استطلاع Consulum-HarrisX يكشف: 82% من المستثمرين العالميين واثقون من اقتصاد الخليج رغم التوترات

في زمن الاضطرابات الجيوسياسية، تظل منطقة الخليج العربي واحة من الثقة بالنسبة للمستثمرين العالميين. هذا ما كشف عنه استطلاع الرأي الدولي الجديد الذي أجرته شركة Consulum بالتعاون مع مؤسسة HarrisX، والذي يسلط الضوء على نظرة المستثمرين لاقتصاد المنطقة في ظل النزاع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران.

ماذا يكشف استطلاع Consulum-HarrisX؟

أظهر الاستطلاع، الذي صدر في يوليو 2026، أن 82% من المستثمرين العالميين يثقون في مستقبل المنطقة اقتصادياً، على الرغم من استمرار النزاع . وقد شمل الاستطلاع أكثر من 3,800 مواطن ومقيم في أربع دول من دول مجلس التعاون الخليجي .

من أبرز النتائج:

• نحو 70% من المستثمرين الدوليين يتوقعون أن تزداد الأهمية الاقتصادية العالمية لدول الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة .
• أغلبية كبيرة تتوقع استمرار النمو الاقتصادي، وتعزيز الدور الدولي للمنطقة، والتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الحالي .
• في الإمارات، 92% من المستطلعين ما زالوا واثقين من الاقتصاد، و91% يرون أن البلاد تسير على المسار الصحيح رغم المخاطر المرتبطة بالنزاع .
• استطلاع منفصل في قطر أظهر أن الثقة في الاقتصاد والحكومة ما زالت مرتفعة رغم التوترات الإقليمية .

المحركات الرئيسية لثقة المستثمرين

1. نشاط قياسي لصناديق الثروة السيادية

لقد كثفت صناديق الثروة السيادية الخليجية استثماراتها خلال فترة النزاع، متحدية التوقعات التي كانت ترجح تراجع شهيتها للاستثمار.

• أنفق أكبر خمسة صناديق استثمارية (موزعة بين السعودية والإمارات وقطر) ما يقرب من 26 مليار دولار خلال أشهر مارس وأبريل ومايو 2026، مع توجيه معظم رأس المال للاستثمارات الخارجية .
• شكلت صناديق الثروة السيادية الخليجية 43% من إجمالي إنفاق صناديق الثروة السيادية العالمية في 2025، مما يجعلها لاعباً مهيمناً في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي .
• هذا الاستثمار الخارجي المستدام يعكس احتياطيات رأسمالية ضخمة والتزاماً استراتيجياً طويل الأمد، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاستقرار المالي للمنطقة .

2. التنويع الاقتصادي ونمو القطاعات غير النفطية

يُؤتي دفع منطقة الخليج المستمر منذ عقود لتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات ثماره الآن، حيث أصبح مصدراً للصمود الاقتصادي.

• من المتوقع أن تظل اقتصادات دول الخليج مرنة في 2026، بدعم من الطلب المحلي القوي، وتوسع القطاعات غير النفطية، والاستقرار النسبي للاقتصاد العالمي .
• يشير البنك الدولي إلى أن النمو القوي للقطاعات غير النفطية هو داعم هيكلي رئيسي، حتى مع ضغط النزاع على الإيرادات النفطية .
• يرى الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط أن السعودية والإمارات ومصر تمتلك أقوى إمكانات استثمارية داخل المنطقة، بينما تحتل الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً كوجهة استثمارية جاذبة (بعد الولايات المتحدة والهند والصين فقط)، وفقاً لاستطلاع PwC العالمي للمستثمرين .

3. توقعات النمو: بين التفاؤل طويل المدى والواقع القصير

تُظهر توقعات البنك الدولي صورة معقدة: زخم قوي تعطل جزئياً بسبب النزاع.

• التوقعات ما قبل النزاع (خريف 2025): توقع البنك الدولي تسارع نمو اقتصادات الخليج إلى 4.5% في 2026، مدفوعاً بالتراجع المتوقع لتخفيضات إنتاج أوبك+ والتوسع القوي في القطاعات غير النفطية .
• التوقعات بعد النزاع (أبريل 2026): خفض البنك الدولي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط ككل من 3.6% إلى 1.8%، متأثرة بالنزاع مع إيران .
• توقعات أكثر تشاؤماً من ICAEW وOxford Economics تشير إلى انكماش اقتصادات الخليج بنسبة 0.2% في 2026 . بينما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً حاداً لبعض الدول: قطر بنسبة -14.7%، الكويت -4.2%، البحرين -3.8%، الإمارات -1.9%، والسعودية -1.4% .

النقطة الجوهرية: تظل الثقة طويلة المدى مرتفعة لأن المستثمرين ينظرون إلى الانكماش على أنه صدمة جيوسياسية مؤقتة تعصف باقتصادات سليمة هيكلياً ومتنوعة بشكل متزايد ولديها حواجز مالية عميقة.

4. تفاصيل الثقة حسب الدولة

• الإمارات: النجمة الأبرز. سجلت ثقة بنسبة 92% في الاقتصاد و91% ترى أن البلاد تسير على الطريق الصحيح . كما صنفها مؤشر Kearney للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2026 على أنها الاقتصاد الأكثر تفاؤلاً في العالم للمستثمرين الدوليين خلال السنوات الثلاث المقبلة .
• قطر: أظهر استطلاع Consulum-HarrisX ثقة قوية في الاقتصاد والحكومة . يظل صندوقها السيادي (QIA) لاعباً رئيسياً على الساحة العالمية، رغم توقعات صندوق النقد الدولي بأكبر انكماش في الناتج المحلي الإجمالي في الخليج (-14.7%) بسبب اعتمادها على الغاز الطبيعي المسال .
• السعودية: تواصل كونها قصة التنويع الأكبر في المنطقة، مع صندوقها السيادي (PIF) من بين الأكثر إنفاقاً عالمياً. أشار البنك الدولي إلى أن السعودية كانت أفضل من غيرها في استيعاب صدمة النزاع .

الخلاصة

يكشف استطلاع Consulum-HarrisX عن أن المستثمرين الدوليين يفرقون بوضوح بين الاضطراب الجيوسياسي قصير المدى والقوة الهيكلية طويلة المدى في منطقة الخليج. المحركات الرئيسية هي القوة المالية الهائلة لصناديق الثروة السيادية (نحو 26 مليار دولار في الربع الثاني من 2026 وحده)، وتسارع وتيرة التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، وقوة الاحتياطيات المالية، وبروز الإمارات كوجهة استثمارية عالمية من الطراز الأول. يستمر هذا التفاؤل حتى مع الخفض الحاد لتوقعات النمو على المدى القصير، فالاعتقاد السائد هو أن أساسيات اقتصاد الخليج القوية ستتجاوز دورة النزاع.

---

المصادر: تم الاستناد إلى الاستطلاع الأصلي وتقارير البنك الدولي وبيانات صناديق الثروة السيادية بالإضافة إلى تحليلات السوق .