تحول حكومي غير مسبوق: حماس تعلن حل أجهزتها الإدارية في غزة وتسليمها للجنة تقنية

الجهاز الذي سيتم حله

قررت حماس حل 'هيئاتها الحكومية التي تدير قطاع غزة' منذ أن بسطت سيطرتها الكاملة عليه في عام 2007. وقد أعلن المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، في يناير 2026، عن 'قرار واضح' بإنهاء جميع الأنشطة الحكومية وحل جميع أجهزة حماس في غزة، وذلك تمهيداً لتشكيل لجنة إدارية مستقلة جديدة .

الهيئة البديلة: اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)

اللجنة الوطنية لإدارة غزة هي هيئة انتقالية تتكون من خبراء تقنيين مستقلين، وقد كُلفت من قبل الأمم المتحدة بإدارة الخدمة المدنية والشؤون الإدارية اليومية في غزة . فيما يلي تفاصيلها الرئيسية:

• الهيكل الإشرافي: تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس السلام الأميركي (BoP)، وهو المنظمة الدولية التي أنشئت بموجب الخطة الشاملة للرئيس ترامب .
• القيادة: تم تشكيل اللجنة في القاهرة في يناير 2026، ويرأسها المهندس الغزي علي شعت .
• الصلاحيات: صُممت اللجنة لتكون هيئة حكم مؤقتة تتولى الإدارة المدنية وتقديم الخدمات الأساسية، وذلك خلال الفترة الانتقالية التي تفصل بين انسحاب حماس وأي تسوية سياسية دائمة في المستقبل .

العقبات الرئيسية التي لم تُحل بعد

تواجه عملية الانتقال هذه عدة عقبات عميقة الجذور:

• الرفض الإسرائيلي: تعترض إسرائيل على أي ترتيب يبقي لحماس أي نفوذ أو قدرة عسكرية. كما أنها تعارض سيطرة كاملة للسلطة الفلسطينية على غزة بشكلها الحالي .
• نزع السلاح: لا يوجد إجماع حول مصير أسلحة حماس وبناها العسكرية المتبقية. فالخطة الشاملة الأميركية تنص على نزع السلاح، لكن حماس لم تلتزم رسمياً بذلك، ولا تزال الأنشطة المسلحة مستمرة .
• الخلافات الحدودية والإقليمية: تصر حماس على أن يتم فتح معبر رفح الحدودي مع مصر بالكامل دون أي قيود، وهو مطلب لم يُحل بعد .
• وقف إطلاق النار الهش: يُوصف وقف إطلاق النار بأنه 'بعيد عن الكمال' و'هش بشكل متزايد'، حيث تستمر الغارات الإسرائيلية والأنشطة المسلحة لحماس وفصائل أخرى .
• اعتراضات فتح والسلطة الفلسطينية: تشترط حركة فتح أن يرأس اللجنة وزير من السلطة الفلسطينية وتستمد شرعيتها منها، مما يعقد استقلالية اللجنة الوطنية .
• تأخير التنفيذ: حذرت الأمم المتحدة من أن التأخير في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 قد يؤدي إلى 'حالة جمود دائم' في غزة، مما يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية .

السياق السياسي والدبلوماسي الأوسع

يأتي هذا التحول ضمن إطار دولي كبير:

خطة السلام الأميركية ('الخطة الشاملة')

'الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة' هي خطة من 20 نقطة قدمها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 29 سبتمبر 2025 . وتتضمن الخطة مراحل لإنهاء الأعمال العدائية، واستئناف المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، وإصلاح الحكم .

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803

اعتمد المجلس هذا القرار في 17 نوفمبر 2025 بأغلبية 13 صوتاً (وامتنعت الصين وروسيا). ويدعم القرار خطة ترامب ويرحب بتشكيل 'مجلس السلام' كإدارة انتقالية .

'مجلس السلام' (BoP)

هو منظمة دولية أنشأها الرئيس ترامب وتم تسميتها في قرار مجلس الأمن 2803 كسلطة حكم مؤقتة لغزة . ويرأس المجلس الرئيس ترامب نفسه، ويتولى الإشراف على جميع نقاط الخطة الشاملة .

الخلاصة: حماس تستعد لحل حكومتها في غزة وتسليم الإدارة اليومية للجنة تقنية مستقلة تعمل تحت إشراف 'مجلس السلام' الأميركي ووفقاً لقرار أممي. لكن هذا الانتقال لا يزال متعثراً بسبب الاعتراضات الإسرائيلية، وخلافات نزع السلاح، والانقسامات الفلسطينية، ووقف إطلاق النار الهش، مما دفع المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف للتحذير من أن غزة تخاطر بالبقاء في 'جمود دائم' .