لماذا تواصل البنوك المركزية شراء الذهب رغم انخفاض الأسعار بنسبة 25%؟

لماذا تواصل البنوك المركزية الشراء رغم التصحيح؟

تتسم مشتريات البنوك المركزية من الذهب بعوامل هيكلية طويلة الأجل لا تعتمد على تحركات الأسعار قصيرة الأجل:

• المخاطر الجيوسياسية ومخاطر العقوبات. أدت التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران واضطراب التجارة إلى زيادة قيمة الذهب كأصل احتياطي محايد سياسياً ومقاوم للعقوبات . وتشير Morningstar إلى أن "المخاوف من العقوبات المحتملة" تشكل محركاً أساسياً .
• التسارع نحو إنهاء هيمنة الدولار. وجد استطلاع أوميفاي العالمي للمستثمرين الرسميين لعام 2026 أنه، وللمرة الأولى، يخطط عدد من البنوك المركزية لـخفض حيازاتهم من الدولار خلال العقد القادم أكثر من أولئك الذين يخططون لزيادتها . ويعد الذهب، إلى جانب اليورو واليوان، المستفيد الأول من هذا التحول .
• تنويع الاحتياطيات والمخاوف من الديون السيادية. تدفع مستويات الديون العامة المرتفعة في الاقتصادات المتقدمة البنوك المركزية بعيداً عن السندات الحكومية ونحو الذهب كمخزن للقيمة مستقل عن أي جهة سيادية .
• الذهب يتفوق على سندات الخزانة الأمريكية. يذكر المجلس العالمي للذهب أن الذهب تفوق مؤخراً على السندات الحكومية الأمريكية كأصل احتياطي مفضل لدى مديري الاحتياطيات .
• البنوك المركزية مستثمر طويل الأجل، لا مضارب. تشتري البنوك المركزية للتأمين على المحفظة وإعادة التوازن الاستراتيجي، وليس لمطاردة الأسعار القصيرة. ويؤكد تقرير BNY/OMFIF أن الذهب "يُقدر ليس لعائده، بل لحياده وخلوه من السيطرة السياسية" .

استطلاع المجلس العالمي للذهب لاحتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية 2026

يظهر استطلاع المجلس العالمي للذهب (73 مصرفاً مركزياً شارك؛ نُشر في 16 يونيو 2026) أقوى نوايا شراء في تاريخ الاستطلاع :

• نسبة قياسية بلغت 45% من البنوك المركزية تعتزم زيادة احتياطياتها من الذهب في الـ12 شهراً القادمة، بارتفاع من 43% في 2025 .
• 89% من مديري الاحتياطيات يتوقعون ارتفاع حيازات البنوك المركزية العالمية من الذهب خلال العام القادم .
• بيانات الطلب الكمي: اشترت البنوك المركزية 244 طناً صافياً في الربع الأول من 2026، بزيادة 3% سنوياً، متجاوزة متوسط الربع السنوي لخمس سنوات - مما يجعل هذه أقوى دورة شراء سيادي منذ عام 1967 . ومددت الصين سلسلة مشترياتها إلى 18 شهراً متتالياً .
• الاتجاه طويل الأجل: راكمت البنوك المركزية ما متوسطه ~1,000 طن سنوياً على مدار السنوات الأربع الماضية، أي ضعف متوسط 500 طن في العقد السابق .

استطلاع أوميفاي العالمي للمستثمرين الرسميين 2026

يغطي الاستطلاع (نُشر في 30 يونيو 2026) أكثر من 70 مصرفاً مركزياً وصندوقاً سيادياً :

• أول تراجع صافي للدولار. وللمرة الأولى منذ بدء الاستطلاع، يخطط عدد من مديري الاحتياطيات لخفض حيازات الدولار على مدى 10 سنوات أكثر من أولئك الذين يخططون لزيادتها - مما يمثل تحولاً هيكلياً لا ذعراً .
• توقعات سعر الذهب. تتوقع البنوك المركزية تداول الذهب في نطاق 5,000-6,000 دولار للأونصة خلال الـ12 شهراً القادمة، مما يشير إلى ثقة بأن التصحيح هو تراجع دوري ضمن نطاق هيكلي أعلى .
• الذهب يحتفظ به 82% من البنوك المركزية. يؤطر الاستطلاع الذهب كأصل احتياطي أساسي للمرونة في مواجهة العقوبات المالية والتفتت الجيوسياسي، حيث أصبحت المؤسسات "أكثر التزاماً" به .

النظرة الأوسع للذهب في 2026

• أهداف الأسعار من المحللين. يتوقع العديد من المحللين وصول الذهب الفوري إلى 6,000 دولار للأونصة في 2026، مع توقعات المجلس العالمي للذهب بطلب قوي من البنوك المركزية بمستويات قريبة من 2025 .
• الدوافع الهيكلية لا تزال قائمة. يشير توقع المجلس العالمي للذهب إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة، وارتفاع مشتريات البنوك المركزية، وتدفقات صناديق المؤشرات القوية، والطلب القوي على السبائك والعملات كعوامل داعمة للذهب في 2026 .
• حالات عدم اليقين الرئيسية. يعتمد التوقع على حل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وسياسة الاحتياطي الفيدرالي - وكلاهما غير مؤكد . وتلاحظ جيه بي مورغان أنه عند الفحص الدقيق، فإن وتيرة شراء البنوك المركزية قد "هدأت" مقارنة بسنوات +1,000 طن من 2022-2024، لكنها تظل قوية جداً بالمعايير التاريخية .

باختصار: لم يثنِ تصحيح الأسعار القطاع الرسمي عن الشراء لأن البنوك المركزية تقوم بتحول هيكلي بعيداً عن الأصول المقومة بالدولار ونحو الذهب كأصل احتياطي محايد ومقاوم للعقوبات - وهو تحول يؤكد كلا استطلاعي المجلس العالمي للذهب وأوميفاي أنه لا يزال يتسارع.