لقد كثفت صناديق الثروة السيادية الخليجية استثماراتها خلال فترة النزاع، متحدية التوقعات التي كانت ترجح تراجع شهيتها للاستثمار.
يُؤتي دفع منطقة الخليج المستمر منذ عقود لتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات ثماره الآن، حيث أصبح مصدراً للصمود الاقتصادي.
تُظهر توقعات البنك الدولي صورة معقدة: زخم قوي تعطل جزئياً بسبب النزاع.
النقطة الجوهرية: تظل الثقة طويلة المدى مرتفعة لأن المستثمرين ينظرون إلى الانكماش على أنه صدمة جيوسياسية مؤقتة تعصف باقتصادات سليمة هيكلياً ومتنوعة بشكل متزايد ولديها حواجز مالية عميقة.
يكشف استطلاع Consulum-HarrisX عن أن المستثمرين الدوليين يفرقون بوضوح بين الاضطراب الجيوسياسي قصير المدى والقوة الهيكلية طويلة المدى في منطقة الخليج. المحركات الرئيسية هي القوة المالية الهائلة لصناديق الثروة السيادية (نحو 26 مليار دولار في الربع الثاني من 2026 وحده)، وتسارع وتيرة التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، وقوة الاحتياطيات المالية، وبروز الإمارات كوجهة استثمارية عالمية من الطراز الأول. يستمر هذا التفاؤل حتى مع الخفض الحاد لتوقعات النمو على المدى القصير، فالاعتقاد السائد هو أن أساسيات اقتصاد الخليج القوية ستتجاوز دورة النزاع.
المصادر: تم الاستناد إلى الاستطلاع الأصلي وتقارير البنك الدولي
وبيانات صناديق الثروة السيادية
بالإضافة إلى تحليلات السوق
.