية تقدم أقوى وأكثر التقارير حيادية. تؤكد جميعها الحقائق الأساسية: الاحتجاز دون تهمة بموجب قانون المقاتلين غير القانونيين، ورفض المحكمة العليا في 16 يونيو، وتدهور الصحة، وطبيعة ادعاء حماس المتنازع عليها.
• منظمات حقوقية: منظمة العفو الدولية، أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية، والمركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى تقدم روايات مفصلة ومتسقة عن العزل الانفرادي والتدهور الصحي ومزاعم الإساءة.
• الادعاء المتنازع عليه: لا يمكن التحقق بشكل مستقل من مسألة ما إذا كان أبو صفية عنصرًا في حماس. تؤكد السلطات الإسرائيلية ذلك لكنها لم تقدم أي دليل. تنفي منظمات حقوق الإنسان وفريقه القانوني ذلك وتشير إلى غياب أي تهمة أو لائحة اتهام. يبقى هذا ادعاء متنازعًا عليه في جوهر القضية.